لابد أن تمضي وزارة التربية متمثلة في تعليم البنات بقرارها القاضي بتوطين وظائف المعلمات.. ولا تتنازل مطلقاً عن هذا الأمر مهما كلفها ذلك..

لأن موت المعلمات على الطرق كان دامياً خلال السنوات الماضية، ولأن نقل المعلمات بعد تعيينهن يصبح صعباً وأحياناً مستحيلاً.. في ظل عدم وجود رغبة من الجهات الحكومية المعنية بفك اختناقات عمل المرأة..

لم تصمد وزارة العمل أمام التجار والمحتكرين حينما أطلقوا البلبلة حول عمل المرأة في متاجر النساء..

أذعنت سريعاً ولم تكن جادة وكنا نظن أنها ستستعيد قوتها لكنها للأسف خذلتنا..

أما وزارة التربية والتعليم فلم تضع ثقلها لخدمة شريحة العاملات فيها ولم تضغط على الجهات المعنية لتمرير قرار تقاعد المرأة المبكر بل توقفت مجهوداتها، مع أن ذلك القرار هو قرار وطني كبير سيخدم المرأة السعودية وبخاصة إذا كان يتضمن منح المرأة كامل راتبها في نصف المدة أي عشرين سنة.. ففي مجتمع لا يتيح للمرأة فرصاً وظيفية متعددة لابد من النظر في منح المرأة تقاعداً مبكراً وراتباً كاملاً.. وذلك لمنح الفرصة للأجيال الجديدة للحصول على فرصتها دون إحداث الضرر على الموظفات القادرات على العمل والراغبات بمرتب كامل..

** ولا أدري لماذا هذا الجمود على الرغم من أننا لا نمل ولا نكل من تكرار أسطوانة خصوصية المرأة وحين يتعلق الأمر بمنحها مميزات فإن ذلك يختفي تماماً..

** الوظائف النسوية التي تستحدثها وزارة المالية كل عام قليلة جداً بالنظر والمقارنة لما تستحدثه للرجال..

وذلك لأن مجالات عمل المرأة في القطاعات الحكومية محدودة (في مدارس البنات، في الطب، في الأعمال الإدارية المحدودة في الوزارات).

مقابل هذا العدد القليل من الوظائف المخصصة للنساء لماذا لا تجتمع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ليتدارسوا أمراً عادلاً يصب في مصلحة الأجيال الجديدة من الخريجات ولا يضر بالموظفات اللائي أمضين نصف مدة العمل الرسمي..

فتتقاعد المرأة بعد عشرين عاماً براتب كامل وتحل بدلاً منها موظفة جديدة براتب جديد يبدأ من أول السلم.

هذا سيكون عوضاً عن الوظائف القليلة التي تخصصها وزارة المالية للنساء في كل ميزانية سنوية..

** فالمرأة مواطن لابد أن تتعادل في وطنها مع أشقائها الرجال.. وتجرى التعديلات في الأنظمة لتحقيق هذه العدالة.