باريس- ا. ف. ب:

فتحت فرنسا أمس الباب أمام احتمال تعليق إجراء متوقع بحق الرئيس السوداني عمر البشير الذي يتهمه النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية (بالإبادة) مقابل أن تقوم الخرطوم ب(خطوات) تدل على حسن نية في ملف دارفور. وفي حين يرتقب أن تبت المحكمة الجنائية الدولية في الأسابيع القادمة في مذكرة توقيف بحق البشير أعلنت باريس أنها لا تمانع تسوية دون الاشارة بوضوح إلى ما يجري التفاوض بشأنه.وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية: إن ما نأمله هو تحريك عملية سلام مجدداً عبر الحوار في دارفور.

وأضاف إذا استؤنف الحوار، وتم في ظروف حسنة وتحقق تقدم وإذا خطت السودان خطوات في اتجاه المحكمة الجنائية الدولية فإن ذلك سيبرر دراسة الطريقة التي سيأخذ بها مجلس الأمن الدولي في الاعتبار الوضع الجديد.

وينص البند 16 من قانون المحكمة الجنائية على أن مجلس الأمن الدولي يستطيع تعليق تحقيقات المحكمة وملاحقاتها لمدة سنة قابلة للتجديد.

وأبدى الاتحاد الإفريقي نيته في طلب ذلك التأجيل بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاسبوع المقبل.

وحول طبيعة الخطوة التي تتوقعها باريس أوضح المصدر ان شخصيتين أخريين (من نظام الخرطوم) مطلوبين أيضاً من المحكمة الجنائية، (إنها خطوة يمكن الحكومة السودانية أن تفكر فيها بطريقة أو أخرى).