أكد صندوق النقد الدولي لدى مناقشته التقرير الاقتصادي السنوي عن المملكة العربية السعودية على قوة أداء الاقتصاد الكلي في المملكة خلال عام 2007م مع ما حققه من ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5%، بدعم من النمو القوي والواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي (6%)، لاسيما في قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات رغم تسارع وتيرة التضخم في 2007 فبلغ أعلى مستوياته التاريخية في إبريل 2008 بنسبة 10.5% على أساس التغير السنوي مدفوعاً بضغوط الطلب المحلي لاسيما الإيجارات وارتفاع أسعار الواردات معظمها واردات الأغذية.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن البنك الدولي تضمن نتائج مناقشات مجلس إدارة الصندق للتقرير الاقتصادي السنوي عن المملكة حيث استعرض جوانب الأداء الاقتصادي السعودي مثنياً على تطورها.

وأشار البنك في بيانه إلى أنه رغم طفرة الواردات بالمملكة فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار. واستُخدِم هذا الفائض في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 مليار دولار وانخفض فائض المالية العامة الكلي ليصل إلى 12.3% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة زيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة وحدوث انخفاض مؤقت في نسبة الإيرادات النفطية المحوَّلة إلى الميزانية من شركة أرامكو السعودية بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري. وكان الإنفاق مدفوعاً في الأساس بزيادة نفقات رؤوس الأموال وارتفاع فاتورة الأجور.

وأثنى على السياسة النقدية في المملكة مبيناً أنه بالرغم من الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية فقد كانت السياسة النقدية متجاوبة، نظراً لربط العملة بالدولار الأمريكي.

وأشار إلى أن عرض النقود شهد بمعناه الواسع نمواً بنسبة 20% في 2007، على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ 21.4% لافتاً النظر إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي سعت لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007م وأوائل 2008م.

وقد ظهرت مضاربات على رفع سعر صرف الريال السعودي في عام 2007 وانعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية.

وأبرز صندوق النقد الدولي التحسن في سوق الأسهم السعودية عام 2007حيث سجل مؤشر السوق المالية السعودية ارتفاعاً بنسبة 44% خلال 2007م، في أعقاب التصحيح الكبير في عام 2006م. غير أن مؤشر السوق السعودية لحق بالأسواق العالمية فيما شهدته من انخفاض في أوائل. وأشاد البنك بالإصلاحات الهيكلية التي اسهمت في زيادة ثقة المستثمرين وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي إلى جانب ما تم تنفيذه من برنامج إصلاحي واستثماري ضخم لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي.

وقال الصندوق: لا تزال الآفاق مواتية لعام 2008، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 5% وتسارع وتيرة النمو غير النفطي. ورغم استمرار النمو القوي في الواردات، فمن المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4% من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي.

أما التضخم فمن المتوقع ارتفاعه إلى قرابة 10.6% كحد أقصى في 2008، مدفوعاً بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.