الجزيرة - عبد العزيز السحيمي

شدد خبراء في الطاقة على أهمية إيجاد أكثر من بديل للنفط والغاز لتوفير مصادر طاقة جديدة متنوعة كالطاقة النووية لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه ولا سيما في ظل الطفرة التنموية التي تعيشها دول المنطقة.. مؤكدين أن الطاقة التي تحتاجها في الوقت الراهن لا يمكن توفيرها إلا عبر المولدات التي تعمل بالبترول التي تنتج حوالي 95% من احتياجات المنطقة.

وقد خطت الجهات الحكومية نحو مساعدة قطاع الطاقة في المملكة من خلال برنامج وطني لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وذلك من خلال خطط تعتمد على كفاءة الطاقة والاستهلاك الأمثل لها وينتج عن ذلك تأمين مصادر بديلة لتقابل التوسع المتزايد في توليد الطاقة, ويسعى البرنامج إلى تحفيز وتعزيز الاستثمار في شركات خدمات الطاقة وتقنيات الطاقة ذات الكفاءة واستخداماتها في القطاع الخاص مما يساهم ذلك في تشجيع وبناء الوعي اللازم فيما يتعلق بالطاقة والمبادرات والأفكار الجديدة المتعلقة بكفاءتها وذلك من خلال الشركات العاملة وورش العمل وحجم المعلومات المتبادلة.

إلى ذلك تعكف وزارة الاقتصاد والتخطيط على إنهاء خطة التنمية التاسعة التي تعمل على الإعداد لها حالياً والذي ترى معه وجود تحديات إستراتيجية سيتم العمل على معالجتها ومن أبرزها ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على مواردها وضمان استدامتها على المدى الطويل والحفاظ على دورها الرئيس على المسرح العالمي اقتصادياً وسياسياً وأمنياً حيث يشكل قطاع الطاقة المصدر الرئيس لإيرادات الدولة والمحرك لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أنه أحد أهم المحددات الرئيسة لدورها وموقعها الإقليمي والعالمي.

وقد تضمنت الخطة التنموية التاسعة (2010- 2014م) العمل على إرساء التجهيزات الأساسية لصناعة الطاقة النووية والتحضير لبناء أول محطة توليد كهرباء نووية خلال العقد القادم وفي ضوء وفرة الطاقة الشمسية في المملكة من المتوقع أيضاً اعتمادها كمصدر أساسي للطاقة الكهربائية وإنشاء أول محطة مركزية مناسبة.

إستراتيجية قطاع الطاقة

وتتلخص إستراتيجية التنمية لقطاع الطاقة في الفترة المقبلة وفقاً للملامح العامة لخطة التنمية التاسعة في المحافظة على حصة البترول في الاستهلاك العالمي من الطاقة في السوق العالمية وزيادة حصة البترول في الاستهلاك العالمي من الطاقة في السوق العالمية وزيادة درجة تكامل الصناعة البترولية السعودية وتطوير الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية لسوق الطاقة المحلي والمحافظة على نظافة وصحة البيئة الطبيعية وحمايتها من التلوث وتطوير الطاقة المكملة للنفط والغاز وتعزيز دور قطاع البترول والغاز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تقدم في أهداف الخطة الثامنة

وقد حققت المملكة تقدماً واضحاً في السنوات القليلة الماضية على صعيد إنجاز أهداف خطة التنمية الثامنة بتنمية وتطوير طاقة التكرير المحلية وتعزيز الاستثمارات الخارجية في قطاع التكرير العالمي بما يسهم في تأمين الأسواق للنفط الخام الذي تنتجه المملكة وتعزيز القيمة المضافة لثروتها النفطية.. حيث بلغت طاقة التكرير المحلية (2.1) مليون برميل يومياً بنهاية عام 2007م مرتفعة بنحو (1.8) مليون برميل يومياً في عام 2001م بينما بلغت طاقة التكرير الخارجية التي تسهم في ملكيتها شركة أرامكو السعودية نحو (2.18) مليون برميل يومياً في ذات العام كما ارتفع إنتاج مصاف التكرير المحلية خلال نفس الفترة بمعدل سنوي متوسط قدره (3.6%).

