تعتبر قضية المخدرات من أكبر المعضلات التي تعاني منها دول العالم، وهي القضية التي ضربت العديد من الدول لما لها من أضرار بالغة وجسيمة على أمن المجتمعات والدول واقتصادياتها، ولذلك هبت كافة الدول على عقد المؤتمرات ووقعت على العديد من المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية والدولية من أجل خفض العرض والطلب على هذه الآفة والقضاء عليها، وعلى الرغم من كل الجهود الدولية إلا أن القضية لازالت شائكة ومعقدة تحتاج إلى المزيد من العمل المستمر والمشترك المضاعف لضرب مخططات تجار وعصابات المخدرات، والمملكة تعتبر من أقل دول العالم معاناة من هذه القضية والظاهرة، إذ أولت المملكة اهتماماً كاملاً منذ عهد المؤسس بمحاربة هذه الآفة، ووصل الاهتمام ذروته مع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات ومحاربتها لحماية أبنائها وكيانها وعقيدتها من آفة المخدرات وعلى كافة المستويات الدولية والعربية والداخلية.

أولاً: المستوى الدولي:

إن المتابع لقضية المخدرات وظاهرتها على الصعيد العالمي يجد أن هذه القضية أصبحت من المعضلات التي تعاني منها كافة مجتمعات وشعوب العالم حيث إن خطورتها أصبحت تمثل جانباً مهماً لدى جميع الدول التي تعمل على محاربة هذه الآفة من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات والملاحظ خلال السنوات الأخيرة باتت المخدرات تقض مضاجع الحكومات لأضرارها البالغة في الجوانب الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية بشكل عام والجانب الأمني بشكل خاص لارتباطها بالجريمة والجريمة المنظمة وقضايا غسيل الأموال وشبكة الإرهاب.

وحيث إن دول العالم لاحظت انتشار هذه الظاهرة وتفشيها بين المجتمعات عند ذلك أدرك المجتمع الدولي مدى خطورة تلك الآفة.. وقد هبّت كافة الدول إلى عقد الاتفاقيات وتوقيع المعاهدات والبروتوكولات وسن القوانين التي تهدف إلى خفض العرض والطلب عليها والحد من تفشيها وحماية مواطنيها من أدران تلك الآفة وعملت إلى وضع إجراءات فعالة لمكافحة استعمال المواد المخدرة والعقاقير غير المشروعة ومنع الاتجار بها.. وشددت أن يعمل المجتمع الدولي على تدابير لمعالجة جميع جوانب المشكلة وأسبابها.. ونتج عن ذلك توقيع الاتفاقيات الآتية:

1- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م

2- الاتفاقية الدولية المعدلة ببروتوكول سنة 1972م.

3- اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971م.

4- الاتفاقية الشهيرة لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988م.

وتعتبر المملكة من أولى الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات

ثانياً: الوضع العربي:

العالم العربي كما بينت بحق الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية عالم واسع ممتد ومتنوع تتصل أجزاؤه بعضها بالبعض الآخر اتصالا يوميا وثيقا مباشرا بمنافذ معروفة وحدود مفتوحة قانونيا أو واقعا وتلتقي أطرافه بعشرات الدول الأجنبية المجاورة وتنتهي حدوده ببحار ومحيطات وممرات مليئة عديدة وقد وجد المهربون في عالمنا العربي أسواقا رابحة لسمومهم. وتعتبر الدول العربية بشكل عام من الدول المستهلكة للمواد المخدرة ولذلك بذل المسؤولون فيها جهودا كبيرة للعمل المشترك والحد من انتشار تلك الآفة من خلال تفعيل العمل المشترك والتعاون فيما بين السلطات الأمنية وتبادل المعلومات وعقد مجلس وزراء الداخلية العرب عدة اجتماعات طيلة العقود الماضية نتج عنه إقرار واعتماد القوانين الآتية:

1- القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي الصادر الموقع عليه في مدينة الدار البيضاء في الفترة من 4 إلى 5-2-1986م.

2- الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في تونس يونيو 1999م

ثالثاً: الوضع المحلي:

تتميز بلادنا بمميزات كثيرة لا يمكن تجاوزها حينما نتحدث عن قضية خطيرة كقضية المخدرات ومكافحتها.. فالمملكة العربية السعودية دستورها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومنها تستمد تشريعاتها وأنظمتها.. وأحكامها وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة مهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين في كل بقاع الأرض.. وتستقبل كل عام ما يزيد عن خمسة ملايين من الحجاج والمعتمرين.. ولم يكن طموح مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - توحيد المملكة أو إخماد الفتن والنعرات الجاهلية والقضاء عليها فحسب بل امتد طموحه إلى الرفع بهذا الكيان وفق منهج قويم حتى سار بها إلى مصاف الدول المتقدمة وكان حريصا على سلامة أبناء هذا الوطن ورعايتهم وحمايتهم من كل سوء.

وقد كان من أولى اهتماماته طيب الله ثراه أن أسس في أواسط عام 1344 هـ أواخر 1925م، بمكة المكرمة مديرية عامة للشرطة ثم دعيت (مديرية الأمن العام) مؤلفة من إدارات وأقسام ومراكز موزعة في أنحاء المملكة ومرجعها جميعا (مديرية الأمن العام) تتركز على قوى المشاة.. وجنود المرور والخيالة والآليات وشرطة حماية الأخلاق وتشعبت إلى مكاتب للإدارة والتفتيش والمحاسبة والسفر ومراقبة الأجانب والمرور والتجنيد المركزي وجعل فيها مجلس تأديبي.

أول نظام لمكافحة المخدرات

وبعد عامين من توحيد المملكة أي في عام 1351هـ، وبعد أن أرسى المؤسس رحمه الله دعائمها على أسس من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.. وجعل الشريعة الإسلامية لها دستوراً ومنهاجا في كافة مراحلها ومسيرتها التنموية وحرصا منه رحمه الله على حماية أبناءه من الوقوع في حبائل المخدرات، فقد أصدر أول نظام يعنى بمكافحة المخدرات بشتى أنواعها وأصنافها ومحاربة استعمالها والاتجار بها في شهر ربيع الثاني من عام 1353هـ تحت مسمى (نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة واستعمالها) والذي يأتي عملا بمنهاج العقيدة وما حرمته الشريعة الإسلامية من أي فعل من شأنه أن يشكل مساساً أو تهديداً غير مشروع للأصول التي يحرص الإسلام على صونها وهي الضرورات الخمس (الدين، النفس، المال، العرض، العقل).. وحمايتها بتنفيذ القصاص وحماية الحدود وتطبيق العقوبات الشرعية وتطبق تلك التشريعات من خلال الأجهزة الحكومية الرسمية القضائية منها والأمنية.

إن هذا النظام يعتبر الركيزة النظامية الأولى لمحاربة المخدرات بالمملكة ويدل صدوره في تلك الحقبة المبكرة من تاريخ المملكة على بعد نظر الراحل عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه -، وحرصه على حماية المجتمع من هذه الآفات السيئة وقد بني على هذا النظام قرارات أخرى صدرت في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يرحمهما الله - ومنها قرار عقوبات تهريب المخدرات والاتجار بها وقرار فرض عقوبات على حائزي ومروجي المخدرات الصادرة من هيئة كبار العلماء.

ثاني نظام لمكافحة المخدرات

وفي عام 1426هـ صدر ثاني نظام في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - عند تسلمه مقاليد الحكم واحتوى هذا النظام على أربعة وسبعون مادة تم العمل بها اعتبارا من غرة محرم 1427هـ.

ذلك النظام وتلك القرارات لا شك أنها تحتاج في تنفيذها وتطبيقها إلى جهود جبارة لتحقيق طموحات حكومتنا الرشيدة في خفض انتشار آفة المخدرات وحماية المواطنين والمقيمين من شرورها.. والقضاء عليها.

ولا شك فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية تحمل العبء الأكبر بمعالجة كافة قضايا المخدرات.

