«الجزيرة» - ناصر السهلي

أفضى تقييم لجنة تثبيت العاملين على لائحتي بند الأجور والمستخدمين بوزارة الخدمة المدنية إلى إرجاع ملفات 1898 موظف حكومي لجهاتهم قبل استكمال إجراءات تثبيتهم، وذلك بسبب وجود عدة ملاحظات في مسوغات التثبيت اكتشفتها اللجنة أثناء تقييمها لملفات المثبتين ويجري حالياً تداركها من قبل جهاتهم الحكومية.

وفي موضوع ذي صلة تدقق لجنة مختصة في وزارة المالية ملفات أول دفعات شاغلي الوظائف المؤقتة التي وجه خادم الحرمين الشريفين بتثبيتهم أسوة ببند الأجور ممن تم تصنيفهم سابقاً من قبل وزارة الخدمة المدنية في وقت يجري العمل فيه على تصنيف بقية شاغلي هذا النوع من الوظائف من قبل الخدمة المدنية لتأخذ طريقها للمالية بهدف استحداث مراتب وظيفية لهم بعد الميزانية المقبلة.

يذكر أن رواتب شاغلي الوظائف المؤقتة كانت ولاتزال تصرف من بند الرواتب المقطوعة (105) من الباب الأول من الميزانية العامة للدولة.