وقد حددت خطة التنمية الثامنة مجموعة من السياسات المتعلقة بقطاع الطاقة أبرزها الاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن البترول لزيادة الاحتياطات وزيادة درجة تكامل الصناعة البترولية السعودية عالمياً وإيصال الشبكة الوطنية للمنتجات البترولية إلى المناطق التي لم تصلها بعد وتوفير سوق محلية تنافسية في مجالات التكرير والتوزيع والعمليات الأخرى والاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي وتخصيص صناعته وتطوير شبكته والالتزام بالمعايير البيئية في مراحل تطوير المرافق والمنشآت والاستمرار في ترشيد استهلاك الطاقة وتبني برامج للبحث والتطوير في مجال التخلص الآمن من ملوثات صناعة النفط والغاز.

وأكدت الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة وفقاً للملامح العريضة في خطة التنمية التاسعة على الدور الحيوي الذي يقوم به هذا القطاع كمحرك أساسي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى أهمية تطوير مصادر الطاقة المكملة للنفط والغاز الطبيعي لاستثمار موارد المملكة من الطاقة المتجددة الوفيرة وتطوير المصادر المطلوبة على المدى الطويل لضمان التنمية المستدامة والمحافظة على إنجازاتها وتتواصل الجهود من أجل تأسيس صناعة بترولية عالية الكفاءة تقف على قدم المساواة مع الصناعة العالمية وتتمتع بحضور دولي مميز وإيجاد سوق محلية لمنتجات الطاقة تتسم بالتكامل والتنافس الإيجابي الذي يدعم الميزة النسبية المقارنة للاقتصاد الوطني ويحافظ على البيئة من التلوث ويسهم في ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها بجانب السعي من أجل دور أساسي للطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ودور مكمل لموارد الطاقة الأخرى كالطاقة النووية والإحيائية والهيدروجينية لتلبية احتياجات المملكة على المدى الطويل بالإضافة إلى تحقيق مستوى عال من التكامل مع منظومة الطاقة الإقليمية والعالمية.

وحول المنظور المستقبلي للنفط ترى هذه الدراسات أنه يتوقف على مجموعة من العوامل منها النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة الأولية والإنتاج العالمي من النفط والإنتاج والاستهلاك المحلي للطاقة وتشير إلى أنه بالرغم من الاحتياطات الكبيرة جداً للمملكة من النفط الخام والغاز الطبيعي التي يمكن أن تدعم مستوى الإنتاج بأعلى مما هو عليه الآن لوقت طويل إلا أن المملكة بحاجة للبدء في تطوير مصادر مستقبلية للطاقة تكمل ما لديها من موارد بترولية.. مؤكدة في هذا الخصوص على الأهمية التي تمثلها الطاقة الشمسية والنووية لتوفير قسط مهم من حاجات المملكة للطاقة بعد منتصف هذا القرن تقريباً.

وكانت التقارير المحلية والدولية قد أشارت إلى الأداء القوي الذي يشهده اقتصاد المملكة منذ عام 2003م مدعوماً بعدة عوامل أهمها النمو الملحوظ في الصادرات البترولية والبتروكيماوية نتيجة النمو الكبير في الطلب العالمي عليها والارتفاع المماثل لأسعارها الأمر الذي أدى بدوره لتعزيز الإيرادات والتحسن في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.. وأشارت الدراسات والتقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى التقدم اللافت الذي تم إحرازه على مسار تحقيق هدف خطة التنمية الثامنة المتعلق بتعزيز قدرات التكرير المحلية والعالمية وتوسعة نطاق شبكة أنابيب نقل المنتجات والبدء في تنفيذ مشاريع المصافي المتكاملة وتكرير النفط وتصنيع البتروكيماويات.