الرياض - الجزيرة:

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يستلزم من الدول التضحية ببعض المصالح الآنية وتغليب النظرة الشاملة مع الجزئية وذلك عبر تحرير حركة التجارة العربية وتخفيف القيود على الاستثمار.

وقال خلال ترؤسه اجتماعات الدورة (82) للمجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي أمس بالقاهرة إن التعاون الاقتصادي العربي حقق نتائج طيبة خلال العقد الماضي كما وصلت التجارة العربية البينية في نهاية عام 2006م إلى ما نسبته (10.5%) من إجمالي التجارة العربية. أما الاستثمارات العربية البينية فقد نمت لتصل إلى حوالي (18) مليار دولار لنفس العام إلا أن هذه المستويات لا تزال دون الطموحات، حيث لا تزال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعاني من العوائق أمام استكمال تطبيقها نظراً لاستمرار بعض الدول في فرض بعض القيود، وبما لا يتفق مع أحكامها ومع ما اتخذه هذا المجلس من قرارات، إضافة إلى عدم التوصل إلى اتفاق شامل لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.

وقال إن من بين الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع موضوع استكمال التحضيرات لعقد القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية المقرر عقدها بدولة الكويت بداية العام القادم 2009م والتي نتطلع جميعاً إلى أن تحقق الأهداف المتوخاة من عقدها خاصة أنها القمة الأولى من نوعها في تاريخ القمم العربية، ولا شك أن نجاحها سيؤسس لعمل اقتصادي عربي مشترك طالما تطلعت إليه الشعوب العربية.

واقترح العساف في ختام كلمته للجلسة الافتتاحية للاجتماع القيام بدراسة تقويمية لأعمال المجلس ولجانه وسبل تطوير آليات متابعته وإشرافه على المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة لضمان قيامه بالدور المناط به.