«الجزيرة» - حازم الشرقاوي:
تنطلق اليوم بجدة فعاليات الندوة التاسعة والعشرين حول الاقتصاد الإسلامي التي تنظمها الأمانة العامة للهيئة الشرعية الموحدة بمجموعة (دلة البركة) بمشاركة عدد من العلماء والفقهاء والخبراء ومديري البنوك الإسلامية والتقليدية. وتناقش الندوة التي تستمر أعمالها ليومين العديد من المسائل والقضايا الاقتصادية الإسلامية مثل قضية السلع الدولية وضوابط التعامل معها، وقضية الخيار التبعي لشراء الأسهم والأصول، وثمن الوعد بالتمليك في عقود التأجير، واستعمال كلمة فائدة كبديل لكلمة الربح أو العائد، وبيع الوكيل لنفسه نقداً، بشأن توكيل المصرف للآمر بالشراء في بيع المرابحة، وحكم أخذ عوض مقابل إصدار خطاب الضمان، وحكم الشرع في قبول أسهم البنك الربوي ضماناً لمديونية عميل البنك الإسلامي، إلى جانب مراجعة فتاوى ندوات البركة السابقة.
وتعد الندوة من أهم المحافل الاقتصادية، حيث يعرض فيها العلماء الشرعيون والخبراء الفنيون في الاقتصاد الإسلامي للمسائل المصرفية المستجدة لمناقشتها وإبداء الرأي فيها من الناحية الشرعية من قبل مجموعة من العلماء والفقهاء المعروفين على الصعيدين الإسلامي والدولي بهدف الوصول إلى فتاوى وتوصيات ليس فقط لإثراء العمل المصرفي الإسلامي، إنما أيضاً للوصول لحلول ناجعة للمعضلات التي تواجهه. حيث درجت الندوة على استكتاب العديد من العلماء والباحثين الاقتصاديين في العديد من القضايا المستجدة في الصيرفة الإسلامية، أو في القضايا التي اختلفت فيها آراء الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية لبيان الرأي العام الراجح من المرجوح فيها، حيث يتم في ختام الندوة إصدار توصيات بما استقر عليه العلماء من آراء فقهية في المسائل المطروحة.
وقد أكد حسن سالم العماري الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لمجموعة التوفيق المالية الراعي الرئيسي للندوة أهمية التوصيات الصادرة عن الندوة حيث تم تبنيها من قبل بعض المجامع الفقهية والتي قامت بإصدار العديد من القرارات على ضوئها بعد دراستها، الأمر الذي يكشف عن أهميتها البالغة في ترسيخ الدعائم الشرعية والفنية للصيرفة الإسلامية في منظومة الاقتصاد العالمي.
