القاهرة - محمد العجمي:

طالب خبراء سوق المال بتدخل صناديق الاستثمارات وانشاء صناديق اخرى لمواجهة نزيف الخسائر في البورصات العربية, مؤكدين أن ما يحدث في الأسواق العربية يرجع بالدرجة الأولى إلى الأزمة في القطاع المالي الأمريكي.

وأكد محمد النجار مدير قطاع البحوث بشركة المروة للأوراق المالية أن المستثمرين في السوق المصري وأسواق الخليج تسيطر عليهم حالة من الفزع وهو ما يدفعهم إلى عملية البيع المكثف مما يؤدي إلى هبوط الأسواق. وارجع الفزع إلى ما يحدث في أمريكيا وإفلاس رابع أكبر بنك مشيرا إلى ان موجة التراجعات الحالية قد تستمر لعدة جلسات.

وتوقع حدوث هبوط في مؤشر البورصة المصرية إلى اقل من 7000 نقطة بخاصة انه من المتوقع ان يمر العالم بفترة كساد وركود في دورته الاقتصادية في ظل أزمة الرهن العقاري كما حدث خلال الفترة من 1997 و 2001 وأشار إلى ان جميع الأسهم اصبحت جاذبة للاستثمار خلال الاسابيع القادمة بخاصة انها اقل من قيمتها العادلة بما يقترب من 30%.

بدوره أكد رضا القاضي المحلل المالي أن مؤشر البورصة المصرية بدأ تعاملاته الأسبوع الماضي عند مستوى 8173 نقطة لينهي الأسبوع عند 7066 نقطة، في حين انه تراوح خلال الفترة الماضية ما بين مستوى الـ7800 و8400 نقطة وكان اتجاهه عرضيا وعلى الرغم من ذلك هناك ثقة كبيرة من جانب المستثمرين.. وقال الأزمة الأمريكية الأخيرة وتأثيرها على بورصة لندن وبالتالى على الـ GDR والذي أثر بدوره على البورصات العربية والبورصة المصرية نظرا لارتبطنا الوثيق بالأسواق العالمية. مشيرا إلى وجود ارتباط بنسبة 50% بما يحدث في العالم وما يحدث في الاسهم العربية.

وأضاف أن هناك تأثيرا نفسيا أكثر منه تأثيرا ماليا ويعتقد أن السوق قد يوقف من خسائره وذلك في حالة فصل المستثمرين بين ما يحدث بالخارج وبين السوق المحلي ووقف الأجانب عملياتهم البيعية.

وقال سمير عزت محلل مالي إن التمويل العقاري في مصر يعتمد على الأفراد وليس القروض مما يجعل أزمة التمويل العقاري بعيدة ولن تضر بالاقتصاد المصري. مطالباً بضرورة تخفيض سعر الفائدة حتى لا يصبح وسيلة لزيادة التضخم إلى جانب تشجيع صناديق الاستثمار على الشراء وإنشاء صناديق استثمارية تظل مغلقة لاجل محدد وتقيد أوراقها في البورصة بدلا من الصناديق المفتوحة التي يتم فيها الاسترداد بشكل يومي والتخارج منها مثل الاسهم ولتكن صناديق سيادية أو تنشأ بالتوافق مع البنوك مثل الصندوق المصري العالمي الذي انشئ عام 1998 ومن الممكن ان تدخل بغرض الاستثمار وليس لدعم الأسعار.