الجزيرة - عبد الله المحيسن:

قال أحد علماء التخطيط (الفشل في التخطيط.. تخطيط للفشل) وقد تنطبق مقولته على حال سوق الخضار ومنافسة العمالة فيه و الذي يمر بأسوأ حالاته بحسب كثير من المواطنين، ضحايا قلة المتابعة لسعودة السوق المتكررة والذي لم تتحدد (جنسيته) منذ أن صدر قرار تنظيم توطين محلات الخضار قبل نحو 8 سنوات .

(الجزيرة) تعيد مجدداً القضية إلى السطح محاولة منها كشف الكثير من التجاوزات بحق هذا المجال الذي يعد الأكثر ربحية وستركز على خسائر وفشل الشباب الذين انخرطوا في هذا المجال وأسبابها.

التدريب مفقود وهو سبب الفشل!

في البداية تحدث أبو زيد وهو صاحب محل خضار شرق العاصمة والذي قال ان نشاط بيع الخضار توجه له كثير من الشباب العاطلين بحثاً عن لقمة العيش وهو يعتبر جديدا على كثير منهم وأضاف (لا توجد جهة تدرب الشباب وتثقفهم في هذه المهنة فبدل أن يستفيد الشباب من هذه المهنة تضرروا منها، فالشاب يقبل على هذه المهنة وهو يجهل الكثير من أسرارها ودقائقها).

من جهته اعتبر تركي الفهد ان سعودة سوق الخضار نجح في البداية ولكنه تراجع، وارجع الفهد اسباب التراجع الى سيطرة محلات (الهايبر ماركت) على مبيعات الخضار تقريبا، فالتكلفة اقل والعمالة اجنبية وكأنها مستثناة من السعودة.

ثقافتي التجارية تقوم على اجتهادات فردية

أما سالم البقمي وهو بائع خضار (سابق) فلم يذهب بعيدا عن رأي أبو زيد وقال (دخلت هذا النشاط بمبلغ بسيط بهدف تحسين أحوالي لأخسر المبلغ عدا الديون التي تراكمت علي) وتابع البقمي بقوله (ثقافتي في هذه المهنة قامت على اجتهاداتي الفردية ولم أجد من يرشدني أو يقدم النصح لي من الجهات ذات الشأن وكان انطلاقي عبر سوق الجملة إذ لم أكن أعلم نوعية الخضار الذي اشتريه وكانت بداية مرتبكة أشعرتني بقرب الفشل) ويضيف سالم بأنه بذل كل الأسباب التي تساعد في نجاح تجارته من طباعة بروشورات وملصقات دعائية على المنازل وخدمة التوصيل المجاني إلا أنه لم ينجح..

ويبرر البقمي فشله لأسباب عديدة من بينها جهله بطريقة التخزين، مطالبا بضرورة إنشاء مراكز تدريبية لتأهيل الشباب للعمل بسوق الخضار حتى يتعرف الشاب على أماكن البيع وأسعار البيع والشراء المناسبة ومواسم الخضار وطريقة عرض الخضار والفواكه واحتياجات السوق وطريقة التعامل مع الزبائن وكثير مما يخفى على الشباب في هذه المهنة ليكون مصدرا لإفلاسهم وأضاف على وسائل الإعلام تثقيف المجتمع في قبول البائع السعودي وذكر أن المشتري يفضل البائع الأجنبي لأسباب غير مقنعة.

السعودة.. فاشلة!

وذكر المواطن جمال الناصر إن قرار السعودة حقق فشلا ذريعا وأنه لم يوفق بين حاجة المستهلك واستثمار البائعين اذ أن المستهلك عانى من القرار عندما أغلقت مجموعة من المحلات وتقلصت جودة المعروض..

وعن طريقة شراء المستهلكين للخضار قال (يفضل الأفراد الشراء من السوبر ماركات الكبيرة والتي تشتمل على ركن لبيع الخضار نظرا لوجود جميع أصناف الخضار وجودتها وطريقة عرضها) وتمنى الناصر أن يكون قرار سعودة سوق الخضار آخر قرار في سعودة بقية المجالات الأخرى إن كان على هذه الطريقة والمتابعة حيث إن مثل هذه القرارات لا تقضي على البطالة فحسب بل تجعلها أيضاً بطالة محبطة.

