الرياض - واس:
حصلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على شهادة تسجيل شعارها الجديد كعلامة تجارية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودول الاتحاد الأوروبي.
ويتزامن تسجيل الشهادة مع صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتحويلها إلى شركة مساهمة قابضة يتبع لها شركات إنتاج، وهذا يمثل أحد أهم أهداف المؤسسة ضمن خططها الإستراتيجية للتحول للعمل وفق الأسس التجارية ضمن الانتقال إلى القطاع الخاص كواحدة من المرافق التي حددها المجلس الاقتصادي الأعلى والمستهدفة في برامج تخصيص القطاعات التنموية.
ويُمَكّن تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة مساهمة قابضة، مملوكة بالكامل للدولة، ويبقى معها نظام النقل وبعض المحطات القديمة ومعهد الأبحاث وتقنيات التحلية ومركز التدريب، وتتبع لها شركات إنتاج من محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة القائمة والمقترحة، ويتم طرح هذه الشركات الفرعية لمشاركة المستثمرين والمطورين من القطاع الخاص، كما يمكن طرح أسهم الشركة القابضة للاكتتاب العام، وطرح الدولة لحصتها في شركات الإنتاج التابعة لها للاكتتاب العام خلال مدة زمنية يتفق عليها مع المستثمرين والمطورين.
وبصدور الموافقة على البرنامج التنفيذي ستبدأ مرحلة إنشاء وحدات العمل الإستراتيجية ومن ثم تحويل المحطات المقترح تخصصيها إلى شركات إنتاج ليتم بعد ذلك تحضير وطرح عروض التخصيص لشركات الإنتاج من خلال القيام ببعض بالمهام التالية: إجراء التحولات الإستراتيجية على صعيد الهيكل التنظيمي ومخطط القوى العاملة وإعادة توزيع العاملين وإجراءات العمل وخلافها من الأنظمة.
تحضير وتنفيذ عملية تحويل المؤسسة للعمل وفقاً لأسس تجارية والتحضير لعمليات طرح وحدات العمل الإستراتيجية لمشاركة القطاع الخاص.
إنشاء وحدة قيادة مؤهلة لمتابعة تنفيذ البرنامج ووضع برنامج إدارة تغيير وتواصل مناسب لتقديم التوعية والإرشاد اللازمين.
وتتضمن أعمال التحول الإستراتجية أربع مهام أساسية هي تصميم الهيكل التنظيمي وتنظيم القوى العاملة وإعادة تصميم إجراءات العمل الإدارية وتهيئة الأنظمة المعلوماتية وتنسيق المتطلبات التنظيمية والعلاقات مع الجهات الخارجية.
وسيتم تنفيذ تحويل المؤسسة للعمل وفقاً لأسس تجارية وتحضير وطرح شركات الإنتاج لمشاركة القطاع الخاص على عدة مراحل: عملية تحويل المؤسسة للعمل وفقاً لأسس تجارية وتشمل إعادة هيكلة مالية عبر التخطيط المالي والميزانية والأنظمة والمناهج المالية والمحاسبية ومراجعة المسائل المتعلقة بالأنظمة والتشريعات والعمالة والبيئة واتفاقيات البيع والشراء والملكية وغيرها والتحضير لعمليات الطرح لمشاركة القطاع الخاص بما في ذلك القيام بالدراسات الفنية التمهيدية بتقييم الوضع الراهن والبحث في أشكال عقود التخصيص الأنسب وتحليل مؤشرات الأداء وغيرها وتخصيص شركات الإنتاج بعد إتمام المرحلتين أعلاه.
وفي وقت لاحق سيتم إدخال القطاع الخاص في الشركة القابضة عبر عقد أو عقود إدارة على المدى القريب والمتوسط أو طرح في اكتتاب عام على المدى البعيد إضافة إلى إمكانية تحويل وحدة النقل الإستراتيجية إلى شركة إنتاج ومن ثم إدخال القطاع الخاص باكتتاب عام أو عن طريق شريك إستراتيجي على المدى البعيد.
وسيقوم بتنفيذ برنامج تخصيص المؤسسة فريق مؤهل من داخل المؤسسة بمواكبة استشاريين عالميين أخصائيين في الشئون الإستراتيجية والتخصيص وإعادة الهيكلة والموارد البشرية وتقنية المعلومات وإدارة التغيير لتنفيذ مهام التحول الاستراتيجي إضافة إلى استشاريين عالميين في مجال المصارف الاستثمارية والمحاسبة والفنية والقانونية لتنفيذ أعمال التحول للعمل على أسس تجارية والتحضير لعمليات الطرح لمشاركة القطاع الخاص في شركات الإنتاج.
