أخيراً وبعد طول سبات، أفاقت الجهات المعنية بصحة المواطن والمقيم، وتنبهت إلى المخاطر الصحية الكبرى التي تشكلها محلات الحلاقة التي لا تلتزم بالشروط الصحية، والتي تعمل منذ سنوات بمنأى عن الرقابة الصحية الفعلية.

ويحسب لأمانة منطقة الرياض مبادراتها في تشديد الرقابة على محلات الحلاقة، وتضييق الخناق على المخالفة منها، وتشديد العقوبات لمنع استعمال الأدوات ذات الاستخدام المتكرر، ولاسيما أمواس الحلاقة.. وهذا الإجراء الذي بدأته أمانة منطقة الرياض، ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، وإن جاء متأخراً، إلا أنه بداية على الطريق الصحيح للوقاية من الأمراض الخطيرة التي تنتقل عن طريق الدم، والتي أثبتت الدراسات والوقائع أن محلات الحلاقة من أهم بؤر انتقال هذه الأمراض، ومنها مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، والتهاب الكبد الوبائي، فضلاً عن قائمة طويلة من الأمراض الجلدية.

ولعل أكثر ما يلفت النظر في هذا الأمر، ما ذكره المهندس سليمان البطحي - المدير العام لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، من أن أكثر من (50%) من محلات وصالونات الحلاقة مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، وهو رقم مفزع إذا علمنا أن هذه النسبة تعني أكثر من أربعة آلاف محل وصالون يتردد عليها عشرات الآلاف يومياً!!

والأغرب هو رد الفعل الذي اتخذه بعض أصحاب هذه المحلات، والعاملين بها، - وإن كان بعضهم متسترين - بعد الحملات التي نفذتها أمانة الرياض لمواجهة المخالفات، وهو رفع أسعار الحلاقة، بدعوى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات من جهة، والتكلفة الإضافية لاستعمال الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة، وإذا سلمنا برفع سعر الحلاقة، من يضمن لنا التزام هذه المحلات والصالونات بعد انتهاء الحملة الحالية.. وفتور فرق المتابعة لها.

إن المخاطر المرتبطة بمخالفات هذه المحلات تحتاج إلى ما هو أكثر من حملة وقتية، إلى إجراءات واضحة وصارمة لضبط العمل بها، حتى وإن أفضى الأمر إلى إغلاقها تماماً، فصحة الإنسان لا يجب التهاون فيها، أو السكوت على من يعبثون بها، ليس في الرياض فقط، بل في جميع أرجاء المملكة.