«الجزيرة» - بندر الايداء:

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري عدم وجود توجه لتعديل سياسة سعر الصرف، مبينا ان موضوع الموازنة بين التضخم والتوسع وحفز النمو الاقتصادي يمثل تحديا دائما مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ سياسات للحد من التوسع الاقتصادي للحد من الضغوط على الموارد سواءً باتباع سياسات نقدية أو مالية للمحافظة على الاستقرار المالي.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس وتحدث فيه عن اهم مؤشرات الاقتصاد السعودي والمستجدات على الساحة الاقتصادية، ان الاقتصاد السعودي يواصل النمو متبوعاً بالانفاق الحكومي والاستثمار مؤكدا وجود تحديات أساسية تتمثل في تنويع قاعدة الاقتصاد مبينا ان التحدي الملازم للنمو هو ازدياد معدل التضخم محلياً. حيث يرتبط ذلك بموجة التضخم عالمياً. موضحا أن نمو القطاع الخاص جيد كما انه يمثل مؤشرا ايجابيا لنمو الاقتصاد.

وأضاف انه ليس هناك شح في السيولة بالنسبة للبنوك، مبيا ان البنوك تريد التوسع الكبير، مشيرا إلى ان ذلك يتعارض مع سياسة المؤسسة في الحد من السيولة الزائدة، بهدف مكافحة التضخم، والمحافظة على معدل معقول من التقدم الاقتصادي والارتباط بالازمة العالمية، ولكن لا يوجد تأثير مباشر، والمصارف وضعها جيد، ومتانتها المالية جيدة، وكفاية رأس المال عالية، وهذا يذكرني بالاشارة إلى الاحترازات والاحتياطات للمحافظة على النظام المصرفي وحمايته من الصدمات الخارجية والمحلية، وهي عامل مهم للمحافظة على الاستقرار المالي.

مضيفا: (مستعدون في حال وجود شح سيولة أن نتدخل ونضخ سيولة، موضحا أن المصارف لم تطلب أية سيولة خلال الأزمة العالمية الأخيرة، مؤكدا أن سيولة البنوك جداً ممتازة). وبالنسبة للاستثمارات الاجنبية، قال ان المؤسسة وبحسب نظامها تدير أموالها بتحفظ شديد وضمان الاستثمار والحصول على قدر جيد من السيولة، وانها لا تتدخل في استثمارات عالية المخاطر، ولذلك لايوجد تأثر في الاستثمارات الخارجية، وهي في وضع سليم، وسياسة المؤسسة عدم الخوض في تفاصيل الاستثمارات الخارجية.

وحول التضخم قال انه يمثل أحد المواضيع الرئيسية التي يدور الحديث حولها مبينا انه عند تقديم التقرير السنوي العام الماضي كان التضخم 3.7 في المئة، وهو نسبة حالياً معقولة، ولكنه مصدر قلق، وهناك موجة تضخم كبيرة عالمية، ونتوقع أن يبدأ في الانخفاض في الربع الأول من 2009م وزادت نسبة الشحن والتأمين بنسبة 100 في المئة، وهي تمثل 15 في المئة من كلفة المستوردات، ونحن نتأثر من موجة التضخم العالمية، والانفاق الحكومي زاد، وهو من العوامل الذي تضغط على الموارد المحلية، وهو يزداد نتيجة زيادة الايرادات.

وفيما يتعلق بسعر الصرف اوضح السياري ان التغير في سعر الصرف أثره محدود مبينا انه في عام 2002 انخفض الدولار 16 في المئة، وفي العام الذي تلاه انخفض الدولار 20 في المئة، وفي 2004 انخفض الدولار 7 في المئة، ولو نظرنا إلى التضخم في تلك السنوات لوجدناه لم يزد عن 0.6 في المئة، وهو تأثيره محدود.

وقال (كمثال آخر، لو نظرنا إلى التضخم في السعودية والكويت لوجدنا أن الكويت التي فكت ارتباطها بالدولار، ورفعت عملتها، نجد أن التضخم فيها يزيد عن السعودية، فلم يتغير نمط التضخم فيها، نعم ذلك يعطيها مرونة أكثر في السياسة النقدية، والرابط بين التغير في سعر الصرف والتضخم محدود جداً).

وقال ان الرقابة على البنوك الاستثمارية، لن تكون ضمن اشراف المؤسسة وستبقى ضمن اشراف هيئة السوق المالية، وهناك تنسيق بين الجانبين.

وحول خطة الحكومة الأمريكية لانقاذ الشركات المالية المتعثرة قال انها جريئة وتتناول لب المشكلة، ومن المبكر الحكم عليها لأنها لم تكتمل مشيرا إلى انه تسير في الاتجاه الصحيحة. وعن اثر الازمة المالية العالمية على المملكة قال لا يوجد تأثير مباشر، ولكن التأثير غير مباشر موجود، نحن ضمن الأزمة العالمية، وبالتالي نتأثر كغيرنا.

وعن التوقعات الناتجة عن هذه الازمة والتحوطات لها قال هناك متغيرات دائمة، نحن نتعامل مع عدة متغيرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وغيره من البيوت المتخصصة، تطرح توقعاتها، ولكنها تغيره من وقت لآخر، بحسب المتغيرات.

وعن توقعه حول التضخم، قال: عندما تحدثت عن التضخم في بداية العام، وأتوقع أن هناك تأثرا في سير التضخم، وأتوقع أن يكون هناك انخفاض في النصف الثاني، أو يكون في الربع الأول من العام المقبل، والانفاق زاد في العام الماضي، وسيزيد في العام الحالي.

وعن تجربة تحديد الايجارات، قال: جربناها في السابق، ولم تنجح، وأفضل أن يتم التعامل معها بطريقة توفير الاراضي، والسيولة والمساكن، لأن التنظيمات الادراية عادة ما يكون هناك طرق للتحايل عليها. من جهة أخرى نفى أن يكون هناك انخفاض في القيمة الشرائية الشرائية للريال بمعدل 40% حسبما ذكره اقتصاديون في وقت سابق.