«الجزيرة» - الرياض:

أكدت آراء المتابعين من أكاديميين وإعلاميين ورجال فكر أن الحوافز الإضافية في كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين الماضي من شأنها استقطاب المبدعين من الأساتذة وحثهم على تطوير إمكاناتهم والاستفادة من الحوافز في تنمية دخلهم الشهري في مقابل إثرائهم للعمل الأكاديمي والبحثي داخل الجامعة حيث إن تلك المزايا موجهة لمن يعمل على تطوير ذاته وإمكاناته بشكل يخدم ويطور مخرجات التعليم الجامعي.

وأشار المتابعون إلى أن عضو هيئة التدريس غير الفاعل لن يستفيد من تلك المزايا وربما يدفع به عجزه عن استثمار تلك الحوافز إلى خارج الجامعة وهذا أيضاً يسير في مصلحة العملية التعليمية بالجامعة التي من المفترض أن لا يخدم فيها إلا المؤهلون لتحقيق أهداف الجامعة المتمثلة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وتشير إحصاءات وزارة التعليم العالي التي وضعت فلسفة تلك الحوافز إلى أنه بإمكان عضو هيئة التدريس الفاعل أن يقفز بمستوى دخله الشهري إلى ما يقارب الـ120% مما هو عليه قبل الحوافز كما تظهر تلك الإحصاءات انعكاسات مكافأة نهاية الخدمة والمزايا الإضافية على نسبة المتسربين من أعضاء هيئة التدريس وتضاؤل هذه النسبة بعد إقرار الحوافز التشجيعية. هذا وقد رصدت وسائل الإعلام ردود فعل عدد من أساتذة الجامعات ورجال الصحافة حول الحوافز الإضافية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية حيث كان هناك تطابق في الرؤى بشأن كون تلك الحوافز مفهوماً متطوراً لزيادة الرواتب المرتبطة بنوعية العمل المقدم ومستواه وأن تلك المزايا لن تبق في الجامعات سوى عضو هيئة التدريس المنتج في منهجه الدراسي وفي أبحاثه العلمية. كما أن هناك اتفاق على أن الحوافز الإضافية تحمل دعوة مفتوحة للعمل الجاد الذي يثري مسيرة التعليم الجامعي والبحث العلمي وتخلق أجواء من المنافسة في الإبداع والتميز بين الجامعات من خلال عطاءات أعضاء هيئات التدريس فيها. وفي السياق ذاته تشير مصادر مطلعة إلى أن وزارة التعليم العالي تعكف حالياً على دراسة مزيد من المشاريع التعليمية التطويرية وخلق مجالات للتنافس بين الجامعات على غرار مراكز التميز البحثي في الجامعات والتي تدعمها الوزارة بحسب عطاء كل مركز.