صدور الأمر برفع مستوى جهاز المكافحة

وبمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة والتي بموجبها أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - حفظه الله - قراراً وزارياً يقضي بفصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن الأمن العام ورفع المستوى الإداري لها إلى مستوى قطاع يرتبط مباشرة بصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز تحت مسمى (المديرية العامة لمكافحة المخدرات). فإن الأمر يتطلب الإشارة إلى المديرية العامة لمكافحة المخدرات وتاريخ نشأتها وتطورها وجهودها منذ خمسون عاماً. فقد كانت تقوم على معالجة قضاياالمخدرات مديريات الشرطة في ذلك الحين.. ثم بدأ العمل كجهاز متخصص لمكافحة المخدرات بقسم من أقسام المباحث العامة يمارس عمله عام 1380هـ. من خلال مكتبين أحدهما في المنطقة الغربية ويرأسه اللواء علوي شيحي.. وفي المنطقة الوسطى استلم المكتب عدة أشخاص منهم اللواء هاشم عنقاوي حتى عام 1382هـ. وفي عام 1383هـ، استمر العمل وتطور القسم إلى شعبة حتى عام 1392هـ، وفي شهر ذو القعدة من العام نفسه انفصلت الإدارة من المباحث وأصبحت إدارة مرتبطة بمدير الأمن العام فيما يتعلق بالجانب الإداري ومدير الأمن الجنائي (شؤون العمليات) في النواحي الجنائية. ويرأسه العقيد متقاعد عبدالرحمن جمعة. وفي عام 1395هـ أصبحت إدارة عامة مركزية مرتبطة بمدير الأمن العام ثم في 17- 10-1398هـ. انفصلت الإدارة العامة المركزية لمكافحة المخدرات من الأمن العام وأصبحت مرتبطة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو نائبه.. وفي 1-1-1401هـ انفصلت من مقام الوزارة وارتبطت بمعالي مدير الأمن العام مباشرة. وتولى مهام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منذ انفصالها من المباحث العامة العقيد متقاعد عبدالرحمن بن محمد جمعة ثم تلاه اللواء متقاعد جميل بن محمد الميمان - رحمه الله - ثم اللواء متقاعد / ابراهيم بن علي الميمان (ويعمل حالياً عضواً في مجلس الشورى)، ثم اللواء متقاعد درويش فقيها ثم تلاه اللواء متقاعد سلطان بن عايض الحارثي ثم اللواء محمد بن عبدالعزيز الفريح، ثم تولى قيادة المديرية في الوقت الراهن اللواء عثمان بن ناصر المحرج من شهر ربيع الأول لعام 1428هـ وحتى الآن.

أهداف المديرية العامة لمكافحة المخدرات:

أولاً: في مجال التأثير على عرض المواد المخدرة

1- إحباط عمليات التهريب وتعقب عصاباتها داخل المملكة وخارجها.

2- التركيز على منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية وعلى الفئات التي عرف عنها تهريب المخدرات والقادمين من البلدان الزراعية والمنتجة والمخزنة ودول العبور لأنواع المخدرات المختلفة ويتم ذلك بشكل متواصل بالتعاون مع الجمارك وحرس الحدود والجوازات وهيئات الأمر بالمعروف وخطباء المساجد وجمع من المواطنين والمقيمين والجهات الأمنية الأخرى في الدول.

3- القيام بحملات مكثفة ومستمرة للقضاء على أوكار المخدرات والأماكن المشبوهة.

4- الرقابة على التجارة المشروعة للمواد المخدرة (الدوائية التي تتم بهدف الأغراض العلمية) بالتعاون مع وزارة الصحة.

5- متابعة ما ينشر ويبث عن طريق وسائل التقنية الحديثة ومنها الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وجميع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.

6- نقل مرضى إدمان المخدرات وإدخالهم مستشفيات الأمل لعلاجهم بشكل سري دون عقابهم أو مراقبتهم وعمل التوعية اللازمة لهم وإبانة عواقب المواد السامة.

7- مكافحة غسيل الأمول بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

8- العمل المستمر على توثيق العلاقات مع السلطات الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل المعلومات وضبط قضايا المخدرات التي تستهدف المملكة.

ثانياً: في مجال التأثير على الطلب:

1- القيام بإعداد الدراسات والأبحاث حول ظاهرة المخدرات داخل المملكة بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

2- الاشتراك مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في وضع ومتابعة وتنفيذ برامج علمية مدروسة لزيادة الوعي الثقافي بأضرار المخدرات والتعرف على حقيقة المخدرات وأخطارها.

