القاهرة - محمد العجمي

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري أن المملكة العربية السعودية هي أكبر الدول العربية المصدرة لمصر عام 2007 حيث بلغت واردات مصر منها نحو 12.521 مليار جنيه، ثم الكويت بحجم واردات نحو 6.10 مليار جنيه.

وأضاف غالي أن أكبر دولة عربية مستوردة من مصر خلال عام 2007 هي المملكة العربية السعودية أيضاً حيث بلغت صادراتنا إليها نحو 2.219 مليار جنيه.

وأكد وزير المالية المصري في بيان رسمي أن الصادرات المصرية إلى السودان واليمن ستدخل بدون جمارك تماماً من عام 2012 حيث إن الدولتين بدأتا في تخفيض تدريجي لرسومهما الجمركية بنسبة 16% لليمن و20% للسودان على أن تلغى الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع العربية المنشأة تماما بنهاية عام 2012م.

وفى إطار تفعيل اتفاقية تيسير التجارة العربية قال جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك أن الدولة العربية المنضمة للاتفاقية انتهت من مناقشة أول ثلاثة أبواب بمشروع القانون الجمركي العربي الموحد الذي يشمل 17 بابا، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلبت من الدول العربية الأعضاء إرسال ملحوظاتها على الأبواب المتبقية التي لم يناقشها الاجتماع الثاني للجنة الفنية للقانون الجمركي الموحد التي عقدت بالقاهرة مؤخراً.

وأكد أبو الفتوح أن إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى يشهد تطوراً وتفعيلاً من معظم الدول العربية؛ حيث وصلت نسبة التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل إلى 100% أي التخفيض الكامل وذلك بكل الدول العربية ما عدا دولتي اليمن والسودان، مشيراً إلى أن الدول التي لم تنضم للمنطقة حتى الآن تشمل جيبوتي والصومال وموريتانيا وجزر القمر والجزائر والأخيرة أودعت أوراق انضمامها لدى أمانة جامعة الدول العربية لكنها لم تقم بتطبيق التخفيض التدريجي حتى الآن للرسوم الجمركية على وارداتها من السلع والبضائع.

من جانبه قال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إن قواعد المنشأ العربية الموحدة التي اتفق على تطبيقها من أول أكتوبر المقبل بكل الدول العربية المنضمة لاتفاقية تيسير التجارة العربية تحسب على أساس ألا تقل القيمة المضافة للعمليات الصناعية التي تمت بالدولة العربية عن40%، وتحسب هذه النسبة وفقا لعناصر محددة تشمل كافة الأجور والمرتبات واستهلاك الأصول الثابتة والإيجارات وتكلفة التمويل المواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطني وتكلفة الوقود والكهرباء والماء المستخدمة في الصناعة والمصروفات العمومية والإدارية.