«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي وعبدالله البديوي

دعا خبير محاسبي هيئة سوق المال إلى إبطال جميع الصفقات التي تمت خلال فترة تسريب البيانات المالية أو الأحداث الجوهرية بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامات المفروضة على الشركات المتورطة في هذه الممارسات, رافضاً في الوقت نفسه أن يدفع المساهمون ثمن أخطاء لم يرتكبوها. وقال رئيس قسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود الدكتور محمد السهلي ل(الجزيرة): إن التداول بناء على معلومات داخلية يعد فعلاً إجرامياً في جميع القوانين والأنظمة وهو أمر موجود في أسواق المال بنسب متفاوتة، ومن أهم واجبات وأدوار الجهات الرقابية المشرفة على السوق الحد منه ومنع حدوثه عبر المراقبة الفاعلة على كميات وأحجام التداول بالإضافة إلى المتابعة الشديدة لمدى الالتزام بالإفصاح.

وأضاف د. السهلي: إن الإجراءات المعمول بها في أسواق المال العالمية في حالة ضبط هذه النوعية من المخالفات هي إبطال جميع الصفقات التي تمت خلال فترة المخالفة ويتم ذلك عبر الرجوع لأنظمة المقاصة والتداول الآلية، وبعد ذلك تتم دعوة المتضررين لرفع دعوى قضائية بشكل جماعي ضد المتسبب في الضرر. ودعا السهلي هيئة سوق المال إلى رفع مبلغ الغرامات المفروضة في مثل هذا النوع من المخالفات ليتناسب مع حجم الفعل الإجرامي الذي ارتكب ومستوى الضرر الذي لحق بالمتداولين، رافضاً تحميل الضرر للمساهمين الذين هم ضحية لهذه الأفعال حيث يجري قيد هذه المخالفات في ميزانية الشركة ضمن بنود المصاريف في قائمة الدخل.