3- القيام بحملات توعوية من خلال عقد الندوات وإلقاء المحاضرات وإقامة المعارض وطباعة النشرات الإرشادية بالتعاون مع الجهات التعليمية والعلمية لنشر الوعي الثقافي بأضرار آفة المخدرات.

4- الاهتمام برعاية ومتابعة المدمنين المتعافين والتنسيق في ذلك مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لإدخالهم برامج الرعاية اللاحقة بهدف تأهيلهم وإعادتهم لحياتهم الطبيعية.

5- الاطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية بالحد من ظاهرة انتشار المخدرات.

ثالثاً: في مجال الإعداد والأداء والتجهيز:

1- الارتقاء بمستوى العاملين في مجال مكافحة المخدرات من ضباط وموظفين وأفراد والاهتمام بالعقل البشري لتطويرهم والرفع من كفاءتهم من خلال برامج تدريبية سواء داخل المملكة أو خارجها.

2- رفع المستوى الفكري لدى منسوبي الجهاز من خلال الزيارات الميدانية الخارجية والاطلاع على آخر المستجدات الإقليمية والدولية من خلال المشاركات في المحافل والمؤتمرات الدولية والاستفادة من الخبرات العاملة في مجال مكافحة المخدرات.

3- توفير أحدث الوسائل العلمية والمساعدات الفنية والتقنية ووسائل الاتصال والاستقبال التي تمكن أجهزة المكافحة الموجودة داخل المملكة وخارجها من التصدي لعصابات التهريب والحد من نشاطاتها وإجهاض عمليات التهريب في مهدها.

4- تنمية المهارات الوظيفية ورفع الأداء واللياقة البدنية لدى كافة العاملين في مجال مكافحة المخدرات ليتمكنوا من أداء عملهم بكل دقة ومهارة وحسبما يقتضي العمل الإداري والميداني.

5- تأكيد الحس والحضور الأمني لدى رجال مكافحة المخدرات من خلال الدعم المعنوي والتعزيز النفسي لبذل ومضاعفة الجهود لتحقيق أفضل النتائج والوصول إلى الأهداف المحددة بأقل وقت وجهد ومخاطر.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات يتبع لها مائة إدارة وشعبة وقسم ووحدة ومكتب داخل وخارج المملكة إضافة إلى 18 مكتبا خارج المملكة تقوم بمهامها وما يتطلب منها على أكمل وجه ممكن وللمكافحة الداخلية خطط تسير عليها ومهام لابد منها مثل:

أ- التدريب:

إن التدريب المستمر في مجال مكافحة المخدرات من البرامج الرئيسة التي يعمل عليها جهاز المكافحة والأمر يتطلب إلى إيجاد رجال مدربين ومؤهلين ليقوموا بواجباتهم الإدارية والميدانية فعلى سبيل المثال لا الحصر. إن التدريب على كيفية التعامل مع الأسلحة أثناء المداهمات أو المتابعة وفق ما تمليه الأنظمة والتعليمات لحملة الأسلحة وبالتالي لا تلحق بالعمل الميداني أي سلبيات.. ناهيك عن اللياقة البدنية إضافة إلى الجوانب الفنية والتقنية مثل الحاسب الآلي وكيفية التعامل مع المواد المخدرة من حيث حفظها وإتلافها وفق التعليمات المنظمة لذلك ولعلنا لا نذهب بعيداً فما من من منشأة تقوم بتدريب العاملين بها تدريبا فنيا إلا وتؤدي عملا أقر إلى الدقة بعيدا عن السلبيات والأخطاء العملية وهذا ما نحسبه في المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ب- المداهمة والتفتيش:

يقوم رجال مكافحة المخدرات بضبط مهربي ومستقبلي ومتعاطي المواد المخدرة والممنوعة وفق خطط أساسية وأخرى بديلة وهذا ما جعل المديرية العامة لمكافحة المخدرات تحظى بضبط كميات كبيرة من هذه الممنوعات فهي تؤثر على عرض المواد المخدرة من خلال إحباط عمليات التهريب في مهدها وتعقب عصاباتها حتى ولو امتد الأمر إلى المصدر خارج المملكة وفق تعاون أمني مع العديد من الدول المجاورة أو المنتجة لهذه المواد المحظورة ولا أدل على ذلك من وجود ضباط اتصال يتبعون للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في عدد من الدول التي يحتاج الأمر إلى وجود ضباط اتصال هناك للتنسيق بصفة دائمة والحمد لله ثبت من خلال ذلك نتائج مرضية جدا وأسفرت عن ضبطيات كان لها اثر كبير في خفض العرض وهذا من نتاج التركيز على المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.

