(2 الدولة وأزمة البناء والبقاء )

خلصت المقالة السابقة إلى أن مشروع الدولة في العالم العربي نشأ متأزماً وهو يحمل مفارقاته (صراع القديم المستوطن مع الحديث المستورد) ، وأنه رغم الأزمات الطاحنة التي تمر به

فإن الحركات العربية السياسية والفكرية والنخب السياسية والثقافية في السلطة وخارجها كلها بكافة فصائلها اللبرالية والقومية واليسارية والإسلامية أهملت فكرة الدولة، فلا نكاد نجد نظرية للدولة الحديثة ومفهومها، بل انشغلت بمفهوم الأمة، أو اعتبرت الدولة مجرد نظام حكم وحكومة تسيير أعمال..

وإذا كان الاقتصاد الرأسمالي وطبقته البرجوازية هما السبب الرئيس لنشوء الدولة الغربية الحديثة، وأن هذه الدولة تخضع غالباً للاقتصاد ومنطق السوق، فعلى العكس في العالم الثالث، حيث الدولة نشأت خديجة اقتصادياً قبل نضج الاقتصاد المحلي ولم تتح فرصة كافية من الوقت لتراكم رأسمال وطني، فأصبح الاقتصاد والسوق والعمليات المرتبطة بالإنتاج تخضع للسياسة ومنطق الدولة بأجهزتها البيروقراطية الضخمة وجيشها. وهذا يفسر جزئياً أزمة الحريات في العالم الثالث عموماً، والعالم العربي تخصيصاً.

في عالمنا العربي تقود الدولةُ المجتمعَ والاقتصادَ، بينما في الغرب يقود المجتمعُ المدني الدولةَ. وفي داخل كلتا الحالتين تنشأ علاقة تفاعلية بين الطرفين، ففي الغرب، رغم أن الدولة يقودها المجتمع، فإنها في الوقت نفسه تؤثر في توجيه المجتمع؛ وكذلك في البلدان العربية، رغم أن الدولة تقود المجتمع فإنها أثناء ذلك قد تقوم بإنشاء المجتمع المدني وتنمية الاقتصاد الذي بدوره يؤثر في توجه الدولة نحو المدنية، أو على العكس قد تقوم الدولة بمقاومة نمو المجتمع المدني وإعاقة الاقتصاد فتظهر تشوهات تركيبية في بنية المجتمع والسلطة، وما قد يصاحبها من تقلبات وانقلابات..

تاريخياً، فإن الدولة الشرقية كانت ذات سلطة مركزية وقوية، حيث يعتمد نمط الإنتاج الاقتصادي لديها على النظام الخراجي (الجباية)، وحيث الإنتاج الزراعي يتم السيطرة عليه بالسيطرة على منابع المياه، خاصة الأنهر (كان الري هو العامل المحدد للإنتاج النباتي)، بينما في أوربا نمط الإنتاج كان إقطاعيا، ومصادر المياه (المطر غالباً) موزعة طبيعياً على الجميع، وكان الماء عاملاً مُحيَّداً زراعياً (لم يكن للري أهمية)، ومن ثم كانت الدولة المركزية غير قوية، وكان جزءاً كبيراً من القوة والنفوذ تمتلكه الإقطاعيات على حساب مركز الدولة.

وبسبب سيطرة الدولة الشرقية ما قبل الحديثة على الاقتصاد، لم يكن لدى الطبقات المتضررة والمضطهدة هامش من حرية الحركة أو مساحة لتحسن أوضاعها، ولم يكن لدى المعارضة أو جهات التغيير ما يمكن أن تضغط به على الدولة من أجل التغيير، بينما في أوربا الإقطاعية سمح ضعف مركزية الدولة بظهور طبقة التجار الأحرار (البرجوازية) في المدن (سمير أمين)، وسمح تراكم رأس المال بتراكم نفوذ هذه الطبقة.

ورغم أن طبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي ظهرت بها مؤسسة الدولة في أوربا مختلفة عنها في العالم العربي، فإن ذلك لا يعني أنه لم تحدث تطورات داخلية للبلدان العربية استدعت قيام الدولة الحديثة، قدر ما يعني أن جهاز الدولة الحديث هو نتاج عوامل خارجية أكثر منها داخلية (اقتصادية اجتماعية). فهذه الدولة بجيشها وجهازها البيروقراطي تقابل المجتمع بهامشية طبقاته وضعف اقتصاده، فتصبح الدولة هي التي تقود الاقتصاد الوطني. ولكن - وفي ذات الوقت - هذه الدولة مضطرة للانقياد لحركة الاقتصاد الدولي أو تتمرد عليه وتنعزل.. فإذا لم تعمل الدولة توازناً بين المصالح الداخلية الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة مصالح الجماعات المحلية من جهة وبين متطلبات النظام العالمي والشركات المتعددة الجنسية من جهة أخرى فستتعرض للعديد من الأزمات.