ناصر هليل الذي لوح بخبرته في هذا المجال قال أن الشباب لا ينقصهم العزيمة والنشاط إنما ينقصهم أن تتكامل الجهات في إنجاح قرار السعودة من دعم وتثقيف ومتابعة..

ويضيف.. السعودة ليست جديدة لأنه لم يكن ممنوعا في السابق أن يبيع السعودي قبل هذا القرار.

وعن إقبال الشباب على هذه المهنة فيقول: اعتقد أن كثيرا من الشباب لن يفكروا بخوض هذه المغامرة بعد أن صدموا بتجارب أصدقائهم وأقاربهم الفاشلة.

البطحاء مثال لـ(الأجنبة)!

(الجزيرة) قامت بجولة ميدانية لسوق الخضار لمتابعة السعودة لتجد سوقاً كاملاً في (البطحاء) عدد محلاته يزيد على عشرة محلات لا يوجد فيه أي سعودي وتساءل المواطن سليمان الدريويش بقوله: هل استثنيت هذه المحلات من قرار السعودة أو أن هناك قرارا جديدا في السعودة؟.

البلدية أجابت على استفسار الدريويش على لسان أحد مسئوليها والذي قال: إن وجود غير السعودي نظاماً ممنوع ولم يصدر أي شيء من البلدية بتغيير نظام السعودة.

وأضاف.. هناك تغاضي من قبلنا وتحديداً من قبل مراقبي البلدية إذا وجد عاملا إضافيا غير سعودي وكان هذا العامل يحمل شهادة صحية أما إذا لم يوجد سعودي في المحل فهي مخالفة وتعاقب عليها البلدية.

وعن سبب التغاضي يقول المصدر: نتساهل وذلك لاعتبار أن عامل النظافة يقوم بترتيب ونظافة المحل في ظل عدم قبول كثير من الشباب السعوديين لهذا العمل وبين أن السماح للعامل دفعهم إليه العمل بروح القانون وأشار إلى أنه من خلال جولات البلدية على أسواق الخضار وجدوا الإهمال الواضح في جانب نظافة المحل وما حوله.

وعن أبرز مشاكل السعودة في سوق الخضار ذكر أحد مراقبي البلدية أن السبب يعود إلى وجود الكثير من موزعي الخضار الأجانب الذين سيطروا على السوق بالتعاقد مع المطاعم والبوفيهات لتوزيع الخضار وأكد أن البلدية تحاول السيطرة عليهم وقبضت على كثير منهم.

صور هجرة السعوديين لمجال بيع الخضار كثيرة فمنهم من فضل البسطات والأرصفة ليدلل على عشوائية القرار وعدم متابعة الجهة التنفيذية حيث قال أحد بائعي البسطات على شارع الضباب: أنا متخصص في نوع معين أعرف دخله وكمية استهلاكه اليومي ولن أجد إقبالا لو فتحت محلا لصنف واحد.

الغرفة التجارية: سوق الخضار ليس له سجل تجاري

مصدر في غرفة الرياض فضل عدم ذكر اسمه قال ل(الجزيرة): ان أسواق الخضار لم تدرج لها لجنة ضمن اللجان الأخرى.. وأضاف أن البيع في السوق من المهن الحرة التي لا يلزم أصحابها باستخراج سجل تجاري.

وعن طريقة تكوين لجنة في الغرفة قال هناك مهن حرة تقدمت بطلب تشكيل لجنة وذلك عن طريق تقدم مجموعة من المستثمرين بطلب إلى الغرفة التجارية وأكد أن وجود لجنة في الغرفة التجارية يسهم في تطوير النشاط ومناقشة مشاكله ومطالبات أصحاب العلاقة من الجهات الرسمية بعقد اجتماعات وإيجاد حلول.