«الجزيرة» - الرياض:

تعتزم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) ربط مديونيات الصناديق الحكومية من بينها صندوق التنمية العقاري والصناعي ضمن قائمة المؤسسات والشركات التي تقدم لها سجلا ائتمانيا لعملائها.

ويصل حجم الجهات المشتركة مع (سمة) وهي الوحيدة المرخصة لتقديم معلومات ائتمانية إلى نحو 60 جهة تشمل البنوك وشركات التقسيط والتمويل وتأجير السيارات، وقطاع الاتصالات تستفيد من معلومات ائتمانية عن نحو 5 ملايين سجل ائتماني.

وبين مدير عام (سمة) الأستاذ نبيل المبارك أن الشركة التي أسستها عشرة مصارف العام 2003م تقدم تقريراً ائتمانياً للجهة المشتركة في النظام يحوي كافة المعلومات حول العميل الراغب في الاقتراض بما له من إيجابيات أو سلبيات، مؤكداً عدم وجود ما يسمى بالقائمة السوداء أو البيضاء لدى (سمة)، مشيراً إلى أن معلومات (سمة) ليست ملزمة للجهات المقرضة، ويكون خيار التعامل من عدمه مع العميل راجع للجهة المستفسرة.

وترتبط (سمة) بالجهات المشتركة إلكترونياً، وتقدم لها تقرير يظهر التزامات العميل الائتمانية من قروض وبطاقات ائتمانية وأي الجهات الملتزم تجاهها العميل ومقدار القسط والمدة التي قضاها بتسديد الالتزام وإظهار وجود متأخرات من عدمها. وبيّن مدير عام (سمة) أن حجم القروض في المملكة يبلغ نحو 600 مليار ريال، لافتاً إلى أن هناك بنوكاً تقوم بإعادة هيكلة القروض والتفاوض مع المقترضين لإنهائها، كما أن هناك بنوكاً أقرضت أشخاصاً مدينين لبنوك أخرى، إذ لا يوجد ما يمنع من الإقراض إذ رغبت الجهة وتأكدت من قدرة العميل على السداد.

وحول دخول شركات الاتصالات ضمن قائمة الجهات المستفيدة من الخدمات المعلوماتية الائتمانية وتأثيرها على الإقراض، أوضح بأنها ستكون مؤثرة، وأنه لا بد من البحث عن حلول. وأشار المبارك إلى أن (سمة) تتلقى يوميا ما يربو على 1500 مكالمة هاتفية يستفسر من خلالها عملاء للشركات عن أوضاعهم وإيجاد الحلول لأوضاعهم الائتمانية، لافتا إلى أن كافة المعلومات هي مستقاة من الجهة المقرضة.