تطالب اليوم جمعية مكافحة التدخين دول مجلس التعاون باتخاذ خطوة نحو رفع الرسوم الجمركية في اجتماع سيعقد اليوم. وتأتي المطالبة في سبيل الحد من الاستهلاك وتغطية تكاليف التوعية في دول المجلس.
وتأتي هذه الخطوة بعد خطوات سابقة قامت بها وزارة الصحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي والتي تكلفت الكثير من المال لرفع دعاوى قضائية ضد وكلاء التبغ في المملكة للمطالبة بتعويضات مالية بالمليارات نتيجة للخسائر التي تتكبدها الدولة في علاج الأمراض التي يسببها التدخين.
وما زالت المحاولات في محاربة التدخين، وما زال المدخنون مبتلون وكل يوم يدخل عالم الإدمان فئات جديدة من المواطنين والمواطنات، والحلول مكانك سر. إن نتائج التدخين والمخدرات واحدة، وهي الموت أو المرض العضال، ناهيك عن الخسائر المالية الكبيرة على المستهلك وعلى الجهات الصحية. لا نعلم لماذا نصرُّ على بقاء هذه السلعة في السوق. وعلينا أن نعلم أن شركات التبغ قد أبدعت كثيراً في الحفاظ على الاستهلاك بزيادة المواد الكيماوية التي ترفع من شراهة التدخين والإدمان وزيادة السرعة في حرق السيجارة. ورأينا الإعلام والمكافحين كيف يتحدثون عن الأمراض الناتجة عن التدخين وعلى من يكون موجوداً بجانب المدخن. حتى أصبح لدينا علم واضح بعدد الأمراض الخطرة التي يسببها التدخين والتي ارتفعت لرداءة المواد التي تستخدم في صناعة التبغ. وهنا أتساءل، لماذا لا تتخذ الخطوة الصحيحية في المكافحة بمنع الاستيراد لهذه السلعة التي ثبت ضررها البالغ؟! ما الفائدة من بقائها في الأسواق؟ ولا يهم إن خسرنا العائدات الجمركية بسبب المنع ما دامت الخسارة أكبر في الصحة والعلاج.
لقد برزت الفتوى الشرعية والطبية بعدم جواز التدخين، فلماذا لا يمنع من الاستيراد ووضع خطة صحية لمواجهة الآثار المترتبة على ترك التدخين الإجباري المفاجئ؟ فبدلاً من أن نوجه المليارات للعلاج نوجهها لشراء الأجهزة والأدوية التي تساعد المدخن وتخفف عنه الأعراض الانسحابية والصداع وغيرها من النتائج، والتوجيه للمستشفيات الحكومية والخاصة بالمساهمة في ذلك. لو سألنا المدخنين، هل ترغبون في الإقلاع؟ لسمعنا إجابة واحدة وهي (نعم)، ولكن كيف؟. قرار منع الاستيراد هو القرار الصائب بدلاً من تبديد الأموال في الدعاوى التي لا طائل منها.
وعلى وزارة الصحة والجمعية والجهات المعنية أن تطالب بذلك، وأن تدرك أن ما نجنيه من رسوم جمركية من واردات التبغ فيه رأي شرعي أحسبه رافضاً لها. إن الطريق واحدة ولا أدري لِمَ نغمض أعيينا عنها ونحاول أن نبحث عن حلول لا جدوى منها، بل إنها لا تضر إلا المواطن. لا أدري لماذا تغمض الجمعية عينها عمداً عن هذا الحل بعد أن ثبتت صعوبة التوقف.
إن كنا ننظر إلى الدول المتقدمة بأنها استطاعت المكافحة برفع قيمة السجارة ومحاربته في الأماكن العامة التي أدت إلى الإقلال من المدخنين إلا أن التدخين ما زال مستمراً إضافة إلى أنها تجارة تدر الأموال لدولهم وتجارهم يبررها النظرة المادية. وأقول في الختام إن كانت الجمعية تقصد الخير من جهودها فعليها أن تكون صادقة في مسعاها بطلب الحل السليم، وينطبق الأمر أيضاً على وزارة الصحة والجهات المشرعة. أقول هذا وأنا أحد ممن ابتلوا بالتدخين ويجد العتاب كل يوم من أطفاله. لقد أذنبت وزارتا المالية والتجارة بالسماح لهذا الداء بدخول أسواقنا وتوبتهما في منعه.
