نيروبي - رويترز
وقعت الحكومة الصومالية رسمياً على اتفاق سلام مع بعض الشخصيات المعارضة وفقما قال مسؤولون بالأمم المتحدة أمس الثلاثاء، ولكن المتشددين رفضوا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في يونيو حزيران ولم يسهم بشكل يذكر في الحد من العنف.
ولقي أكثر من ثمانية آلاف مدني حتفهم ونزح مليون آخرون في القتال الدائر منذ أوائل العام الماضي بين الإدارة الانتقالية بزعامة الرئيس عبد الله يوسف والقوات الأثيوبية المتحالفة معها من جهة ومقاتلين إسلاميين من جهة أخرى.
ووقعت حكومته وفصيل من المعارضة بالأحرف الأولى على اتفاق سلام مؤقت في التاسع من يونيو حزيران في محادثات قادتها الأمم المتحدة بجيبوتي ثم وقعها الجانبان رسميا في وقت متأخر من مساء أمس الأول.
وقالت الأمم المتحدة في بيان (وافق الجانبان على مواصلة الحوار السياسي فيما بينهما والإحجام عن إصدار تصريحات مستفزة).
وأضاف أن الجانبين (يدينان بشدة مرتكبي ومدبري وممولي العنف الذي يستهدف الأبرياء بما في ذلك جرائم القتل والقصف العشوائي والنهب والاغتصاب والقرصنة).
ويدعو اتفاق جيبوتي إلى استبدال القوات الأثيوبية التي تدعم الحكومة المؤقتة بقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة التي ستتولى أيضا مهام قوة صغيرة من الاتحاد الإفريقي لا تلقى ما يكفي من التمويل.
ولكن خلافات بشأن المباحثات سببت انقساما في تحالف إعادة تحرير الصومال المعارض الذي يتخذ من اريتريا مقراً له وانضم المتشددون المنفيون في أسمرة إلى المسلحين في شجب مسؤولي التحالف الذين شاركوا في المباحثات. ولم تساهم المفاوضات بشيء يذكر في القضاء على العنف على الأرض شأنها شأن الجولات السابقة من المحادثات بما في ذلك مؤتمر سلام استمر ستة أسابيع في مقديشو العام الماضي.
وسببت شهور من القتال في الصومال أزمة إنسانية يخشى عمال إغاثة أن تكون الأسوأ في إفريقيا.
