ينبغي أن النجاحات الأمنية في أرض الميدان كان من المفترض أن يصاحبها تقلص في عدد الإرهابيين ولكن العدد في المقبوض عليه في العملية الأخيرة (701) يثبت ويعطينا مؤشراً أن الجهود الفكرية حتى الآن لم تواكب الجهود الأمنية في حربنا المصيرية على الإرهاب حيث يلاحظ أن مساحة العمل الأمني في مجال المكافحة يتقدم بشكل كبير على العمل الوقائي، وقد سبقنا إلى أبعاد هذه المشكلة وتشخيصها بدقة رجل الأمن الأول سمو الأمير نايف قبل فترة بقوله: (إننا مؤمنون إيماناً كاملاً بدور المؤسسات وسبق أن قلت في عدة مناسبات بأن الأمن الفكري هو المطلوب ويجب أن ننظف الأفكار من المفهوم الخاطئ ولذلك نعلق على مؤسساتنا الشرعية والاجتماعية والعلمية بأنها تعطي هذا الجانب الاهتمام الكبير ولكن أحب أن أقول إنه للأسف إلى الآن وهذا الجانب لم يواكب الجهود التي يبذلها رجال الأمن) فوزارة الداخلية إلى جانب عملها الميداني الذي نجحت فيه انشغلت بالجانب الفكري نتيجة تقصيرنا في هذا الجانب وعدم قيام مؤسسات المجتمع بدورها وقد تطرق إلى ذلك الكاتب الأستاذ خالد المشوح حينما قال: (ولعل الدافع من قيام الداخلية بهذا الجهد ناتج من خلو الساحة من أي جهود حقيقية من قبل الدوائر المسؤولة، الإعلام، التربية والتعليم، الشؤون الإسلامية) فعلى الرغم من أن معظم الدراسات الاجتماعية والأمنية تؤكد أن الوقاية هي الأصل والمكافحة هي الفرع فضلا أن العمل الوقائي أقل تكلفة وأكثر فاعلية كما قيل (درهم وقاية خير من قنطار علاج) إلى أنه وبعد فترة طويلة من محاربتنا للإرهاب نرى أن عدد المطلوبين والمقبوض عليهم في ازدياد ومن هنا تأتي الدعوة إلى ضرورة التركيز على الجانب الفكري ودوره الوقائي والاستباقي هو المعني، فالقضاء على الإرهاب يستلزم القضاء على مسبباته وجذوره من خلال تشخيصه بدقة مع توسيع دائرة البحث عن الأسباب الحقيقية للإرهاب ودراسة شاملة للظروف النفسية والاجتماعية والأسرية حتى نصل إلى تجفيف منابع الإرهاب وإغلاق منافذه والقضاء على بؤره من خلال الجهود الفكرية التوعوية التي يفترض أن تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، فالنجاحات الأمنية الميدانية التي يحققها رجال الأمن البواسل لن تكتمل وتحقق هدفها في القضاء على فلول الإرهاب ما لم يصاحب ذلك جهد فكري موازٍ من خلال إيجاد استراتيجية فكرية تربوية تشترك فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع وزارة الداخلية حتى لا تكون جهودنا مبعثرة أو ردة فعل عند وقوع عمل إرهابي، ولعلي هنا أطرح أكثر من تساؤل أتمنى أن أجد إجابات شافية ووافية على المعنيين بهذا الملف الفكري وخاصة المؤسسات المشاركة في التنشئة كالتالي:

أولاً : هل قام (14) ألف منبر جمعة في الأسبوع بالدور المنوط به في تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى العامة؟ والجواب لو ركز خطباء الجمعة على معالجة هذا الفكر المتطرف، وكشفه للناس، والتعمق في معالجة الجذور لاهتدى الكثيرون من الذين ضللوا بهذا الفكر، بعد أن أكدت الدراسات أن خطبة الجمعة تعد أقوى أدوات التأثير على الناس إذا لابد لوزارة الشؤون الإسلامية من إعادة الوزارة النظر في فحوى الخطاب الديني المتشدد الجاف، واستبداله بخطاب أكثر قبول وواقعية وتوجيهه لمناقشة قضايا المجتمع المعاصرة مثل قضايا التكفير وكشف بدع المضللين وزيفها وإماطة اللثام عنها، ولابد للوزارة أن تبذل جهوداً أكبر وأكثر في إعادة تأهيل هؤلاء الخطباء والأئمة علمياً وشرعياً ونفسياً واجتماعياً وفكرياً، وإلحاقهم بكثير من الدورات المستمرة التي يكون لها تأثير على فحوى خطابهم الديني.

ثانياً: هناك مسائل وشبهات واستفسارات مثل (التكفير، الولاء والبراء، الموالاة، الجهاد، طاعة ولي الأمر، مستلزمات البيعة، مظاهرة المشركين، إخراج المشركين من جزيرة العرب) أدى عدم الإجابة عليها أو مناقشتها من قبل كثير من العلماء إلى وقوع كثير من شبابنا في أيدي فتاوى الإنترنت وأنصاف العلماء بسبب الفجوة وبُعْد العلماء عنهم.

