«الجزيرة» - عبدالله المحيسن

ليست السنوات وحدها من بنى (اسم) محل أبو سعيد الصغير في أحد أزقة حي قديم وسط الرياض بل الجودة وثقة الناس كانت سببا في شهرته ليتفاجأ بعد هذا الجهد والشوط الكبير الذي قطعه بمن يسلب حقه بسهولة وبمرأى (الجميع) عبر اسم ولوحة و(لوغو) يشبه محله!.

الأسماء التجارية أصل مهم في أصول الشركات وقد التقت (الجزيرة) بعدد من المتضررين من ضحايا لصوص الأسماء التجارية والذين يعتبرون في السوق من أعلام الأنشطة التجارية من الصيدليات والمطاعم الى الأسواق التجارية واللافت أن بعض الضحايا يضع لافتة داخل محاله التجارية يبرئ نفسه من مقلديه في أحياء ومدن أخرى!.

وبحسب شبيب العايد فإن مثل هذه (التنبيهات) تعتبر أبسط طريقة للدفاع عن حقوقهم المسلوبة على مرأى ومسمع من بعض الجهات المنظمة والمعنية بالعلامات التجارية.

ويضيف العايد: (الوقت لا يسعفنا في ملاحقة المقلدين والجودة هي التي تفرض نفسها في النهاية ويؤكد أن المستهلك فطن ويفرق بين الغث والسمين).

صور أخرى شاهدتها (الجزيرة) يقوم بها أصحاب المحلات الشهيرة وبخاصة المطاعم حيث وضع أحد المطاعم لافتة وكأنها التعويذة ضد التقليد كُتب عليها: (... لا يوجد لنا فروع أخرى)، وفي محل آخر كتب: (... أن هذا الاسم لنا فقط)، وختم بعبارة: (حسبنا الله ونعم الوكيل)!.

الخروج من مأزق التقليد سهل للمقلدين فيكفيهم أن يضعوا كلمة صغيرة لا تُرى تسبق (الشعار) المسروق تنجيهم من محاسبة الجهات المعنية وهذا يتضح في عدد كبير من المطاعم إضافة لإحدى الصيدليات الشهيرة.

أبو سعيد الذي يملك مطعما شهيراً وسط العاصمة وتنتشر مطاعم أخرى بذات الاسم يقول (قد لا يصدق أحد أنه لا يوجد إلا هذا المطعم وليس لنا أي فرع آخر وجميع المطاعم التي تنتشر في المملكة باسم محلنا هي استغلال لسمعة مطعمنا الذي بنينا سمعته وجودته لسنوات طويلة وإيهام للزبائن بأنهم فروع لنا).. ويضيف (من المؤسف والمضحك أنني شاهدت أحد المطاعم يحمل نفس اسمنا ووضع على اللوحة رقم (2) على أنه فرع لنا!!).

ويؤكد أبو سعيد ان استغلال اسم مطعمه تجاوز الحدود وانتشر الاسم في دول الخليج وبعض البلاد العربية وذكر أنه لم يتقدم بأي شكوى لانشغاله بأعماله الأخرى.

المقلد يتفوق على الأصلي!..

صيدلية شهيرة طفت قضيتها على السطح قبل سنوات إثر خلاف بين أفراد الأسرة بعد أن خرج أحد أفرادها بفتح صيدليات تحمل ذات الاسم الأخير وشكل اللوحة. ويقول مقرب في إدارة المؤسسة المقلدة وفروعها أنهم تفوقوا على صاحب الاسم الأصلي في عدد الفروع حيث بلغت فروعهم ستين فرعا بينما عدد فروع صاحب الاسم الأصلي لا تتجاوز الاربعين فرعا إلا أنها أكبر مساحة وقال: حدثت خلافات ومطالبات بين الطرفين في جهات مختلفة وانتهت بما تشاهدون على لوحة المحل.

بدوره قال عضو لجنة الغش التجاري بغرفة الرياض خلف الشمري إن ما يحدث من تقليد لا يعد غشاً تجارياً ولا عقوبات تفرض على أصحاب المحلات المقلدة لكونها إيحاءات يستخدمها المتسمي لإيهام المستهلك بوجود علاقة بين الاسمين.

وبيّن أن التغيير قبل الاسم أو بعده ليس عليه مخالفة أو عقوبة أما من يستحق العقوبة فهو من يقوم بتغيير حرف أو تقديم حرف على آخر ومثل على ذلك بكتابة ماركة (كارتيه) لتكون (كرتيه)..

وأضاف أن الغش التجاري ليس مسؤولا عن هذه الظاهرة وإنما المسؤول عنها هي الجهة التي منحت الترخيص ووافقت على هذا الاسم. وأوضح الشمري أن الأنظمة قاصرة عن الأشياء غير الواضحة في الغش لوجود ذرائع كثيرة لدى المتسمين بتلك الأسماء المشهورة وأكد أنه من غير المعقول (مثلا) منع شخص من تسمية بقالته باسم بقالة عبدالله محمد لوجود بقالة أخرى باسم محمد أو عبد الله وكذلك في أسماء العائلات والتي هي من حق أفراد العائلة وليست حكرا على تاجر معين منهم فاستغلوا هذا الجانب الذي يشمله العذر والتعمية وعدم الوضوح في الارتقاء على أكتاف غيرهم ممن سبقوهم في نحت هذا الاسم في أذهان المستهلكين.

ودعا عضو لجنة الغش التجاري أصحاب المحلات المشهورة ضرورة تسجيل علامة تجارية لمنع مثل هذه الظاهرة من الاعتداءات حيث يعتمد في الاسم حروفا معينة أو ألوان معينة أو طريقة كتابة معينة وهي ما يسمى باللغة الانجليزية (لوقو).

أما الشيخ الداعية عقيل الهرماس فقال: إن قصد المقلد بفعله إدخال الضرر على غيره، إما حقدا أو حسدا فلا شك أنه آثم في فعله، وعليه إزالة الضرر عن طريق إزالة اسم المحل أما إن خلا فعله عن ضرر أو كان الضرر يسيرا لا يخلو منه عمل فلا يوجد دليل على التحريم.

وبين الهرماس أن الذي يحكم بالضرر من عدمه هم أهل الخبرة في هذا المجال ويحكمه أيضا السوق العرفي وليس كل من ادعى الضرر قبل منه فكثيرا ما يكون الضرر متوهما أو أقل من المتوقع بكثير. ودعا الهرماس التجار إلى الابتعاد عن كل ما يخدش الإيمان أو يسبب بغض إخوانه المسلمين.

وقال: (الرزق لا يجلبه حرص حريص وعلى الإنسان أن يراقب الله في تعاملاته).