دبي - (رويترز):

قال مسؤول بدولة الإمارات إن من المرجح أن تلغي دول الخليج العربية نظاماً يفرض رسوم استيراد لصالح الدولة التي تمثل الوجهة النهائية للسلع المعنية في عام 2009 فيما يمثل الخطوة الأخيرة من تنفيذ اتحاد جمركي إقليمي.

وقال سعيد خليفة المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إن السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت تدعم خطة لاستحداث نظام مبسط لتحصيل الرسوم الجمركية.. وأضاف أنه بمقتضى الاقتراح ستحتفظ كل دولة بنسبة 95 % من الرسوم الجمركية التي تحصلها في منافذ الدخول وتحول 5% إلى حساب مركزي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ثم يعيد المجلس توزيع الأموال التي يحصلها على كل من الدول الست الأعضاء بما فيها قطر والبحرين بناء على صيغة معدة مسبقاً.. وقال المري: (نحن نتطلع لإلغاء نظام الوجهة النهائية.. وهذه هي المرحلة الأخيرة من الاتحاد الجمركي).وأضاف أن القرار الآن في أيدي وزراء المالية المقرر أن يجتمعوا في جدة في سبتمبر المقبل.. ويتعين اتخاذ القرار بالإجماع. وقال المري: (هدفنا هو أن ننفذ بحلول أول يناير 2009 المرحلة الأخيرة من الاتحاد الجمركي).وكانت الدول الست بدأت تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003 كخطوة تمهيدية لتشكيل سوق مشتركة إقليمية. وكانت السمة الرئيسة للاتحاد هي تطبيق رسم موحد يبلغ خمسة في المائة في المنفذ الخليجي الأول للسلع يمكن بعده نقل السلع بحرية في مختلف أنحاء المنطقة. وفي ظل النظام القديم كانت دولة هذه الوجهة النهائية تحصل على ما يتم تحصيله في منفذ الدخول الأول.. أما النظام الجديد فيتيح تبسيط هذه السياسة باستبعاد تحويل الأموال وسيفيد الإمارات في المقام الأول إذ إنها مركز للتجارة وإعادة التصدير في الشرق الأوسط يتم من خلاله تنفيذ نحو 70 % من التسويات النقدية الجمركية في الخليج. وقال المري إنه بمقتضى النظام القديم يعاد الآن توزيع نحو 3% من الرسوم الجمركية الخليجية وبخاصة من الإمارات التي دفعت نحو 748 مليون درهم (204 ملايين دولار) لجيرانها العام الماضي ارتفاعاً من 135 مليون درهم عام 2003م.وأضاف أن دخلها الإجمالي من الرسوم الجمركية تجاوز على الأرجح 5.5 مليار درهم العام الماضي.

وقال إن تطبيق الاتحاد الجمركي الذي كان يفترض في البداية أن يتم من خلال فترة انتقالية لمدة ثلاثة أعوام صاحبته عراقيل إذ بذلت السلطات المعنية جهوداً كبيرة لزيادة التوعية بالقواعد المعمول بها بين التجار.