«الجزيرة» - عبدالله البديوي:

جدد اقتصاديون مطالبتهم التي تكررت كثيرا بإيجاد حل نهائي لمشكلة تداول الشركات دون سعر اكتتابها، والبحث عن آلية جديدة لتقييم علاوات الاصدار بالنسبة للشركات التي تنوي الطرح في مستقبل الأيام.

وقال المحاسب القانوني الدكتور محمد فداء بهجت عضو جمعية المحاسبين القانونيين: (للأسف موضوع علاوت الاصدار ما زالت آثاره السلبية تنكشف يوما بعد آخر)، وأضاف الدكتور بهجت: (لو رجعنا للشركات التي تتداول حاليا دون سعر اكتتابها لوجدناها تشترك في صفة واحدة، كلها تم الاكتتاب بها مع علاوة إصدار، إذن المشكلة واضحة والسبب لا يحتاج إلى عمق تفكير، إنه علاوة الإصدار).

ودعا الدكتور محمد إلى تصحيح الوضع القائم واعادة النظر في تقييم علاوات الإصدار، وقال: (ليس من المنطقي أن تكون علاوة الإصدار أضعافا مضاعفة من القيمة الاسمية للسهم.. أن تطرح 30% من شركة ما بقيمة تفوق قيمة الشركة بأضعاف أمر مؤسف، والمؤسف تكرار هذا الأمر في سوقنا)

وأضاف: (يجب أن تشكل لجنة تقييم خاصة بالطروحات الأولية يكون فيها أكثر من طرف، أحدها من الهيئة المالية، والآخر من وزارة التجارة، إضافة إلى الشركة التي تنوي الطرح ويكون التقييم بناء على أسس منطقية ومعتدلة).

بدوره اعتبر المحلل المالي الأستاذ أيمن بن عبدالله الضويان ان وجود الأخطاء في الأسواق الناشئة ليس أمرا مؤسفا، ولكن الأمر المؤسف هو الاستمرار فيه.

وأضاف الضويان: (إلى هذا اليوم لم يأت الحل المنطقي، استبشرنا خيرا بعملية بناء الأوامر التي طبقت من عام تقريبا، ولكن التقييمات العالية لا زالت مستمرة.. الوضع الحالي يخدم فئة صغيرة ويضحي بالسواد الأعظم). وكانت شركة سوق المال (تداول) قد أقرت العام الماضي نظام بناء الأوامر لتحديد قيمة علاوات الاصدار التي لاقت معارضات واسعة.

وبناء الأوامر يمثّل بناء سجل أوامر الاكتتاب آلية يتم من خلالها جمع مناقصات متعدّدة من المستثمرين خلال فترة الاكتتاب الأولي العام، ومن ثم وضعها في إطار سعري مسبق التحديد. وبعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي العام، تحدد الشركة ومستشاروها السعر النهائي بالارتكاز على معايير تقييميه معيّنة. ويقول المستثمر سلطان الفلاج: (اذا كانت الشركات التي شاركت في بناء الاوامر قيمت الشركات بأسعارها الاستثمارية! فأين هي الآن؟ لماذا لا تشتري بأسعار أقل من السوق مباشرة وبكميات غير محدودة؟)

يذكر ان 8 شركات تتداول حاليا دون سعر اكتتابها بعد انضمام شركات الدريس و(استرا الصناعية) المدرجة حديثا إلى تلك القائمة التي تضم شركات (دار الأركان، الحكير، المملكة القابضة، سدافكو، والطباعة والتغليف).