تتكون الشركات المساهمة عادة من أموال المساهمين سواء المؤسسين الذين لهم نصيب في أصول بعض الشركات أو عن طريق شراء الأسهم بطريقة الاكتتاب وفي مرحلة التداول، وهؤلاء المساهمون يمثلون جميع شرائح المجتمع من رجال أعمال ومواطنين ونساء وأرامل وأيتام وكل من لديهم فضول أموال ولو بمبالغ بسيطة يشترون بها بعض أسهم تلك الشركات، لذلك تكون مسؤولية مجالس الإدارات عن حقوق هؤلاء المساهمين عظيمة جدا عند الله، ولا أتصور أن يكون هدف أي إنسان عاقل هو الفوز بعضوية مجلس إدارة وفي شركة من الشركات المساهمة من أجل الحصول على المزايا والمكافآت فكيف إذا كان الهدف من الحصول على العضوية أو رئاسة مجلسها هو الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشركة التي استطاع عضو ما فيها التحكم في إدارتها وفي ممتلكاتها وطرق تسهيل أمورها بطريقة عجيبة غريبة، وكأن من شروط الموافقة على تكوين بعض الشركات أن يكون لها رئيس مهيمن عليها وعلى أعضاء مجلس الإدارة فيها، وقد نجد من يتصرف قبل تأسيس الشركة وكأنه مالك لجميع أسهمها وأصولها الثابتة والمنقولة وأن بقية المساهمين ما هم إلا من مستحقي الزكاة الذين أمر الله بتوزيع الصدقات عليهم، مع أن بعضهم يملك في الشركة أسهما تعد من أصول الشركة ولكن ينطبق عليه قول الشاعر:
ولا يستأذنون وهم شهود
لذلك فإن من واجب وزارة التجارة بحكم مسؤولياتها عن الشركات المساهمة مراقبة ما يجري وما يوقع من عقود؛ لأنه ليس من مصلحة الوطن انهيار الشركات المساهمة بسبب سوء إداراتها حتى لو اتخذت تلك الأعمال الإدارية الصفة النظامية لأن الهدف هو المخبر وليس المظهر، وكم من الشركات المساهمة التي راحت تتهاوى وحصل فيها مشكلات ومفاسد ولكن الوزارة لم تحرك ساكنا ولعل آخر صور الهيمنة في بعض الشركات أن يقوم أي مجلس إدارة بتوقيع عقود ظاهرها يشير إلى أمور تصب في مصلحة الشركة وباطنها تخويف المساهمين عن طريق نشر صور التوقيع على الاتفاقيات في الصحف يظهر فيها الطرف الأول والطرف الثاني بما يوحي لأي مساهم بأنه أمام قوة لا تقهر، وأن المجلس أصبح مسنودا بما لا يسمح بالاعتراض على أي قرار يتخذه ولو من قبل عضو في مجلس الإدارة أو خلال اجتماع الجمعيات العمومية وبذلك يصبح مجلس إدارة بعض الشركات ومن يهيمن على المجلس فيها وكأنه مالك للشركة وليس مجرد مساهم استطاع أن يوظف كل الحيل والمهارات التي يتمتع بها لكي يصبح الآمر الناهي لكل الأمور، مع العلم أن هناك نوعا من الشركات الاستثمارية التي تؤسس بهدف تطوير وتنظيم المناطق العشوائية وهذا النوع من الشركات لا يقوم بناء على رغبة المساهمين مثل بقية الشركات التي يكون فيها المساهم مخيرا في أن يشتري أسهما أو لا يشتري وإنما يكون ملاك العقارات في المناطق العشوائية غير مخيرين في الدخول بعقاراتهم مساهمين وإنما يكون أمامهم خيار وحيد، إما الدخول بأثمان عقاراتهم في الشركة أو تسليم ما يقدر لعقاراتهم من ثمن ولذلك فإن هذا النوع من الشركات وهو يضم أصحاب العقارات الذين دخلوا بأثمان عقاراتهم ومنهم الضعفاء والأرامل والقصر والأوقاف الأهلية هذا النوع من الشركات يجب أن يكون له نظام خاص يحمي المساهمين فيها من الهيمنة والتعدي وسوء الإدارة التي قد تحصل في بعض مجالس إدارات الشركات، فإن لم يحصل ذلك فكأن هذا النوع من الشركات قد قام بأخذ حق الضعفاء بوضعه في أيدي النافذين في مجالس الإدارات يفعلون به وكأن ملكيته قد تحولت إليهم فماذا سوف تصنع وزارة التجارة وسوق المال في مثل هذه الأحوال!!
