شكلت الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة خطوة مهمة لسوق العمل السعودي وقال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني إن المذكرة ترتكز على عدد من المنطلقات العامة التي تمثل في مجملها الإطار العام للشراكة المؤسسية بين وزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية بجدة، ومن أهمها أن عملية توطين فرص العمل ومكافحة البطالة بمسبباتها وتداعياتها المختلفة مسئولية وطنية ومشروع دولة بجميع أجهزتها في القطاعين الخاص والعام وليس مشروع وزارة العمل وحدها.

واعتبار القطاع الخاص الشريك الأهم الذي تقع على عاتقه مسئولية توفير فرص عمل كافية لاستيعاب الأعداد المتدفقة لسوق العمل. والتأكيد على أن دعم القطاع الخاص باحتياجه من القوى العاملة الوطنية والوافدة أحد أهم اهتمامات وزارة العمل وتسعى في سبيل تحقيق ذلك إلى خلق قنوات تواصل مستمرة مع الغرف التجارية الصناعية كممثلة لكافة فعاليات القطاع الخاص.

وأضاف د الحقباني أن الشراكة المؤسسية بين وزارة العمل والغرف التجارية الصناعية تمثل العربة الأسرع لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في ترشيد الاستقدام وتفعيل برامج التوظيف والتدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف.

وتمثل هذه الشراكة نموذج تطبيقي لسياسة سوق العمل الفاعلة التي أثبتت نجاحها في الكثير من الدول وبشكل خاص الدنمرك لما تمتلكه من مرونة عالية تتجاوب بشكل إيجابي لمتغيرات سوق العمل وتستفيد من المحفزات المباشرة وغير المباشرة لتشجيع قطاع الأعمال على تبني سياسات فاعلة في مجال التدريب والتوظيف.