أعلن الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، أن المجلس قد وافق على معالجة وضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الذين سبق أن تم نقلهم أو سيتم نقلهم إلى سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن في حكمهم من السلالم الوظيفية الأخرى الموضحة في ذلك بأن المجلس قد وافق على تعديل المادتين (16 - 17) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، بحيث تتم معالجة كل من تم انتقالهم من السلالم الوظيفية الأخرى بإعادة تصنيفهم افتراضياً وقت نقل كل منهم، وتحديد ما يستحقه كل منهم من راتب وقت النقل وفق ذلك، فإن كان راتبه الحالي يقل عن ذلك، يعطى الراتب والدرجة المستحقة، وإذا كان ذلك يتجاوز راتب الدرجة الأخيرة من الرتبة المثبت (أو التي سيثبت) عليها يمنح الباقي كمكافأة تتلاشى بالعلاوة والترقية، كما قرر المجلس أن تتولى الجامعات التي لديها حالات أخرى مماثلة التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لمعالجتها وفقا لهذا التنظيم، وقد أوضح الأمين العام للمجلس، أن موافقة المجلس على هذا القرار تأتي انطلاقاً من حرص المجلس على الاستفادة من جميع الكفاءات السعودية المؤهلة بانضمامهم إلى عضوية هيئة التدريس دون أن يلحقهم ضرر بنقص مرتباتهم، كما أنها تأتي دعماً للجامعات بتعيين من توصي المجالس العلمية بتعيينه بالجامعة ولديه المؤهلات المطلوبة وهو يعمل على سلم آخر.

واوضح الدكتور الصالح أن ذلك لا يعتبر حقاً مطلقاً لكل من ينتقل للجامعات وفقا لهذه الآلية، موضحا في ذلك أن للجامعة الحق أن تمنح للمنتقل إليها نفس الراتب الذي كان يتقاضاه في السلم الوظيفي السابق لانتقاله إليها، كما أن من حق الجامعة أن تكتفي بصرف المربوط الأول من الوظيفة التي تم نقله إليها (معيد، محاضر، أستاذ مساعد)، موضحا في ذلك أن من حق الجامعة أن تقيم الخبرات العملية والمؤهلات العلمية لمن سينتقل إليها ومن ثم يتم تحديد ما يستحقه من مقابل مالي وفقاً لذلك، ولذا أكد الدكتور الصالح أهمية قيام كل جامعة بوضع الضوابط والقواعد المنظمة لذلك، وكاشفاً أن ليس من الضرورة أن يتم توحيد تلك الضوابط بين الجامعات وإنما الأمر متروك برمته لما تراه الجامعة وفقاً لدرجة احتياجها إلى من تقدم راغباً التعيين فيها.