لاشك أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تعد من أبرز مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في محاربة التطرف ولكن محاولاتها في بعض الأحيان تصطدم بالواقع الذي تغلغل فيه هذا الفكر.

والسؤال الثاني موجه لوسائل الإعلام: لماذا جهودكم المسموعة والمرئية والمقروءة دائماً تكون على استحياء وأعمالكم مجرد اجتهادات وقتية عند وقوع الحدث، أين دوركم الاستباقي والوقائي وهل قام الإعلام بدوره في نشر التوعية اللازمة لرفع مستوى الإدراك لدى الأفراد ونشر المعلومات الصحيحة عقائدياً وفكرياً وسلوكياً ومنهجياً، والتحذير من الأخطار المحدقة بالأمة، والتوعية أيضاً بطريقة وكيفية التعامل الصحيح مع القضايا والأحداث والمستجدات في هذا العصر وكيفية التعاطي الصحيح معها.

لأن نجاح وسائل الإعلام في أداء وظيفتها الأمنية لا ينحصر بكفاءتها ومهنيتها وحياديتها وظروف عملها فقط بل يتجاوز ذلك ليشمل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية المحيطة بها ولمواجهة هذا الخطر لابد من تواجد إعلامي قوي يتمتع بمهنية عالية ورؤية واضحة وبرامج حسنة التخطيط وأن تشتمل هذه الاستراتيجية محورين أساسيين (المحور الأول العلاجي لإصلاح من انحرف - المحور الثاني الوقائي لتوعية من هو مؤهل لذلك - أي التدابير الاحترازية) نريد برامج حوارية مثل برنامج همومنا وغيره من البرامج الناجحة التي يستفاد منها من مراجعات وتجربة الموقوفين أمنياً.

والسؤال الثالث للمؤسسات التربوية والتي تعتبر من أولى الجهات المعنية بالحفاظ على الأمن والاستقرار فعندما تتعرض أي أمة لأزمة أو خطر فإنها تتجه بشكل مباشر إلى التربية باعتبارها المدخل الأنسب للتغيير والتصحيح، فهل يوجد هناك تنسيق بين المؤسسات التعليمية في هذا الجانب، ولماذا كل مؤسسة تعليمية تضع خططاً منفصلة عن المؤسسات الأخرى، وإلى متى يستمر غياب الرؤية لدى هذه المؤسسات؟ نعم هناك جهود متواضعة ومبعثرة وغير منظمة لا ترتقي للمطلوب ولا تحقق الأهداف فهل يقتصر دور وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي على صحيفة حائطية تندد بالإرهاب أو مقالة أو محاضرة لابد أن تذهب جهود المؤسسات التعليمية أبعد من ذلك، لابد من مراجعة شاملة لسياسة التعليم التي مضى عليها أكثر من أربعين سنة لابد من إعادة النظر في تطوير المناهج لمواكبة العصر مع التمسك بالثوابت تطويراً حقيقياً لا تطويراً لأغلفة المناهج فمناهجنا قديمة لا تنص على الإبداع ولا تخاطب العقل ولا تواكب متغيرات العصر ولا تشتمل على ثقافة أو وعي أمني أو حوار وقبل ذلك لابد من فحص فكري للمعلمين واختيارهم بعناية ودقة لأنه لابد من الابتداء بالأعلى دون الأدنى بالمربي قبل المتربي لأن المتربي إذا اقتنع بما ورد إليه ودخل فكره فخطره قاصر على نفسه، أما المربي فهو يبث أفكاره وسمومه لكل من يستمع إليه فخطره أعظم وفعله أشنع.

وسؤالي الأخير للمواطن ورب الأسرة هل ساهم الآباء في حفظ الأبناء من خلال تربية أبنائهم على العقيدة الإسلامية الصحيحة من خلال متابعتهم ورعايته ومراقبتهم لتصرفاتهم دون أن تشعرهم بذلك هل قام رب الأسرة بدوره بالتعاون مع السلطات بالإبلاغ عن ابنه إذا لاحظ عليه انحراف فكري قبل أن يجد ابنه بين أشلاء الموتى أو في قائمة المطلوبين، وهل قام المواطن بدوره كرجل أمن بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو معلومة عن أحد المطلوبين تساهم في القبض عليه على اعتبار أن أي معلومة يوصلها أي مواطن هي بحد ذاتها مفاتيح وخيوط تؤدي في النهاية إلى الرصد والمتابعة، ومن ثم القبض على المنتمين للفكر المنحرف وقطع دابر كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن والمواطنين، وهل استشعر مدير المصرف مسؤولياته وقام بالإبلاغ عن أي نشاط مالي مشبوه يساهم في القبض على المجرم وتجفيف منابع الإرهاب المالية، ولعلي اختتم مقالي هذا بتصريح سمو وزير الداخلية حفظه الله وهو يقول: (إذا لم يكن هناك جهد فكري فلننتظر أن ينشأ أي عمل إرهابي).