الجزيرة - الرياض
أصدر معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قراراً بإيقاف الاستقدام عن مؤسستين وطنيتين لمدة خمس سنوات وذلك لقيامهما بتسجيل أسماء مواطنين ببياناتهما علماً بأنهم لم يعملوا لدى المؤسستين.
وتهدف الوزارة من هذا الاجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية.
يذكر انه كان قد صدر قرار وزاري يقضي بحرمان كل من يرتكب أو يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