ج - الحملات الأمنية:

لا شك أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات اعتمدت منذ بداية عملها في عام 1380 هـ على تنفيذ عملياتها التفتيشية وقد توسعت في حملاتها الميدانية خلال الأعوام القريبة الماضية بشكل واضح وملموس خصوصا على الأماكن المشبوهة وأوكار المهربين والمروجين، وحققت تلك الحملات نتائج ايجابية ولا تزال المديرية تبذل جهودا بناءة في هذا المجال باعتباره من الأعمال الأساسية التي تنفذ بها خططها واستراتيجياتها.

ولا شك أن من مقومات العمل الميداني الاعتماد بعد الله على المعلومة التي يتقدم بها المواطن فهو أيضا رجل أمن وله في ذلك الأجر من الله تعالى ثم من الدولة التي تبذل المكافآت المادية المغرية لجمع اكبر قدر من المعلومات للإطاحة بهؤلاء المهربين والمروجين وكذلك الحال بالنسبة للمقيم أيضا يحصل على المكافآت المادية المجزية أثناء تعاونه والجهاز يرحب بهذا وكذلك تؤخذ معلوماتهم بسرية تامة غير معلنة أو مكشوفة وهذا تتبدل بعبارة أخرى كثير من عمليات المتاجرة بالمواد المخدرة.

د- التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى:

هناك تعاون ملموس وبناء ما بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأمنية في مناطق المملكة وحظي هذا التعاون باهتمام كبير إلى أن حفه النجاح وأصبح فعالا وضبط على أثره عدد بكير من قضايا المخدرات وكذلك على مهربي ومروجي المخدرات ولا يزال هذا التعاون متواصلا حتى حينه والحمد لله.. خصوصا مع الجهات المسؤولة عبر المنافذ مثل حرس الحدود ومصلحة الجمارك وغيرها.

رابعاً: الجانب الوقائي:

تشترك الشؤون الوقائية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من خلال برامج علمية مدروسة ومكثفة تربويا ودينيا وثقافيا وصحيا تهدف بالدرجة الأولى إلى الإعلام بحقيقة المخدرات ودوافع تعاطيها ثم السلبيات الخطرة وأضرارها وما ينتج عنها من شتات للأسر وتدمير للعقل وذهاب للأخلاق وحث الجمهور على الابتعاد عنها.. وقد استخدمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات وسائل إعلامية عديدة في توجيه الجمهور ضد مخاطر المخدرات وإرشادهم وتوعيتهم واستخدمت كافة القنوات الإعلامية في ايصال الرسالة التوعوية وكان منها أيضا مشروع قافلة التوعية التي جابت اثني عشر مدينة من أهم مدن المملكة وحققت نجاحا ملموسا في مجال التوعية بأضرار المخدرات إضافة إلى إقامة الحملات الإعلامية وعقد الندوات والمحاضرات وتوزيع النشرات والكتب التوعوية وإقامة المعارض في النوادي الرياضية والمدارس التعليمية في عموم مناطق المملكة كذلك تقوم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بإصدار مجلة المكافحة والتي يبذل فيها جهود موفقة تهدف إلى ظهورها بالمستوى اللائق وهو ما نتمناه وما هو محقق حاليا ولله الحمد، وايصال الرسالة التوعوية لتحصين أفراد المجتمع من أدران آفة المخدرات.

خامساً: العقوبات:

تقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بضبط جرائم المخدرات وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص للتحقيق فيها والادعاء على أطرافها وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وفق الأنظمة والتعليمات بموجب نظام مكافحة المخدرات مع ما يصدر من القضاء الشرعي بإثبات الإدانات أو نفيها ولا شك أن قضايا المخدرات تأخذ طابع الإثبات عادة باعتبارها جريمة ذات جرم مشهود ومتابعة واضحة.

