أوضح معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بن أحمد بوبشيت أنه بعد تصنيف ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بين أكبر مائة ميناء على مستوى العالم منذ حوالي أربع سنوات فقد وضعت المؤسسة العامة للموانئ خططا منها قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة المدى لزيادة القدرات الاستيعابية لمحطات المناولة في الموانئ السعودية وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتهما خلال السنوات القادمة.
وبين أن الخطة قصيرة المدى تم خلالها دمج بعض المحطات والأرصفة في ميناء جدة الإسلامي، وفصلها إلى محطتين متعددتي الأغراض مما يمكن من الاستفادة من التجهيزات المتاحة بالمحطات بفعالية أكبر وإعطاء مرونة أكبر للميناء في استقبال أنواع السفن المتعددة في محطة واحدة بدلاً من توزيعها على عدة محطات حسب نوعها، كما تم إضافة ثلاثة أرصفة إلى محطة الحاويات الشمالية وسيضخ فيها استثمارات تصل إلى أكثر من خمسمائة وأربعين مليون ريال.
وأفاد أنه وفقاً للخطة متوسطة المدى يجري العمل حالياً لتنفيذ وإنشاء محطة حاويات في منطقة إعادة التصدير تبلغ تكاليفها ملياراً وستمائة مليون ريال، من خلالها سيتمكن الميناء من رفع طاقته الاستيعابية بمقدار مليون ونصف المليون حاوية قياسية وستشكل المحطة بعد بدء تشغيلها نقلة كبيرة للميناء في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية إذ يتوقع عند الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية 2009 م بمشيئة الله مناولة الميناء لما يزيد على ستة ملايين حاوية قياسية سنوياً مما يجعل ميناء جدة الإسلامي أحد أكبر المراكز الرئيسية لمسافنة الحاويات في المنطقة.
وأما على المدى البعيد فإن المؤسسة تجري الدراسات لإقامة محطة حاويات عملاقة تصل طاقتها في المرحلة الأولى إلى أربعة ملايين حاوية قياسية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك المحطة في حينه.
جاء ذلك في تصريح صحفي أمس لمعالي رئيس المؤسسة العامة للمواني شدد خلاله على أن العمل في ميناء جدة الإسلامي يسير وفق ما تبذله المؤسسة من جهود متواصلة لرفع مستوى الأداء والإنتاجية في جميع الموانئ السعودية والعمل على استغلال الإمكانيات الجيدة التي وفرتها الدولة في تلك الموانئ وتسخيرها لتقديم خدمات متميزة لكل السفن القادمة والمغادرة ووفقا لأعلى مستويات الجودة والأداء مؤكداً أن الفترة الحالية وهي ما قبل رمضان إلى ما بعد موسم الحج تعد موسم ذروة من كل عام ويصل فيه الإشغال إلى نسبته القصوى.
وقال: (دائما ما تتخذ المؤسسة العامة للموانئ في مثل هذه الظروف الإجراءات المناسبة لمعالجة وصول طاقة الميناء إلى حدها الأقصى والقضاء على المشكلة في فترة وجيزة، لكن الجديد في الأمر هذا العام أن هناك طفرة اقتصادية هائلة تشهدها المملكة والمنطقة بأكملها في الوقت الراهن وقد تزامن توقيت هذه الطفرة مع فترات الذروة في الموانئ السعودية).
وأكد معاليه أن المؤسسة تقوم بتنفيذ بعض الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع الجهات الأخرى العاملة داخل الميناء وخارجه لتسهيل الإجراءات أولا والعمل على تسريع وتيرة إنفاذ مشروعات التوسعة والتركيز على ضخ الاستثمارات في تجهيزات ومعدات الموانئ في وقت مبكر. وشرح الدكتور بوبشيت أن جميع الخطوط الملاحية التي تؤم ميناء جدة الإسلامي تعلم جيدا أن تلك الفترة من السنة تعد فترة الذروة التي يكثر فيها الطلب على خدمات الميناء وتزداد معها حركة السفن والبضائع وأن سفن الحاويات يتم جدولة وصولها قبل فترة إلا أن بعض السفن التي لا تصل للميناء في موعدها المجدول تضطر إلى الانتظار لموعد جديد أو أنها قد تقرر المغادرة إلى ميناء آخر لمتابعة جدولها الزمني ويعد ذلك أحد أهم أسباب ترك السفن للميناء، أو بسبب وصول عدة رحلات من السفن معا في أيام محددة من الأسبوع بدلا من توزيعها على باقي الأيام وهو ما يوجد نوعا من الاختناق، مشيراً إلى أن تحول البواخر في حالة تأخرها يعد من الأمور والممارسات البحرية الاعتيادية وبالرغم من ذلك لم يحدث أن طلبت أي من السفن في ميناء جدة تحويل اتجاهها إلى ميناء آخر خلال الأشهر الأخيرة باستثناء سفينة واحدة فقط، وكان ذلك لأسباب خاصة بها.
وأفاد الدكتور بوبشيت أن أجور الشحن البحري للبضائع القادمة من أوروبا إلى جميع الموانئ الخليجية سجلت ارتفاعا بمقدار 10 في المائة خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة الطلب على المنتجات الأوربية وتكدس السفن بالبضائع المتجهة إلى المنطقة وعدم وجود مساحات وفراغات بتلك السفن وهذه العوامل هي التي أدت إلى زيادة أسعار الشحن، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الشحن مرتبط بعملية العرض والطلب وارتفاع أسعار البترول.
