القاهرة - طه محمد:

أعدت هيئة الآثار المصرية خطة لحماية وتأمين المتاحف والمواقع الأثرية بمختلف المحافظات طبقا لأحدث النظم العالمية المعمول بها في هذا الشأن.

تتضمن الخطة 6 محاور رئيسية في مقدمتها تعيين 8 آلاف فرد أمن للحراسة، على أن يكونوا من ذوي الخبرة، بما يعد توديعا لمشاكل (الخفراء), أو ما كان يطلق عليه (الخفير أبو نبوت)، الذي كان يحرس المواقع والمخازن الأثرية بالعصا وتشمل الخطة أيضا تسجيل الآثار، وتطوير وتأمين المخازن المتحفية التي كانت تتعرض للسرقة من حين إلى آخر, نتيجة الإهمال في تأمين هذه المخازن القديمة وتركز الخطة على تغيير قانون الآثار المطروح حالياً على مجلس الشعب (البرلمان) لمناقشته، والذي يتضمن بنودا جديدة، لتغليظ العقوبة على مهربي وسارقي الآثار, بجانب زيادة موارد المجلس الأعلى للآثار مثل حق المعرفة لمصر وتسجيل العلامات التجارية.

وأوضح مسؤولو الهيئة الرسمية أنه يجرى حالياً جمع العلامات التجارية ليتم تسجيلها مثل معابد الكرنك والأهرامات وتماثيل من المتحف المصري حتى لا يتم استخدامها بدون موافقة المجلس الأعلى للآثار، وأنه في البداية سيتم تسجيل هذه الآثار في مصر, ثم تسجيلها بالخارج, بالإضافة إلى السعي إلى نشر الوعي الأثري بين المواطنين المصريين، خاصة الشباب وطلاب وتلاميذ المدارس والجامعات.

ويتمثل المحور السادس والأخير من محاور خطة إنقاذ وحماية الآثار المصرية، عودة الآثار المسروقة، بعد أن تمكنت مصر من استعادة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية من مختلف دول العالم, على مدى السنوات الخمس الماضية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعلمية ضد المتاحف والهيئات والجامعات والأشخاص الذين يحوزون آثارا مصرية مهربة، أو التي خرجت بطرق غير شرعية، حيث سيتم وقف التعامل العلمي والأثري مع أي جهة يثبت تورطها في شيء من هذا القبيل.