أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الجمعة أنها أبلغت الأمم المتحدة احتجاجها شديد اللهجة على إقامة إيران مكتبين بجزيرة أبو موسى في الخليج العربي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن (حكومة الإمارات وجهت رسالة عبر القائم بأعمال بعثتها لدى الأمم المتحدة أنور عثمان الباروت إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قالت فيها إن تليفزيون جمهورية إيران الإسلامية الرسمي أذاع مؤخرا خبرا مفاده أن السلطات الإيرانية أقامت على جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مكتبين أحدهما للإنقاذ البحري والآخر لتسجيل السفن والملاحين).

وأضافت (أكدت الرسالة التي وزعت في مقر المنظمة بنيويورك ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن احتجاج حكومة دولة الإمارات شديد اللهجة على هذا العمل الإيراني غير المشروع باعتباره يشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971م بشأن الترتيبات القانونية والإدارية والسيادية المتصلة بجزيرة أبو موسى).

وأبدت الإمارات (أسفها العميق لمثل هذه التصرفات التي لا تساعد على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران).

وأضافت الرسالة (موقف دولة الإمارات يعتبر مذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971م لا تزال سارية المفعول وأن بنودها هي التي تحكم وتنظم مسألة وجود القوات الإيرانية على جزيرة أبو موسى وأن التصرفات والتدابير غير الشرعية التي تقوم بها إيران في الجزيرة تتجاوز بنود مذكرة التفاهم وتمثل محاولة لتغيير الوضع القانوني للجزيرة).

وأشارت الرسالة إلى أن (مذكرة التفاهم لعام 1971م لم تسند لإيران السيادة على الجزيرة أو على أي قطاع منها كما أنها لم تخول لإيران اتخاذ أي تدابير أمنية على الجزيرة).

وأضافت (بالرغم من ذلك دأبت إيران منذ عام 1980م وبشكل مستمر على انتهاك مذكرة التفاهم ومخالفة بنودها عبر القيام بتدابير واتخاذ إجراءات يبدو جليا أن الغرض منها هو فرض السيادة الإيرانية على جزيرة أبو موسى الأمر الذي يتعارض شكلا ومضمونا مع المبادئ الأساسية وروح المذكرة).

ودعت الإمارات إيران للكف عن مباشرة أي أعمال في الجزيرة تخالف مذكرة التفاهم لعام 1971م، وطلبت منها إلغاء أية تدابير اتخذت وإزالة أية منشآت أقيمت بالمخالفة لبنودها بحكم ما تشكله من مخالفة صريحة وواضحة لمذكرة التفاهم.