ما يحدث في السوق المالية السعودية منذ فترة وحتى يومنا هذا من تلاعب وعدم احترام لمقدرات ومكتسبات الوطن والمواطن معاً في سوق الأسهم قد وصل إلى حدود لا تطاق، ولا يمكن معه القبول بأي مبررات تذكر سوى القول إن المواطن أصبح مسماراً صلباً يضرب عليه وبقوة للوصول إلى قاع جديد من مستويات الفقر والتدهور الاجتماعي والاقتصادي بمباركة من أنظمة ومبتكرات هيئة السوق المالية وشركة تداول، حتى بات من غير الممكن الوصول إلى حل يرضي ليقضي بتفليس المواطن في أعز ما يملكه وبأي طريقة مكشوفة أو مدسوسة لكبح جماح - شماعة التضخم - وان كان سيقصد بها - في رأيي - الاستقرار والرفاهية التي تمنى أن يعيشها المواطن يوماً ما.

لقد أبت المؤسسات المالية في المملكة وبمباركة هيئة سوق المال - طبعاً - إلا أن تسن أنظمة وقرارات أجزم أنه من المقبول أن يطلق عليها - جرائم اقتصادية - وفي مقدمتها (أطباق الذهب) التي قدمت مجاناً لملاك ومؤسسي الشركات المساهمة الجديدة على كل مستوياتها وفئاتها، حين وافقت لهم على التأسيس بعلاوة إصدار مالية أصبحت تلامس مستويات سعرية للسهم في الوقت الحاضر، ناهيك عن مراحل التغيير التي مر بها سوق المال السعودي من تجارب و(خبط لزق) وصلت إلى أكثر من 7 قرارات تاريخية في غضون عامين فقط.

حقيقة المستقبل القريب أصبح مخيفا ومروعا جداً إذا ما أدركت القيادات العليا المؤتمنة على مؤسساتنا المالية وتنبهت إلى مصالح الدولة والأمة فما بقي من عظام مكسرة، لم يعد صالحاً (للعراش) أو الالتهام حتى للمضاربين والهوامير والتجار، ناهيك عن المستثمرين الصغار من المواطنين المساكين، لأن ما يحدث في السوق من انهيارات وانتكاسات قد تصل إلى حد الإفلاس للشركات نفسها في ظل التراجعات الحادة والإحجام عن الشراء وعدم الإقبال بسبب الخوف من الزعزعة التي استمرت أحداثها.

بقي القول بإنه من المحزن والمخزي إذا كان هذا الانتكاس - المفتعل - تمهيداً لأمور أكثر سوءاً قد تطبق في المستقبل، والله المستعان.