متابعة وتصوير -عبد الله الحصان

عادت أزمة الديزل مجدداً بعد فترة لم تتجاوز ثلاثة أشهر عن أزمتها السابقة، بعد حريق في محطة توزيع الوقود شمال الرياض، مخلفاً ازدحاماً شديداً لدى مواقع بعض الناقلين. وفي سياق الحدث قامت (الجزيرة) بجولة ميدانية التقت خلالها عددا من ناقلي ومستهلكي الديزل الذين أكدوا وجود نقص حاد في الوقود بعد حدوث الحريق، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة السيطرة على هذه الأزمة التي تسببت لهم بخسائر كبيرة.

وأكد أحمد الدباسي صاحب شركة نقل مواد بترولية ل(لجزيرة) وجود أزمة حقيقية في مادة الديزل وأن النقص بدأ فعلياً منذ احتراق المحطة في تاريخ 7 شعبان 1429ه الموافق (8 أغسطس 2008م)، مشيراً في الوقت نفسه إلى إمكانية تمويل المستهلكين من محطة جنوب الرياض، إلا أن هناك أسباباً غير معلومة تحول دون تمويلهم من هذه المحطة، مطالباً شركة (أرامكو السعودية) بمضاعفة جهودها للسيطرة على هذه الأزمة، والحد من عمليات تهريب الديزل في ظل النقص الحاد، من خلال حصر محطات الوقود الخاصة وتصنيفها ومراقبة كمياتها، وإعطائها أولوية التعبئة في أوقات الأزمات، ومنع التساهل مع أصحاب الصهاريج الخاصة الذين أسهموا في إنشاء سوق سوداء وأضروا بمصالح المواطنين، بتشديد الرقابة على التوزيع، وضبط بيانات الصهاريج وشحناتها المسلمة، وتدقيقها بصورة أمثل تساعد في الحد من هذه الأزمة الخانقة.

وكانت (أرامكو السعودية) قد أكدت الحريق المشار إليه، لإحدى شاحنات نقل البنزين أثناء وقوفها في مسار التعبئة التابع لمحطة توزيع المنتجات البترولية الواقعة في شمال الرياض، مشيرة إلى عدم وجود وفيات أو إصابات في الحادث. وأنه تم تشكيل لجنة لتحديد أسبابه، كما تم إخلاء جميع الشاحنات الواقعة في منطقة الانتظار، نافية تأثر أعمال توزيع المنتجات البترولية في منطقة الرياض.