«الجزيرة» - عبد الله الحصان:

أكد خبير اقتصادي أن العديد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المملكة لم تتفاعل مع دعوات خادم الحرمين الشريفين بزيادة رواتب موظفيها والتي طبقت في القطاع العام، وقال فضل البوعينين ل(الجزيرة): إن أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة وهو قطاع المصارف لم يقدم على أي زيادة تذكر عدا بنك واحد، مقارنة بالإداريين والتنفيذيين الأجانب الذين كانوا أوفر حظاً من السعوديين في عمليات الزيادة التي وجهت لإطفاء جذوة التضخم.

وقال البوعينين في تعقيب له على تقرير صدر مؤخراً يفيد بارتفاع مداخيل العمالة الإدارية والتنفيذية بالسعودية بمتوسط ارتفاع 8.7% مقارنة بالسنوات الماضية التي بلغت 5.6% إنه يجب أن تكون هناك زيادة حقيقية لتغطية أعباء الموظفين السعوديين الناتجة عن ارتفاع نسب التضخم، مطالباً بأن تكون هناك عدالة في عمليات الزيادة بين الأجانب والسعوديين خصوصاً وأن الأجانب التنفيذيين والإداريين يحصلون على مزايا متعلقة بالسكن وتذاكر السفر والتغطيات التأمينية الخاصة والتي لا تتوفر بالمقابل للسعودي.

أما فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية في المملكة ومدى تأثرها بالتضخم والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة مقارنة بدول الخليح، فقال: إنها تعتبر الأوفر حظاً من العمالة في دول الخليج لثلاثة أسباب أولها الدخل المرتفع مقارنة بأقرانهم بالخليج، وثانياً أن نسبة التضخم في المملكة هو الأقل بين دول الخليج الأخرى وبخاصة في دبي وقطر، وثالثاً أن الملهيات المتاحة في بعض الأسواق الخليجية تقضي على أغلب دخل العمالة في تلك الدول على عكس العمالة في المملكة التي تعتبر حسب الدراسات أكثر العمالة توفيراً وتحويلاً لمدخراتها لبلدانهم الأصلية.يشار أن تقريراً اقتصادياً صدر حديثاً عن (مجموعة هاي) أوضح وجود (زيادة مستمرة في الرواتب للعمالة الأجنبية على المستويين الإداري والتنفيذي، موضحاً أن متوسط الزيادة في الراتب الأساسي بلغ 8.7%، وهي أعلى نسبيا من السنوات الماضية والتي بلغت 5.6%)، ومؤكداً في الوقت نفسه أن العاملين في المملكة يتمتعون بدخل أعلى بكثير من نظرائهم في دول الخليج الأخرى.