«الجزيرة» - الرياض:

كشف صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بأن قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي والسلطات البريطانية بإيقاف (التعامل على المكشوف) لفترة محددة قد يتم تمديدها بأنه جاء متوافقاً مع (منهج الاقتصاد السماوي).

وأوضح كامل أن أحكام الشريعة الإسلامية منعت (بيع الإنسان لما لا يملك)، وهو ما يعرف حالياً (البيع على المكشوف). كما منع الإسلام (بيع ما لم يقبض)، فلا بد من انتقال ملكية المبيع فعلياً وليس ورقياً حتى يكون محل التعامل سلعاً حقيقة يتم تداولها بشكل فعلي، وليست مجرد تعاملات وهمية تزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد وتؤدي إلى إنهيارات كبيرة في الأسواق المالية وفي النظام المصرفي العالمي.

وأضاف أن هذا المنع وهو أمر تشريعي رباني استهدف حماية الاقتصاد وضمان استقراره وعدم تعريضه لهزات قوية تضر بالمنتجين وبالقوى الاقتصادية الفاعلة.

منوهاً إلى أن عدداً من كبار رجال الأعمال والعلماء والمسؤولين في الأسواق الغربية نبهوا إلى خطورة هذه التعاملات التي تتم على المكشوف وعلى معاملات المشتقات التي تطور حجمها من 100 تريليون دولار عام 1998م إلى 330 تريليون دولار عام 2005م.

وأشار كامل إلى حديث أحد أعضاء الكونجرس عن المتعاملين بالمكشوف بأن هؤلاء لا يضيفون شيئاً للعرض ولا يشجعون الطلب على الاستهلاك, كما أنهم لا يحققون أي غرض نافع، بل على العكس يجازفون على منتجات وهمية، فالقمح الذي يتاجرون فيه يسمى (قمح الريح) ولا غرو، فهو غير مرئي وغير محسوس، ولا يُلمس أثره إلا في الآثار المدمرة التي يلحقها بالقطاع الزراعي. وكذلك قول رئيس لجنة المصارف في الكونجرس الأمريكي هنري جونزالس عن التعامل على المكشوف: (يمكن أن تطلق عليه ما شئت ولكنه في كتابي يسمى قماراً).

وذكر الشيخ صالح كامل أن ورن بافيت الذي كان ثاني أغنى أغنياء العالم عبر عن نقده واستيائه بقوله: (المشتقات المالية قنابل موقوتة للمتعاملين بها وللاقتصاد عموماً) وبأنها (أسلحة مالية للدمار الشامل). ويرى أن المشتقات يمكن أن تضاعف حجم المخاطر للمنشآت الاقتصادية وللسوق ككل وأن الصورة الإجمالية تبدو خطرة وتتجه نحو الأسوأ.

وقال صالح كامل إنني أوجه نداءً مخلصاً إلى عدة جهات أولها المشروعون في العالم الغربي والإسلامي وأقول لهم إنه قد حان الوقت لنعتبر بالآثار الضارة التي تخلفها (المضاربة على الأسعار) بكل أشكالها على الاقتصاد العالمي وتسببها في أضرار وانهيارات وعدم إضافتها جديداً ملموساً على حياة الناس، وأن يحاولوا أن يضيقوا عليها بقدر الإمكان.

وثانيها إلى علمائنا المسلمين الذين عليهم إبراز هذه الجوانب العملية ذات الفائدة للناس وإشهارها والدعوة للالتزام بها وتطبيقها بدل المحاولات التي يبذلها البعض في لي أعناق النصوص والأحكام الشرعية حتى تجاري ما يحدث في الأسواق الغربية.

أما الثالثة هي.. لرجال الأعمال الذين عليهم ألا يفصلوا أنشطتهم الاستثمارية والاقتصادية عن أحكام الشرع الإسلامي والهدي القرآني والنبوي، فليس كل ما يأتي من الغرب خيراً وكذلك ليس كل ما يأتي من الغرب شراً، ولكن لا بد من إخضاع كل تعاملاتنا لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ومصلحة الناس.

واختتم كامل بأن قرار إيقاف البيع على المكشوف ولو كان لفترة مؤقتة هو قرار إستراتيجي يأتي بعد انتقادات عنيفة وجهها العلماء الحائزون على جائزة نوبل في الاقتصاد ووجهها المشرعون ورجال الاقتصاد، ويأتي متوافقاً مع توجهات الاقتصاد الإسلامي في مجال الأسواق المالية، وأتمنى أن يتواصل الجهد العالمي في هذا المجال حتى نمنع تماماً بيع ما ليس عند الإنسان وبيع (ما لم يقبض) من أسواقنا ومعاملاتنا.