رفحاء - حماد الرويان

كشفت دراسة أعدها أعضاء بمجلس الشورى أن أكثر من 50% من المتقاعدين يعانون مشكلات مالية بسبب الفرق الشاسع قبل وبعد التقاعد، وأكدت الدراسة أن 63% من المتقاعدين لا يملكون مساكن، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المتقاعد الأمر الذي انعكس على أوضاع المتقاعدين.. وبينت الدراسة أن المهني والجندي هما أكثر الفئات الوظيفية معاناة للمشكلات المالية، وتشير الدراسة أن الباحثين عن العمل بعد التقاعد وقد بلغ 70% من المتقاعدين 40% منهم كانت بدافع تحسين أوضاعهم المعيشية.

وتعد وفاة المتقاعد صعوبة مالية جديدة للأسرة حيث ينخفض الراتب التقاعدي بشكل ملحوظ ويزداد انخفاضاً عند بلوغ الأبناء سن الواحد والعشرين أو زواج البنات أو عمل الزوجة.

من جهة أخرى كشف مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة لمصلحة التقاعد أن المؤسسة لا تصرف للمستفيدين أقل من 50% من الراتب التقاعدي للورثة في حال تقلص عدد الورثة..

مبيناً بأن الراتب التقاعدي يصرف بالتساوي للورثة، وفي حال تقلص عدد الورثة لا ينقص المبلغ عن النصف كحد أدنى للمستفيدين، مشيراً إلى أن هناك بنداً بالنظام ينص على أنه (إذا طبق المعاش وأقتطع نصيب شخص لا يعود بشرط أن لا يقل عن 50% حتى لو كان المستفيد شخصاً واحداً فيصرف له نصف المبلغ).

مؤكداً في الوقت ذاته إذا المعاش نزل عن أقل من 50% فإنه يعاد تلقائياً، ومن لم يُعد له مستحقاته يحق للمستفيد أن يطلب رفع الراتب إلى 50%، بخطاب اعتراض يوجه إلى المصلحة بعد إرفاق الأوراق المطلوبة والخاصة بتعديل الراتب، ويتم صرف المبالغ التي تم تقليصها في مدة لا تتجاوز الشهر أو بأثر رجعي على المستفيد.