دبي-(رويترز) - من لين نويهض وجون ايرش

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي مروان بن غليطة إن حاكم الإمارة أصدر قانوناً جديداً للإقراض العقاري في إطار تحركات لتنظيم القطاع المزدهر بالإمارة التي تعد مركزاً للأعمال بمنطقة الخليج.

وعقب المرسوم الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قال بن غليطة أمس إن القانون الجديد ينظم عملية الإقراض العقاري في مسعى لحماية حقوق البنوك والمقترضين ودعم الشفافية.

وينص القانون الذي يبدأ سريانه بعد 60 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية على تسجيل عقود الإقراض العقاري لدى إدارة الأراضي وتحديد حجم القرض وفترة السداد وقيمة العقار المرتبط به القرض. وقال ابن غليطة إن القانون الجديد يغطي بالأساس إجراءات الإقراض العقاري في دبي.

وأضاف أنه على سبيل المثال فإن جميع عمليات شراء عقارات التي تتم قبل اكتمال البناء وجميع عمليات التمويل سيتعين تسجيلها لدى إدارة الأراضي. ويلزم القانون بأن تقدم القروض العقارية في دبي من جانب مؤسسات مالية مسجلة وأن يكون مؤمناً عليها.