المنامة - مكتب «الجزيرة» (خاص)

شغلت أحداث قرية المالكية وتصريحات النائب البرلماني الشيخ حسن سلطان الرأي العام البحريني، وانعكست المعارك الكلامية والسياسية حول تداعيات التصريحات على الصحافة البحرينية طيلة أسبوعين، فإثر المنحى التصاعدي الخطير للأحداث الأمنية الخطيرة التي شهدتها قرية المالكية إحدى قرى المحافظة الشمالية؛ أعلن وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر في وقت سابق خلال زيارة قام بها لقرية المالكية أبلغ فيها محافظ الشمالية جعفر بن رجب بأنه (في حالة عدم المحافظة على الأمن والاستمرار بتعريض سلامة العمال الذين يقومون بتنفيذ مشروع مرفأ الصيد (في المالكية) للخطر فإن الوزارة ستضطر لوقف وإلغاء هذا المشروع).

وقال الوزير في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين (إن العمال في المرفأ تعرضوا للاعتداءات والتهديدات من قبل بعض المواطنين من منطقة المالكية.

كما صدرت تصريحات مشابهة لأكثر من مسؤول حكومي رفيع، وفي الوقت نفسه فاجأ ديوان الخدمة المدني الأوساط السياسية بإصداره تعميماً رقم 4 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 20 يوليو- تموز 2008 والقاضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين الحكوميين في حال مخالفتهم للوائح والقوانين أو صدور أحكام قضائية ضدهم تتعلق بمشاركتهم في اعتصامات أو اجتماعات غير مرخصة، الأمر الذي اعتبرته الأوساط السياسية والحقوقية مصادرة مكشوفة للحقوق التي كفلها الدستور، فقد اعتبر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن ديوان الخدمة المدنية ينصب نفسه سلطة قضائية ويقول: (إن الموظف قبل أن يكون موظفاً في مؤسسة حكومية فإنه مواطن وله حقوق كفلها الدستور والميثاق والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من البحرين، وهي حقوق لا يحب أن تكسر أو يحد منها، كما هو الحال في تعميم ديوان الخدمة المدنية السابق بشأن فصل أو عدم توظيف من يشاركون في الاعتصامات من القطاع الحكومي، وفي هذا الشأن يجب أن يكون القضاء هو من يقول كلمته وليس ديوان الخدمة المدنية).

التعميم صدر بعد التطورات الدراماتيكية التي حدثت بشكل تصاعد بعد تصريحات النائب سلطان عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (كبرى الجمعيات السياسية الشيعية في البحرين)، فقد أثار النائب سلطان جدلاً كبيراً حين شن هجوماً شرساً على القضاء البحريني في أعقاب صدور أحكام ضد 11 بحرينياً بالسجن، تصل إلى 7 سنوات بعد إدانتهم، واصفاً الأحكام الصادرة في هذه القضية بأنها (باطلة وتشكك في نزاهة القضاء بشكل كبير، خصوصاً أن كل ما تم الحصول عليه أخذ تحت وطأة التعذيب).

وقد أشعلت تصريحاته النائب سلطان الساحة الوطنية، وظهرت مطالبات من بعض الكتل النيابية بضرورة إحالته للنيابة، كما نددت بعض الأوساط الوطنية بما اعتبرته تجاسراً على السلطة القضائية من قبل سلطان، وقد التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفداً من أهالي قرية المالكية وعلى رأسهم النائب سلطان، إذ وجه جلالة الملك - بحسب ما جاء في تصريحات لمستشار ملك البحرين للشؤون الإعلامية نبيل يعقوب الحمر - على عدم قبوله بأي إساءة للقضاء البحريني، ووجه النائب حسن سلطان بضرورة احترام القضاء والوحدة الوطنية.. مضيفاً أن الانتقاد الذي وجهه الملك كان للنائب حسن سلطان وليس لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي التي ينتسب لها النائب سلطان. وكشف الحمر عن أن اللقاء شهد تأكيدات الملك على أن الموقف ضد القضاء (يجب أن يتم من خلال مؤسسات الدولة نفسها باعتبار أن الدستور البحريني كفل هذا). وكان ملك البحرين قد أكد خلال استقباله النائب حسن سلطان، على وحدة الصف ودعم دولة القانون والابتعاد بالمنابر المختلفة عما يفرق الصف وعدم الاساءة أو التعرض إلى العائلات البحرينية (مما يسيء إلى السلم الاجتماعي، والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد)، في إشارة إلى تعرض النائب سلطان إلى القاضي الذي أصدر الأحكام القضائية كونه أحد أفراد الأسرة الحاكمة.

قضية المعتقلين في الحوادث الأمنية الأخيرة انتهت بصدور عفو ملكي في 31 يونيو (أيار) بمناسبة التقاء جلالته مجموعة من رجال الدينين فقد أصدر جلالته عفواً عن مائتين وخمسة وعشرين 225 من المتهمين والمدانين بقضايا الحق العام ممن لم يتورطوا في ارتكاب مخالفات جنائية تمس أمن الوطن والمواطن، فضلاً عن محكوم عليهم آخرين من دون انتظار مناسبة حلول عيد الفطر المبارك للإفراج عنهم. وقد وجه جلالة الملك المفدى باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء عفوه السامي.

