الجزيرة - نواف الفقير / تصوير - حسين الدوسري:
أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جميل ملا أنه تم تحديده عدد من الجهات الحكومية لتكون ضمن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) , وأضاف الملا في المؤتمر الصحفي عقب توقيع مجلس الغرف التجارية الصناعية مذكرة تفاهم مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية لتنفيذ مشروع قناة التكامل أن تحديد هذا العدد أتى بسبب الدراسة التي قدمت قبل تطبيق البرنامج للجهات الحكومية الأكثر استعدادا للدخول في التعاملات الإلكترونية الحكومية مشيرا إلى أن البرنامج لا يتسع لضم جميع الجهات الحكومية في الوقت الحاضر.. ونفى الملا رفض أي جهة حكومية الدخول ضمن هذا البرنامج بل على النقيض تماما أبدت جميع الجهات استعدادها التام للدخول في هذا البرنامج منوها أن 80% من البنية التحتية قد تم إنجازها في برنامج (يسر) لتشمل 41 جهة حكومية تم ربطها حاليا.
وتطرق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الصعوبات التي واجهت هذا البرنامج وذكر أن التحول من الوضع التقليدي الورقي إلى الوضع الإلكتروني هو أبرز الصعوبات التي يواجهها البرنامج والسبب في ذلك صعوبة تغيير بيئة الإنسان التقليدية إلى بيئة إلكترونية وهي تحتاج إلى الكثير من الجهد. وتطرق الملا إلى إمكانية خلق فرص عمل منزلية نسائية في حالة تطبيق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية حيث قال: التعامل الإلكتروني يوجد بيئة مناسبة للعمل المنزلي تتيح فرص عمل منزلية للسيدات.
من جهته أكد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية صالح التركي أن الغرف تأخرت كثيرا في الدخول ضمن هذا البرنامج، وأضاف: بعد التوقيع يصبح مجلس الغرف له صلاحيات على هذه الغرف وذلك من خلال ربط الغرف التجارية بهذا المشروع عن طريق مجلس الغرف منوها بأن هنالك غرف رائدة في التقنية ولكن منعزلة في المقابل هنالك غرف ضعيفة في التقنية.
هذا ووقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بمجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات بالرياض أمس (السبت) وقام بتوقيع المذكرة نيابة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية صالح التركي، رئيس المجلس، بينما وقعها عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سعادة المهندس علي بن صالح آل صمع، مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).
هذا وقد أثنى المهندس آل صمع على سعي مجلس الغرف التجارية الصناعية لاتخاذ هذه الخطوة التي ستؤدي إلى ربط المجلس بقناة التكامل الحكومية.
مبيناً أنه في إطار تطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية، فقد أنشأ البرنامج نظام قناة التكامل الحكومية والذي يهدف إلى توفير البنية التحتية المشتركة بين الجهات الحكومية من أجل تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية المختلفة. وأضاف أن نظام قناة التكامل الحكومية هو نظام تكاملي وسيط تتوفر من خلاله العديد من الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية كخدمة التحقق والتثبت من هوية المستخدم، وأمن المعلومات، وخدمات الدفع والإشعار الإلكتروني، وتبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية.
