«الجزيرة» - عبدالله البراك:

في اتصال لـ(الجزيرة) مع المحلل الكويتي جابر الهاجري، قال إنّ القرار يعتبر إيجابياً شرط أن يكون هناك شفافية مفعلة وقوانين واضحة، وأضاف: أرى السوق السعودي يسير بخطى كبيرة وممتازة للوصول الى درجة أفضل في الشفافية . وفي سؤال حول ماذا سيقدم هذا القرار للسوق، قال أعتقد أنه قرار جالب للسيولة وهذا ما يحتاجة السوق السعودي، وقال ما لا يعرفة السعوديون عن سوقهم أنه أأمن سوق للاستثمار في الأوقات الراهنة بحكم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات اقتصادية.

ودعا الهيئة لعدم فرض ضرائب على الأجنبي وقال يجب ان تستقطبه وتغريه من خلال الشفافية الكاملة (وهي المفقودة في الأسواق الخليجية)، وأضاف بأن المستثمر الأجنبي اذا لم يجد الشفافية الكاملة فلن يقدم على الدخول وقال (كثر ما تحمي الأجنبي كثر ما يستثمر عندك).

وحول توقيث القرار ذكر الهاجري ان الهيئة اقتنصت أفضل الأوقات، فعلى سبيل المثال الهيئة سمحت للأجنبي عندما وصلت الثقة في الاقتصاديات الإسلامية أعلى مستوياتها، فمثلاً صندوق (AMANA)، وهو صندوق لأحد دور الاستثمار الأمريكية، ارتفع رأس ماله من خمسة ملايين دولار إلى ثلاثة مليارات ومن نسبة 95% من المستثمرين غير المسلمين إلى 80% مستثمرين غير مسلمين , فالآن أصبح هناك ثقة بالاقتصادات الإسلامية وهذا ما استغلته هيئة السوق في نظره.وحول السيولة الساخنة قال الهاجري ان قانون الإفصاح الصادر في وقت سابق من هذا الشهر سيعالج المشكلة، حيث سيظهر في قوائم الملاك نسب تملك الأجانب وهذا ما سيمنعها من الدخول كما طالب ان تخفض نسبة الإفصاح الى 1% بدلا من 5% وقال لا أعتقد ان الهيئة ستعفي المستثمر الأجنبي من الإفصاح .

وحول السيولة المتوقع استقطابها ذكر الهاجري انها ستكون في حدود العشرة مليارات في البداية وسترتفع مع زيادة الثقة بالسوق.