تحليل - عبدالله البراك

دفع قطاع المصارف والخدمات المالية سوق الأسهم إلى ارتفاع هو الأعلى في يوم واحد منذ إبريل العام الماضي، ليغلق المؤشر على ارتفاع بنحو 5.18% عند مستوى 8901 . وتجاوب السوق إيجابيا مع إعلان هيئة سوق المال السماح للمرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع الأجانب من غير المقيمين مما سبب خوف المستثمرين المحليين من بيع أسهمهم للمستفيد الأجنبي بأقل الأسعار.

وتفاعلت أسهم الشركات ذات العوائد (الثقيلة) وارتفعت إلى ما يقارب النسبة العليا. أما على صعيد التداولات اليومية فقد اخترق مقاومة 61% فيبوناتشي وعملية اختراقها ترجح دخول السوق في موجة دافعة صاعدة تتأكد باختراق القمة السابقة عند 9108 ويبقى هذا السيناريو قائما ومرجح حتى يكسر المنطقة الواقعة بين (8615 إلى 8600) أما العودة إلى منطقة 8400 فهي تلغي السيناريو كاملا. وارتفع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 7% تلاه قطاع الاتصالات بارتفاع وصل إلى 5.4% ويعتبر هذين القطاعين في السوق السعودي من القطاعات الثقيلة (الاستثمارية) وتشير التوقعات إلى أن الارتفاع جاء بسبب تأثير قرار هيئة السوق نهاية الأسبوع الماضي حيث يغلب على العمليات الشراء الاستثماري أو طويل الأجل وهو ما يسمى لدى المتداولين (شراء حقيقي) وكانت عمليات الشراء منتقاة وخصوصا في قطاعي المصارف والاتصالات، كما أن حجم التداول كان مرتفعا في قطاع الصناعات البتروكيماوية يليه قطاع التطوير العقاري ويأتي قطاع الاتصالات ثالثا أما قطاع المصارف فقد جاء بالترتيب الرابع من حيث حجم التداول. ومن جهة أخرى ساهم وصول السوق إلى مناطق متدنية فنيا إلى الارتفاعات المتوالية في الأيام الماضية، وكان قد اخترق الأسبوع الماضي منطقة 38% فيبوناتشي عند 8384 وعاود اختبارها خلال الأسبوع مما رجح علمية الاختراق واستهداف مناطق أعلى (فنيا). هذا وقد أغلقت عدة شركات على النسب العليا بأحجام تداول مرتفعة نسبيا مما يؤيد المسار الصاعد للسوق، وارتفع سهم سابك إلى منطقة 133 ريالا مخترقا منطقة 61% فيبو ناتشي وينتظر له اختبار قمته السابقة عند 140.5، وعملية الاختبار ستوضح للمتداول في القطاع البتروكيميكل والسوق بشكل عام من الدخول في موجة صاعدة من عدمها. الجدير بالذكر أن حجم التداول وصل إلى 246.552.524 سهما بقيمة 8.758.317.349 ريالا وهو الأعلى خلال الشهر الماضي.