الجزيرة - بندر الايداء

شددت جمعية مكافحة التدخين على تفعيل المقترح الذي قدمته المملكة في وقت سابق بشأن زيادة الرسوم الجمركية على واردات التبغ والقاضي برفع الضريبة الجديدة إلى 200% نظراً لتوسع برامج الدعاية والترويج التي تنفذها شركات التبغ في المنطقة.

وطالبت الجمعية لجنة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون والتي ستعقد اجتماعها الـ45 بالرياض اليوم بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات التبغ لأنه بات أمراً ضرورياً ومهما كونه سيرفع عن كاهل دول المجلس العديد من الخسائر المالية التي أحدثها التبغ وسيكون أكثر إيجابية إذا تم تخصيص جزء من تلك الرسوم لدعم برامج المكافحة.

وقال أمين عام الجمعية الأستاذ سليمان الصبي (للجزيرة): سأوجه رسالة من القلب إلى كل مسؤول له علاقة بهذه القضية حفاظاً على مواردنا الوطنية ولسلامة مجتمعنا السعودي، وفق ما يمليه على ضميري كمكافح وقفت على مأساة أضرار التدخين في المملكة والنزيف الذي تحدثه على اقتصادنا الوطني.

وتساءل الصبي: كيف تسمح الجهات المعنية بدخول مادة مستوردة من الخارج تقر الشركات المصنعة لها بأنها ضارة بالصحة؟.. وتابع: الأدهى أننا نخصص ميزانية سنوية بملايين الريالات لمكافحتها (أي أننا نستجلب الضرر ثم نشحذ ههمنا لندفعه).

وأكد الصبي بأن ما ينفق على علاج أمراض التدخين سنوياً يبلغ خمسة مليارات ريال وأن ما يزيد على المليار ونصف المليار سنوياً ننفقه على استيراد التبغ بأشكاله المختلفة (وهي أرقام تزداد سنوياً).

وقال الصبي إن فرض المزيد من الرسوم الجمركية على ورادت التبغ في المملكة سينتج عنها عوائد مالية يمكن تخصيصها لبرامج المكافح وأيضاً دعم برامج حماية المستهلك من خلال جمعية حماية المستهلك الوليدة واقترح بأن تخصص ميزانيتها من الضرائب المفروضة على التبغ.

وأوضح بأن هناك تقارير متعددة أصدرتها منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار التبغ في منطقة الخليج مما يترتب عليه مخاطر وأضرار على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.. وتابع الصبي: الخسائر التي تحدث في هذا الإطار قد يصعب حصرها وقال: نتمنى من الجهات المسؤولة والمعنية أن تكفي اقتصادنا ومجتمعنا شر هذا الداء وأن تعمل بيد واحدة للحد من انتشاره إن لم يكن (التوقف كلياً) واستطرد: قد يكون هذا المقترح مثالياً وغير مقبول في العصر الحاضر.

وتابع: إننا وبالحسابات التقديرية نتكبد خسائر تقدر بـ 20 مليار ريال سنوياً بسبب التبغ، في الوقت الذي نضع له ميزانية مكافحة لا تتعدى 1.3% من نسبة الخسائر (25 مليون ريال). وبحسب الجمعية فإن الأرقام التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية عن منطقة الخليج تشير إلى أنه الأكثر استهداف لشركات التبغ من خلال ما تقيمه من برامج ترويجية ودعائية مستفيدة من دخل الفرد المرتفع في الخليج مقارنة بالدول النامية الأخرى.. وبحسب المنظمة فإن أفصل الوسائل لمحاربة آفة التبغ هي فرض المزيد من الرسوم الجمركية.

وأكد الصبي بأن ما ظلت تعانيه دول المجلس التعاون من انعكاسات وأضرار لآفة التبغ يكفي لفرض زيادة سنوية على الرسوم الجمركية له من أجل العمل على تحجيمه وحصر ما يحدثه من أضرار والتي تتمثل في جوانب عدة.

واعتبر الصبي مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية هي الداعم الأول لبرامج مكافحة التدخين من بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، وذلك من خلال تبنيها لمشروع الرياض بلا تدخين ودعمه وهي مبادرة مشجعة لمؤسسات القطاع الخاص لدعم مثل هذه التوجهات إذا ما وضعنا في الحسبان الهجمة الشرسة التي تستهدف بها شركات التبغ شبابنا ومجتمعنا، بل ومواردنا ومن هنا نقولها صريحة نريد مؤسسات تتبنى مثل هذه التوجهات في مجال المكافحة وغيرها من مجالات خدمة المجتمع.

وقالت الجمعية إن الدراسات المعمقة أكدت أن زيادة الأسعار تعيق استهلاك التبغ بصورة كبيرة وتساعد البعض في الإقلاع وتمنع آخرين من البدأ في التدخين وتحفز من يحاول الاقلاع في عدم العودة.

ووجد أيضاً أن الأطفال والمراهقون هم الأكثر استجابة لزيادة الأسعار. وبإمكان الحكومات إبعاد النشء عن التدخين من خلال زيادة الأسعار على منتجات التبغ مما يجعل البدء خياراً بعيداً عن إمكانات الطفل المادية.

يذكر أن المنظمة وصفت إستراتيجية التسويق العالمية التي تنتهجها دوائر صناعة التبغ والتي تركز على الشباب والبالغين وبوجه خاص على النساء بأنها أحد أسوأ التطورات المحتملة التي قد يشهدها استفحال وباء التبغ قريباً.

وفي إحدي الدراسات الإقليمية نفذت على نطاق واسع من طلاب الجامعات قال 45% من العينة التي شملتها الدراسة أن زيادة الأسعار ستساعد من يحاول الإقلاع وستساعد المدخن وأيضا تعيق الراغبين في الانضمام إلى عالم المدخنين.

وعلى الرغم من أن رفع الضرائب على منتجات التبغ سيعني أن المبيعات ستنخفض إلا أن ارتفاع سعر العلبة سيرجع بعائدات أكبر للدولة ويبني سداً منيعاً تجاه التوسع لشركات التبغ.

وهناك 30.000 حالة وفاة ناتجة عن التدخين في دول مجلس التعاون كل عام بسبب أمراض التدخين فزيادة الرسوم أيضاً ستقلل هذا الحجم تبعاً لانخفاض الاستهلاك وبالتالي انخفاض حجم الانفاق على الرعايا الصحية لمرضي التدخين. ولكون سرطان الرئة يتربع على قائمة الأمراض في منطقة الشرق الأوسط فتقوم دول مجلس التعاون بتوجيه أكثر من 15% من إجمالي النفقات العلاج إلى الأمراض الناتجة عن التدخين.