مانيلا - ا ف ب:

أعلنت الرئاسة الفلبينية أمس أن الحكومة عدلت عن تطبيق اتفاق حكم ذاتي مثير للجدل مع مسلحي جبهة مورو الإسلامية للتحرير المسؤولة عن موجة هجمات في جنوب الارخبيل.

وقال لوريلي فاخاردو الناطق باسم الرئيسة غلوريا ارويو إن (إلغاء بروتوكول الاتفاق حول أراضي الأجداد، قرار مؤلم).

وأضاف أن (الرئيسة ستدرس اتفاقاً جديداً في اطار القانون وطبقاً للدستور. لن تتسامح الرئيسة مع سياسة المغامرة لجبهة مورو ومحاولاتها الضغط على الحكومة للتوقيع على أي اتفاق).

وشن فصيل منشق عن جبهة مورو بداية الأسبوع سلسلة من الهجمات المنسقة على مدن معظم سكانها من المسيحيين في جزيرة ميندوانو الجنوبية ما أسفر عن سقوط اربعين قتيلاً. واندلعت أعمال العنف بعد قرار المحكمة العليا في الرابع من اب - اغسطس تعليق الاتفاق المبرم في تموز - يوليو والذي يمنح المنطقة الآهلة بالمسلمين في جنوب الفيليبين حكماً ذاتياً. ورفع النواب المحليون في مناطق لا يسكنها مسلمون ومشمولة في الاتفاق مع جبهة مورو، طعناً الى المحكمة.

وكان الاتفاق الذي اصبح لاغياً ينص على أن تعترف الحكومة بسلطة الإسلاميين على ولايات مينداناو الثمانية حيث أقام المقاتلون إدارتهم ونظامهم الخاص في التربية والمصارف. وكانت تلك التنازلات تهدف الى فتح الطريق امام اتفاق سلام مع مسلحي جبهة مورو للتحرير الذين بدأوا قتالاً مسلحاً منذ 1978 ما اسفر عن سقوط اكثر من 120 الف قتيل.

ومعظم سكان مينداناو من المسلمين لكن الفلبينيين في معظمهم من الكاثوليك.

وتشن جبهة مورو التي تعد 12 الف رجل، حرب عصابات منذ اكثر من ثلاثين سنة مطالبة بدولة إسلامية مستقلة في جنوب الفيليبين.