الجزيرة - بندر الايداء:

دعت مصادر عاملة في القطاع الهندسي إلى تأهيل المقاولين الإنشائيين وإلزامهم بوجود ذراع هندسي خاص بهم على درجة من الكفاءة للقيام بدوره والتعاطي مع المتطلبات العصرية التي قد تفرضها تطورات القطاع، معتبرة الوضع الحالي للمقاولين دون المستوى المطلوب لتطبيق بعض الأنظمة التي من شأنها التصدي لزيادة ارتفاع تكاليف البناء.

وفي الوقت الذي تعكف فيه الحكومة على إيجاد بدائل جديدة في عمليات البناء وتطبيق حلول اقتصادية في الإنشاءات والمتمثلة في تطبيق كود البناء السعودي ومن خلال دراسات تستهدف اجتثاث النمط التقليدي في بناء المساكن والذي يعتبره المختصون من الطرق المكلفة والخطرة في نفس الوقت دعا المهندس صالح العمرو الأمين العام لجمعية المهندسين إلى الزام المقاولين بتوفير مهندس معماري يشرف على سير عمليات البناء وربط ذلك بإصدار التصاريح لهم، وقال ل(الجزيره): أغلب المقاولين المنفذين ليسوا مؤهلين بالكامل ولا يوجد لدى الكثير منهم مهندسون مختصون بوسعهم تطبيق المعايير النظامية التي ينص عليها كود البناء.

وكانت وزارة الشئون البلدية والقروية قد وجهت فروعها للاستفادة من تقنية البناء دون الاعتماد على استخدام حديد التسليح أو مواد البناء التقليدية من خلال بناء (الحوائط الحاملة)، وحثت في بيان لها المكاتب الهندسية على استخدام الكميات التي يحددها (كود البناء السعودي) من الحديد والأسمنت.

ودعا العمرو إلى الإسراع في إصدار (كود البناء) للاستفادة من مميزاته الاقتصادية وذلك بتطبيقه في بناء المنازل، معتبراً تقنية الحوائط الحاملة تقنية اقتصادية إلا أنها تحتاج إلى إعداد دليل تفصيلي يوضح تفاصيلها وأنواعها باعتبار أن استخدامها يختلف باختلاف حجم المنشأة وموقعها الجغرافي.

بدوره اعتبر الدكتور صالح السيد في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود طريقة البناء المتبعة في المملكة طريقة مكلفة وخطرة في نفس الوقت حيث يتدنى مستوى الأمان في صمود المبنى بالزيادة المفرطة في استخدام الحديد، مشيراً إلى أن النمط المتبع يبالغ في استخدام الحديد بنسبة تفوق الـ 50 %.

وتابع: إذا ما أخذنا المعادلات الهندسية المنطقية في استخدام المواد الإنشائية في البناء فينبغي أن يكون الحديد العنصر الأضعف في البناء ليتلاءم مع كميات الخرسانة المستخدة وذلك للإسهام في زيادة عمر المبنى الافتراضي.

واعتبر السيد تقنية الحوائط الحاملة بأسقف مسلحة حلاً فريداً وذا انعكاسات اقتصادية إيجابية بتوفيرها من 20%-50% من كميات الحديد المسخدمة حالياً مشدداً على أنها بديل مثالي يحل محل كمية كبيرة من الحديد، مستشهداً بمباني الهيئة الملكية بالجبيل وينبع ومباني وإسكانات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.