وقد جاءت مبادرة العفو الجديدة من لدن جلالته رغبة منه في إحياء أفراح الوطن والمواطنين وإعادتها إلى قلوب الأمهات والأسر باحتضان أبنائها، وكذلك بمناسبة اللقاء الوطني المبارك برعاية جلالة الملك المفدى الذي حضره عدد من المعنيين بالشأن الديني في البلاد من مختلف الاجتهادات والمشارب، وتيمناً بما عبر عنه المشاركون الكرام في ذلك اللقاء التاريخي من روح فياضة لصيانة الوحدة الوطنية تنم عن طيبة أهل البحرين وسماحتهم من منطلق دينهم السمح، وما أبدوه من أفكار بناءة لمستقبل البلاد.

وبالتزامن مع أجواء الفرحة التي شهدتها البلاد بصدور العفو الملكي السامي، كشف عضو مجلس الشورى حبيب مكي هاشم عن تواصل الاتصالات مع جهات رسمية من بينها الديوان الملكي بشأن المشروعات التنموية لقرية المالكية، مشيراً إلى أن جلالة الملك حريص شخصياً على سرعة تنفيذ المشروعات مع ضمان تحقيق الأمن الذي يعد أرضية مهمة لكل المشروعات التنموية.

وأوضح هاشم في تصريح ل(الوسط) أنه: (ليست هناك أية نية لتوقف مشروع تطوير القرية من جانب الدولة، وإنما ما حدث هو تنبيه وإرشاد للأهالي بأهمية المحافظة على الأمن كركيزة مهمة لانطلاق المشروعات الخدمية التنموية التي ستشمل البنية التحتية وإنشاء المرافق الحيوية المهمة فضلاً عن المشروع الإسكاني لقرية المالكية).

وطمأن هاشم بأن (كل الخطوات تبشر بالخير، فجلالة الملك حريص جداً على تنفيذ المشروع، وطلب من بعض الوزراء حصر الاحتياجات الأخرى للقرية، ونحن متفائلون جداً، وكل ما نريده من أبنائنا هو العمل يداً واحدة من أجل المحافظة على الأمن، لأن ذلك يعني مصلحة الجميع، ونحن نراهن على وعي شبابنا ولدينا الثقة فيهم).

من جانبه أوضح النائب السابق وعضو اللجنة الأهلية في قرية المالكية جاسم عبدالعال أن المبادرات الإيجابية التي أطلقها جلالة الملك خلال الأسبوع الماضي أثبتت أن جلالة الملك هو رجل المرحلة وهو القائد القريب من كل أبنائه.

إلى ذلك أشار النائب الشيخ حسن سلطان إلى أن الجميع يعول على حكمة جلالة الملك بإصدار أوامره في تسريع المشروعات التنموية لقرية المالكية التي تمثل واقعاً ملحاً للناس. وقال سلطان: (لسنا مع ربط التنمية بالأجواء الأخرى مع تأكيدنا على أهمية توفير الأمن، ونحن في اعتقادنا أن تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع سيعطي صدقية أكبر للمشروع السياسي وسيشعر المواطن العادي بوجود عملية تنمية حقيقية وتلقائياً المواطن سيقتنع وسيبادر في الحفاظ على أمنه).

وأضاف: (نرفض بشكل قاطع الربط بين عملية التنمية والتصادم، لأن الجميع عليه تهيئة كل الأجواء التي تساعد على تحقيق متطلبات القرية، فالتنمية تعني مشروعات أساسية وبالتالي لابد من تنفيذها في وقتها المحدد، لأن منطقة المالكية عانت من الإهمال والحرمان على مدى عقود، وحان الوقت لتصحيح هذا الوضع على مستوى المشروعات التعليمية ومشروعات الطرق، وتطوير البنية التحتية للقرية).

وكان وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب أعلن الانتهاء من تخطيط مشروع التنمية الحضرية فيما يختص بتطوير قرية المالكية وامتدادها العمراني وفقاً للاحتياجات التي تم رفعها من قبل المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية واللجنة الأهلية في القرية، وذلك في إطار توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتطوير قرية المالكية وإعداد التخطيط العام للأرض التي وهبها جلالته وأمر بتخصيصها لسكان القرية لإعداد توسعها المستقبلي وامتداداتها العمرانية ما سيساهم في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والتعليمية مع الارتقاء بالمستوى المعيشي واستحداث الفراغات الحدائقية والشاطئ العام.

ويشتمل المنهج التخطيطي على الاستفادة من إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط خارج حدود القرية في المنطقة الجديدة والاستفادة من أراضيها للمساهمة في تطوير المنطقة القديمة، وبذلك سيرتقي التخطيط المقترح بالقديم جنباً إلى جنب مع استحداث التطوير المقترح للمناطق الجديدة.

ومشروع التطوير المقترح يشتمل على تخطيط حديث للمساحة التي خصصها الملك حمد لأهالي المنطقة وإنشاء مشروع متكامل يلبي احتياجات المواطنين، من ضمنه إنشاء 1200 وحدة سكنية للمواطنين متمتعة برؤية مباشرة للواجهة البحرية وكذلك عدد من الشقق الإسكانية التي تعلو محلات تجارية مطلة على المحور الرئيسي الممتد من دوار 13 بمدينة حمد إلى الشاطئ العام، ويبلغ عددها نحو 280 شقة بالإضافة إلى ما يقرب من 300 شقة استثمارية وخدمات ترفيهية واستثمارية مطلة على الشاطئ مباشرة. وتم إعداد تصميمها بحيث لا تحجب الرؤية الممتدة من الشوارع السكنية إلى البيوت الإسكانية المقترحة.

كما اشتمل المخطط على تطوير الكثير من الخدمات منها مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية للبنات وأخرى للبنين وسوق شعبي ومحلات حرفية ومركز تدريب للعمالة الوطنية بالإضافة إلى مستشفى للولادة ومركز اجتماعي يشتمل على صندوق خيري وخدمات اجتماعية متعددة.