متابعة - عبد الله الحصان:

رأى عدد من الاقتصاديين أن القرار الجديد الذي أصدرته هيئة سوق المال بشأن فتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب يعد خطوة في طريق عولمة السوق السعودية معتبرين أن القرار سيسمح بنقل المنافع الاقتصادية للأسهم من الأشخاص المرخص لهم إلى جانب غير المقيمين. وقال المحلل الاقتصادي محمد العمران: قرار الهيئة إيجابي في ظل توجه المستثمرين الإستراتيجين على مستوى العالم بأخذ بعض المراكز في أسهم منطقة الخليج، خصوصاً بعد أزمة الإئتمان الأخيرة وما قابلها من جاذبية في الاستثمار في المنطقة وارتفاع في أسعار النفط بالإضافة للسيولة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة.

وحول تحفظات هيئة السوق من فتح السوق للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بشكل كامل قال إن الهيئة قامت بعمل جلي حيث إنها بهذا القرار تسيطر على دخول الأموال الساخنة التي قد تدخل وتخرج بشكل سريع مما يؤثر على أداء السوق فكان من الضروري إيجاد آلية تسيطر على مثل هذه السلبية التي واجهت عدداً من دول الخليج بعد فتحهم السوق 100% للمستثمرين الأجانب غير المقيمين، مستشهداً بقطر عندما فتحت السوق كلياً للمستثمرين الأجانب وشهدت ارتفاعات على النسب القصوى من ديسمبر إلى مارس من عام 2004م. وأضاف العمران أن هذا القرار سيتيح للمستثمر الأجنبي دخوله لأسهم محددة بدلاً من دخوله عن طريق الصناديق وهذه ميزة من الميز التي أتت بهذا القرار كما أن المستثمر غير المقيم سيستفيد من انعدام الفوائد الضريبية وعن فوائد دخول غير المقيمين للسوق بهذه الآلية أضاف العمران أنها ستوجد استثمارات طويلة المدى من قبلهم متوقعاً أن تشهد بعض القطاعات كالبنوك والاتصالات والصناعة عمليات شراء قوية خلال الفترة القادمة، كما توقع أن يلقي هذا القرار بظلاله على أداء سوق الأسهم مطلع الأسبوع القادم وأن تبدأ آثار هذه المرحلة خلال العام القادم. إلى ذلك قلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة من حجم تأثير هذا القرار على تواجد المستثمرين الأجانب والذين لا يزيدون عن 3% من حجم المتعاملين في السوق، وأضاف أن هذا القرار أقرب من التفويض عن المبادلة كونه لا يوجد بين الطرفين أي تبادل بل يقوم المستثمر الأجنبي بدفع القيمة كاملة لشركة الوساطة التي تمتلك الأسهم. وأضاف ابن جمعة أن سوق الأسهم لدينا يواجه إشكالية تقع في محدودية الحريات وكثرة الشروط التي تفرض على المستثمر الأجنبي مما يفقد السوق جاذبيته في الاستثمار، مقارنة بعدد من الأسواق العالمية والتي تتيح الاستثمار الأجنبي من غير شروط حتى.