سادساً: التعاون الدولي:

هناك تعاون دولي من خلال الاتفاقيات المبرمة مع كثير من دول الجوار وغيرها وتم إيجاد ضابط اتصال في بعض الدول والتوسع لا يزال مضطردا لتفح المزيد من هذه المكاتب سبيلا لتحقيق فائدة اكبر في خفض نسبة التهريب للبلاد وفقد تأكد ذلك من الجهود التي تبذلها مكاتب اتصال المديرية في بعض الدولة المجاورة والصديقة وإحباطهم للعديد من قضايا المخدرات كما أن نظام التسليم المراقب والذي يعتمد على تبادل المعلومات بين المملكة وبعض الدول أعطى نتائج ايجابية في إفشال مخططات عصابات المخدرات.

سابعاً: إدارتها التابعة لها:

تقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في إداراتها بالمملكة وعددها 106 فروع بالتعاون التام مع المواطنين في سبيل علاج أبنائهم ونقلهم إلى مستشفيات الأمل دون إيقاع أي عقوبة بحقهم، كذلك من تقدم بطلب علاجه فينطبق عليه الأمر سالف الذكر. وبالنسبة للسجناء فإنه يتم علاجهم بمستشفيات الأمل إلى أن تستقر حالتهم ثم يعادون للسجن. وتعتبر المدة التي قضاها في المصحة من ضمن محكومياتهم ان كان سيحكم عليه بسجن أو عقوبة وكل هذه الأمور تتم بسرية تامة هذا من جانب.

ومن جانب آخر فهناك اهتمام كبير برعاية ومتابعة المدمنين المتعافين وادخالهم برامج تأهيلية واشراكهم في عدد من المحاضرات التي تقيمها الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومجمعات الأمل ولم يتوقف العمل عند هذا الحد بل ان هناك تعاونا وثيقا فيما بين المديرية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالاهتمام بالمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية.

هذا أهم المحاور التي يعتمد عليها جهاز مكافحة لمخدرات في حربه ضد المخدرات. الجدير بالذكر أنه صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تعمل حاليا على وضع استراتيجيتها الوطنية في كافة المجالات (الأمنية والعلاجية والتأهيلية والوقائية والأبحاث والدراسات والتعليم الوقائي). وتبنت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات استراتيجية عامة مستمدة من الشريعة الإسلامية والسنة المطهرة. وكذلك بناءً لما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال مكافحة المخدرات ووفق القانون العربي الموحد والاستراتيجية العربية. ولذلك حققت حكومتنا الرشيدة العديد من الانجازات والنجاحات في هذا المجال بفضل من الله ثم بتوجيهات ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ودعم ورعاية ومتابعة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو المساعد للشؤون الأمنية حفظهم الله.

- ومن أهم الإنجازات ما يلي:

استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن تحد من تدفق المواد المخدرة عبر حدودها المترامية الأطراف والذي يتجاوز حدودها أكثر من 8500كلم 2 والمحاذية لأكثر من ثلاثة عشر دولة.

تم ضبط العديد من عصابات التهريب الدولية وعصابات التهريب المحلية إلى جانب ضبط العديد من العصابات التي كانت تستهدف دولا أخرى خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي.. ومن ضمنها قضايا غسيل الأموال.

توقيع الاتفاقيات الثنائية خصوصا فيما بينها وإدارات المكافحة في (الأردن، السودان، سوريا، باكستان، تركيا، ماليزيا، اليمن).

المشاركة في جميع أنشطة واجتماعات لجنة المخدرات الدولية للاستفادة من البرامج والأنشطة الناجحة في المجالات الوقائية والتدريبية في مجال البحث العلمي في إطار العمل المشترك في مكافحة المخدرات.

1- وقعت المملكة عدة اتفاقيات عربية ودولية في مجال مكافحة المخدرات وهي:

- القانون العربي الموحد في عام 1986م.

- الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات في عام 1999م

- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961م

- اتفاقية المؤثرات العقلية عام 1971م

- بروتوكول تعديل الاتفاقية الموحدة للمخدرات عام 1972م

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار المحظور بالمواد المخدرة وتعاطيها 1988م

- الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأمول عام 1996م

2- إنشاء عدد من المصحات العلاجية لعلاج مدمني المخدرات على أحدث المستويات والتقنية الطبية الحديثة.

3- التوسع في إنشاء العديد من إدارات وشعب وأقسام ومكاتب المكافحة داخل المملكة وخارجها للحد من تدفق وانتشار المواد المخدرة.

4- صدور النظام الجديد الخاص بمكافحة المخدرات في عام 1426هـ

5- صدور القرار الوزاري في عام 1427هـ بتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تشرفت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لها والتي تهدف إلى وضع السياسات الوطنية في الجانب المني والعلاجي والوقائي والتعليم الوقائي والتأهيل فيما يتعلق بمكافحة المخدرات.

6- رفع مستوى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى قطاع مرتبط بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.

الجوائز الدولية التي حصدتها الدولة في هذا المجال

* حصلت المملكة كما جاء في تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على المركز الثالث كأقوى جهاز في العالم في مجال مكافحة المخدرات لعام 1997-1998م واعتبار أن المملكة (تعتبر ثالث أقوى دولة في العالم في مجال مكافحة المخدرات ومن الدول التي يصعب اختراقها).

* حصلت المملكة على جائزة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2000م كأفضل جهاز في ضبط قضايا المخدرات وتمرير المعلومات.

* حصلت المملكة على جائزة الاتحاد العالمي للوقاية من المخدرات تقديرا لجهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مجال التوعية بأضرار المخدرات في عام 2002م.

الجميع يدرك أن المهام الجسام التي تبذلها الدولة أيدها الله بنصره في هذه المضمار سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الإقليمي أو على الصعيد العالمي،، كل الجهود التي تبذل سواء ماديا أو بشريا أو آلياً لا تعني شيئا أمام تحقيق حكومتنا الرشيدة هدفها في حماية مواطنيها المقيمين على أرضها من أدران المخدرات وان مقام وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات لم تنس أبدا شهداءها الذين ضحوا بدمائهم وحياتهم من أجل حماية هذا الوطن من المفسدين.

وبناء عليه فإن قرار رفع مستوى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى قطاع مرتبط مباشرة بصاحب السمو الملكي الأير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية - حفظه الله - قد جاء منسجما مع تطلعات وآمال المسؤولين ومحققا لرغباتهم وطموحاتهم في بناء جيل بلا مخدرات إن شاء الله من خلال التصدي لظاهرة انتشار هذه الآفة بهذا الشكل المخيف نتيجة للهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد من قبل عصابات إجرامية ركزت جل نشاطها على استهداف المملكة وفق خطط مرسومة اتبعتها لتحقيق هذه الغاية الممثلة في تفتيت كيان الأمة والسعي إلى إضعافها من خلال استنزاف مواردها وتدمير اقتصادها وتفكيك الأسرة وتشريد الأبناء وقتل روح الحماس والوطنية لدى الشباب وتثبيط الهمم وكسر العزائم واغتيال أسباب القوة والنجاح لدى الجيل.

وبهذا القرار حصلت المديرية من ولاة الأمر على الدعم القوي والمد السخي بالأعداد الكافية والمؤهلة من القوى البشرية يوازيها من الآليات وإتاحة الفرصة لها لتجنيد كافة الطاقات وتسخير كل الإمكانات وتعبئة الشباب من منسوبي الجهاز وسواهم من المخلصين للتصدي لهذا الإخطبوط والوقوف سداً منيعاً في وجهه من أجل الدفاع عن مقدرات البلاد وحماية اقتصادها والمحافظة على سلامة أبنائها من الوقوع في هذا المنزلق الخطير فالقرار لم يأت إلا لتحقيق أفضل النتائج والدفع بمنسوبي الجهاز إلى مضاعفة الجهود في خوض هذه المعركة من الحرب على المخدرات والتنحي عن اتباع الأساليب البيروقراطية التي غالبا ما تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق وانجاز الأهداف المرجوة التي يطمح إليها ولاة الأمر. خاصة إذا تأكد لدينا أن الجهاز مطالب الان أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على الأمن الوطني في مجال مكافحة المخدرات بصفة خاصة وغيره من النواحي الأمنية بصفة عامة وعليه فإن أسباب نجاح مثل هذه المهمات مرتبطة بالدقة في اتخاذ القرار والسرعة في إنجاز العمل والتأكد على العمل والتعاون المشترك الذي سيؤدي في النهاية إلى تحقيق النجاح والأهداف المنشودة بإذن الله.