خطوة مهمة وإيجابية أعلنت عنها هيئة سوق المال السعودية بعد قرارات تنظيمية عديدة وزيادة عمق السوق بإقرارها اتفاقية تبادل المنافع الاقتصادية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وربطت تنفيذ هذه الاتفاقية بشروط عديدة وأوكلت المهمة للجهات المرخصة والمقصود بها شركات الوساطة المالية.
وتكمن أهمية هذا القرار بجوانب عديدة تصب في صالح السوق على المدى المتوسط والبعيد فدخول سيولة جديدة للسوق قد لا يكون هو الهدف من القرار، بل الهدف نوعية المستثمرين فسوقنا يعاني بالمقام الأول من متعاملين داخليين يمثل الأفراد الجزء الكبير منهم وبالتالي مع شح الدراسات والمعلومات عن السوق يصبح تحكم الأفراد أصحاب المراكز المالية الكبيرة قوياً ويوجد التذبذب القاسي الذي نعيشه حالياً بتعاملات السوق ومع دخول المستثمر الأجنبي بالآلية التي أقرت سيوفر منافسين محترفين ومتمرسين بالأسواق ويقتنصون الفرص دون عاطفة مما سيجعل المتحكمين بمسار السوق حالياً يحسبون ألف حساب عند محاولة ضغط الأسعار، لأن المنافس على الفرص موجود وسيشتري للاحتفاظ والاستثمار، كما أنهم يعلمون أن المستثمرين الأجانب لا يقفون عند حدود مالية محددة، فالأموال مفتوحة الحجم والمصدر، فاليوم سيتمكن أي صندوق استثماري عالمي وكذلك الأفراد من جميع دول العالم التي ترتبط مع المملكة بعلاقات تجارية من الاستثمار بسوق المال السعودي من خلال هذه الاتفاقية وسياعد هذا القرار على استقرار السوق من خلال التعامل مع أسعار الشركات عند حدود منطقية لقيمها العادلة، كما سيزيد هذا القرار من نسبة الاستثمار المؤسسي بالسوق وسيشجع حتى المتعاملين الأفراد السعوديين على الاستثمار أكثر من المضاربة، كما أن الإعلان عن أي استثمار أجنبي سيكون بمثابة دليل استرشادي لعموم المتعاملين على أهمية الفرصة التي تم الدخول بها، وسيقوي هذا القرار من فرص شركات الوساطة بتحقيق أرباح وجذب المتعاملين لصناديقها وسيساعد على تنظيم تدفق السيولة وبداية الاستثمار المنظم بالسوق، كما سيجذب القرار الكثير من أصحاب رؤوس الأموال المحليين سواء سعوديين أو مقيمين وحتى الخليجيين، كما تأتي هذه الخطوة وسط اهتمام الأوساط المالية العالمية بالسوق السعودي وفق تقارير عديدة صدرت مؤخراً عنهم يبدون اهتماماً لافتاً بالاستثمار فيه كما تأتي بوقت تتحرك فيه الأموال عالمياً نحو الفرص البديلة والآمنة والسوق السعودي تتوفر فيه فرص كبيرة جداً ومتنوعة.
بهذا القرار يشهد السوق المالي تحولاً مهما نحو الاستثمار المؤسسي وتنظيم تدفق النقد له والمساعدة على استقراره، والخطوة ماهي إلا استكمال لدمج السوق السعودي بالأسواق العالمية بحسب شروط انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وهو استكمال من جانب آخر لأساسيات تنظيم السوق الخليجية المشتركة فكثير من دول الخليج سبقتنا بهذا القرار كما أن تعدد مراكز القوى بالسوق أساس لكفاءة السيولة واقتصاد المملكة الكبير يستحق سوقاً مستقرة وجاذبة للاستثمار.
