الجزيرة - ياسر المعارك

يبدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني صباح اليوم الاثنين بإلزام جميع الشركات والمؤسسات التي يعمل بها (50) عاملاً فأقل لتطبيق الضمان الصحي عليهم وقال الدكتور عبدالله الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني: إن هذا القرار سيسهم بشكل فاعل في تغطية الخدمة الطبية لجميع العاملين في الشركات خصوصاً خدمة الحالات الطارئة والتنويم والعمليات وأبان الشريف أن المجلس اعتمد مؤخراً وثيقة الضمان الصحي التعاوني الأساسية التي تتضمن تحديد المنافع والاستثناءات والشروط العامة وتصدر من شركة التأمين بموجب طلب تأمين يقدم من صاحب العمل (حامل الوثيقة) وقد تم تصميمها بشكل يضمن تنظيم الخدمة والعلاقة بين المؤمن ومقدم الخدمة وتغطي بوليصة التأمين الخدمات الطبية الأساسية بما في ذلك الولادة والعمليات إضافة إلى معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.

وأكد الشريف أن نظام التأمين يهدف إلى توفير الرعاية الصحية الأساسية وتنظيمها لجميع المقيمين في المراحل الأولى والسعوديين في المرحلة الأخيرة منوهاً إلى أن النظام يلزم صاحب العمل بعلاج جميع موظفيه المتعاقد معهم وعن الأفراد الذين يعولونهم بموجب عقود عمل سواء نصت تلك العقود على توفير العلاج أم لم تنص موضحا أن صاحب العمل يتحمل علاج المستفيد من الضمان الصحي قبل الحصول على الوثيقة وذلك في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان.