مدريد - واس:

اعترف رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو بوجود أزمة اقتصادية، ضمن التعليقات الرئيسية لخبراء المال والصحفيين المتخصصين في الملفات الاقتصادية الذين يجمعون على أن البلاد مقدمة على أزمة حقيقية سيكون من مظاهرها الرئيسية ارتفاع البطالة ومزيد من الانهيار في بعض القطاعات مثل العقار. وكان ثاباتيرو الخارج لتوه فائزاً في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضي يرفض الحديث عن الأزمة بل كان يفضل استعمال مصطلحات مثل تراجع النمو وينسب ذلك إلى أسعار البترول التي ارتفعت وسببت في التضخم، لكنه بعد العودة من العطلة الصيفية كشف أن البلاد تعيش أزمة وأن الشهور المقبلة ستكون صعبة للغاية.

ومع تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وموسم التخفيضات في المتاجر جعل الحكومة تتنفس لأن التضخم تراجع لأول مرة خلال الشهور الأخيرة، لكن في المقابل هناك مشاكل كبرى، فالشركات الأجنبية تعتبر وكما نشرت صحيفة الباييس مؤخراً أن الاقتصادي الإسباني غير مستقر خلال العشر سنوات المقبلة، وهذا يعني تراجع الاستثمارات الأجنبية، في حين أن الشركات الأجنبية المتواجدة في هذا البلد الأوروبي بدأت ترحل أو بدأت تخفض من إنتاجها وتعمل على تسريح العمال وأبرزها شركة صناعة السيارات وهي جينرال موتور وفورد وسيات ورونو. لكن الذي يقلق الحكومة هو كيفية وقف تراجع قطاع العقار الذي شكل خلال العشر سنوات الأخيرة دعامة قوية للاقتصاد الإسباني، فمبيعات المنازل تراجعت بأكثر من 40% وهذا يعني تراجع كل المهن المرتبطة بالعقار من بناء ونجارة وحدادة وكهرباء وبيع المعدات المنزلية. وتراهن الحكومة على تسهيلات ضرائبية وتقديم قروض بقيمة ثلاثة مليارات لشركات العقار لكي لا تفلس وتغلق أبوابها وتسرح العمال، ويبرز خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات تبقى للتخفيف وليس لحل الأزمة التي ستطول.