«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي - عبدالله البديوي

دعا خبير محاسبي هيئة سوق المال لإبطال جميع الصفقات التي تمت خلال فترة تسريب البيانات المالية أو الأحداث الجوهرية، بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامات المفروضة على الشركات المتورطة في هذه الممارسات، رافضاً في الوقت ذاته أن يدفع المساهمون ثمن أخطاء لم يرتكبوها.

وقال رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود الدكتور محمد السهلي لـ(الجزيرة) (إن التداول بناء على معلومات داخلية يعد فعلاً إجرامياً في جميع القوانين والأنظمة وهو أمر موجود في أسواق المال بنسب متفاوتة، ومن أهم واجبات وأدوار الجهات الرقابية المشرفة على السوق الحد منه ومنع حدوثه عبر المراقبة الفاعلة على كميات وأحجام التداول بالإضافة إلى المتابعة الشديدة لمدى الالتزام بالإفصاح.

وأضاف د. السهلي: الإجراءات المعمول بها في أسواق المال العالمية في حالة ضبط هذه النوعية من المخالفات هي إبطال جميع الصفقات التي تمت خلال فترة المخالفة، ويتم ذلك عبر الرجوع لأنظمة المقاصة والتداول الآلية، وبعد ذلك يتم دعوة المتضررين لرفع دعوى قضائية بشكل جماعي ضد المتسبب في الضرر.

ودعا السهلي هيئة سوق المال رفع مبلغ الغرامات المفروضة في مثل هذا النوع من المخالفات ليتناسب مع حجم الفعل الإجرامي الذي ارتكب ومستوى الضرر الذي لحق بالمتداولين، رافضاً تحميل الضرر على المساهمين الذين هم ضحية لهذه الأفعال حيث يجري قيد هذه المخالفات في ميزانية الشركة ضمن بنود المصاريف في قائمة الدخل.

وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت بعد انتهاء تداولات أمس الأول عن فرض غرامة مالية مقدارها خمسون ألف ريال على الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (25 - ج) من قواعد التسجيل والإدراج، حيث حصلت الشركة على تصريح مزاولة نشاط التأمين من مؤسسة النقد بتاريخ 9 - 7 - 2008م ولم تعلن عنه إلا بعد إغلاق السوق بتاريخ 12 - 7 - 2008م في حادثة هي الثالثة من نوعها خلال أقل من شهرين بعد غرامات مشابهة كانت أولاها على شركة الدريس التي عاقبتها الهيئة في الأول من يوليو الماضي بغرامة مقدارها مائة ألف ريال جراء مخالفتها مبدأ السرية في المعلومات، حيث تسرب خبر عزم الشركة على زيادة رأس مالها عن طريق منح سهم لكل أربعة أسهم وتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال ونصف للسهم قبل إبلاغ الهيئة بذلك وإعلانه على موقع تداول، وهو الخبر الذي أعلنت عنه الشركة لاحقاً، بينما كان العقاب الثاني من نصيب شركة الكيمائية التي تسرب خبر نتائجها المالية غير المدققة قبل صدورها على شاشة التداول.

وبررت هيئة سوق المال فرض الغرامات المالية على هذه الشركات إلى التزامها الكامل بتطبيق أنظمة سوق المال التي تجرم التداول بناء على معلومات داخلية، بالإضافة إلى بسط مبادئ الإفصاح والشفافية الذي تسعى الهيئة لبثه في السوق.

ووجدت هذه القرارات ترحيب وسط المراقبين والمتداولين، إلا أن طريقة فرض العقوبات لقيت استياء في هذه الأوساط لأنها جاءت (وبحسب رأيهم) غير عادلة كونها عاقبت الضحية (المساهمين) وأخرجت المسؤولين عن هذه المخالفات.

هذا وتعد الاستفادة من المعلومات الداخلية أزمة يعاني منها السوق منذ فترة طويلة وهو أمر كان سببا رئيسيا في تفشي الشائعات وحصولها على مساحة كبيرة من التأثير على مسار السوق والشركات المدرجة فيه، وهو الأمر الذي رسخ في نفوس المتداولين عدم الاستهانة بها، بل واستحداث القواعد المؤيدة لها مثل مقولة (أشتر عند الإشاعة وبع عند الخبر) يذكر أن الشركة (السعودية الهندية) قد ارتفعت بشكل قوي منذ بداية شهر يوليو الماضي عانق فيها السهم للنسبة العلياء طيلة أيام متتابعة قبل أن يهبط بالنسبة الدنيا يوم 12 - 7 وهو اليوم الذي أعلنت فيه الشركة عن حصولها على رخصة مزاولة النشاط.