الإخلال بهذا التوازن (بين المصالح الداخلية والمتطلبات الخارجية) يفسر أزمة كثير من الدول العربية (وما حولها) مع النظام الدولي، فقد تضطر إلى مراعاة ظروفها الخاصة على حساب الخارجي، فتظهر بمظهر المتمردة على متطلبات النظام الدولي. وعلى العكس، قد تضطر إلى مراعاة الخارجي على حساب الداخلي، فتظهر بمظهر الدولة التابعة العميلة، وتواجه أزمات وحتى صدامات داخلية خاصة مع الحركات المتطرفة.

وهذا الإخلال بالتوازن يفسر جزئياً كثرة الانقلابات العسكرية في العالم العربي بعد فترة الاستعمار وبداية الاستقلال السياسي. فهذا الاستقلال لم يصاحبه استقلال اقتصادي، بل ربما صاحبه تبعية أكبر لنظام الاقتصاد العالمي، نتيجة تخلف وهشاشة البنى الاقتصادية المحلية. وذلك أدى إلى خضوع الدولة لكثير من الضغوط الخارجية. وهذه الضغوط أدت إلى تحرك العسكريين لإعادة استقلالية وقوة الدولة، ولكن هذه الاستقلالية لا تستمر، بل سريعاً ما تخضع لإحدى القوى الداخلية المسيطرة أو لمتطلبات نظام الاقتصاد العالمي من جديد (تريمبرجر).

هذا العامل الاقتصادي يفسر جزئياً عدم حدوث انقلابات عسكرية في دول الخليج العربي بعد فترة الاستعمار، لأن النفط دخل في معادلة التوازن كمرجح للتوازن فيه، وكان داعماً للاستقرار. كما أن هناك عاملا آخر للاستقرار في دول الخليج، وهو وجود النمط المشيخي في الدولة، وهذا النمط هو من قلب البيئة الداخلية امتزج مع الأنماط الحديثة المستوردة، ليدعم التوازن بين الداخلي والخارجي، على خلاف كثير من الدول العربية غير الخليجية.. (هذا الموضوع يحتاج نقاشاً في مقالة أخرى).

أهم مبرر للانقلابات العسكرية في العالم العربي (للدول غير الخليجية) هو أن المعارضين في الجيش يدركون أن الدولة (الحكومة) في هذه الدول تقود الاقتصاد والمجتمع، ومن ثم يصبح منطق الانقلاب عليها هو أفضل الخيارات لحل الأزمات الحادة وإعادة بناء الدولة على النحو المفترض.. على نقيض الدول المتقدمة، حيث الاقتصاد والمجتمع هما اللذان يقودان الدولة فلا فائدة ترجى من أن يقوم الجيش بالانقلاب على الدولة، لأن ذلك لن يعدل شيئاً مهماً، ناهيك عن شبه استحالة تنفيذ الانقلاب.

على كل حال، فإن موجة الانقلابات خفتت في العالم العربي، لأن الدولة العربية أنتجت بيروقراطيتها الضخمة، مما أفرز جماعات كبيرة مستفيدة وشرائح (تقنية واقتصادية وثقافية ودينية..) ضابطة للإيقاع الاجتماعي وداعمة للدولة، وصاحب ذلك بروز مظاهر للمجتمع المدني ومؤسسات اجتماعية حديثة ساعدت عليها الدولة نفسها أحياناً، فنمت القوى المدنية داخل الدولة مقابل القوى العسكرية.. مع العلم أنه يحدث العكس في بعض الحالات، عندما تركز الدولة على دعم استخباراتها وجهازها البوليسي على حساب التنمية.

خلاصة القول أن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في العالم العربي، تتصف بعدم نضج اقتصادها الوطني وعدم اكتمال بناء الطبقة الوسطى وضعف وهامشية الطبقات المؤثرة في قوة العمل الإنتاجي، مقابل قوة الدولة التي تم إنشاء أجهزتها الضخمة (البيروقراطية والعسكرية). وهذا يفضي بالدولة إلى أن تقود الاقتصاد والمجتمع، ولكن لأنها منقادة للاقتصاد الدولي فهي تواجه تحدياً ضخماً في الموازنة بين متطلبات الداخل وضغوط الخارج.. والإخلال بهذا التوازن يفسر كثيراً من الأزمات في العالم العربي ومنها أزمة استكمال بناء الدولة وبقائها..

كان بحث (العرب ومشكلة الدولة) لنزيه الأيوبي مرجعاً رئيساً لهذه المقالة.