«الجزيرة» - عبدالله البراك:
بعد أن أقفلت أمس الأول عدة شركات على النسب العليا وكان منها شركة اللجين والأهلي تكافل وشركة مبرد وشركة حلواني أخوان وشركة البحري ولم يطرأ على قوائم كبار ملاك هذه الشركات أي تغيير مما يشير إلى أن هناك تأثيرات لم تقترن بالنسبة ساهمت بالمضاربة لرفع أسعار هذه الشركات دون ظهور نسب ملكية 5% أو أكثر.
كما أنه لوحظ ظهور اسم حمد بن ناصر التويجري بنسبة 5% في سهم الشرقية للتنمية و استمرت قوائم الباحة والجوف الزراعية والسيارات وصدق وثمار والغذائية والقصيم الزراعية وجازان وزجاج والبابطين وشمس وتهامة وملاذ وفيبكو خالية من أسماء كبار الملاك.
وبعد تحديث أمس استمر الحجب لعشرة مليار سهم في المنطقة المظلمة، وإذا ماسلطنا الضوء على هذه الأسهم نجدها تنقسم إلى ثلاثة مجموعات رئيسية.
فالمجموعة الأولى وهي أسهم مملوكة لمؤسسات الدولة وبنسب تقل عن الـ5% ويستطيع المتداول مشاهدة بعضها في نشرات التأسيس التي تصدرها الشركات قبل طرحها في السوق أو في هيكلية ملكية الشركة في التقارير السنوية للشركات.
وإذا ما نظرنا إلى المجموعة الثانية فهي للشريك الأجنبي وتشاهد نسب ملكيته في التقارير السنوية أو في نشرات الإصدار.
وأخيراً نجد المجموعة الثالثة وهي أسهم مؤسسين الظل - وهو من تقل نسب ملكيتهم عن 5% - وقد وضحت جداول هيكل الملكية في نشرات التأسيس نسب ملكيتهم الجدير بالذكر أن نسب الملكية لم يطرأ عليها أي تغيير جوهري يذكر بعد إغلاق السبت.
وتنتظر السوق مدى تأثير إعلان نسب التملك على الأسعار وهل ستؤدي إلى خفض المضاربة في الشركات الصغيرة كما اعتادت عليه في السابق ويوجه كبار المضاربين نحو قطاع البتروكيماويات والمصارف و آخرين نحو الأسهم الاستثمارية بالرغم من أننا شاهدنا ارتفاعات على أسهم مضاربة لم تعلن نسب الملكية فيها.
من جهة أخرى أوضح لـ(الجزيرة) الدكتور زايد الحصان استاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن السوق يشهد واقعاً جديداً بفعل تطبيق نسبة الملاك وهي النسبة التي طبقت وفقاً لمبدأ الرحمة بعد أن سمحت الجهات التشريعية والتنفيذية للسوق لكبار المضاربين بتعديل أوضاعهم أو بمعنى أدق بتعديل مراكزهم المالية لكي يتجنبوا الوقوع بين فكي كماشة نسبة الملاك، وبعد التطبيق والكشف عن أسماء أقل ما يقال عنها انها بيوت تجارية ذات خبرات عريقة في عالم المال والأعمال السعودي وتعد هذه الأسماء من أعمدة الاقتصاد السعودي الأساسية.
وأضاف الحصان (بالتأكيد لم تكن تلك الأسماء التي زينت قائمة كبار الملاك هي الأسماء التي يبحث عنها المراقبون والمتعاملون في السوق وهي الأسماء التي تتحكم بالنسبة الأكبر من اتجاه السوق وهي الأسماء التي ظهرت فاعلة ومؤثرة في سوق الأسهم خلال اليومين الماضيين ولكن من دون عنوان ومن دون أن تترك لها أثرا يدل عليها.. شاهدنا أسهما لشركات مضاربية تقليدية ترتفع بالنسبة القصوى في تحدٍ صارخ ومجلجل لقائمة الملاك).
وأضاف بالطبع سنرى تحطيم النسب والأرقام في عدد من الشركات المنتقاة بعناية ولكن لن نعرف مطلقا أسماء هؤلاء الأبطال.
ولذا يجب على الجهات التشريعية والتنفيذية ان هي أرادت تعزيز الشفافية في السوق أن تراقب استراتيجيات هؤلاء وتمنعهم من التلاعب في أسعار أسهم الشركات المختارة أو أن تعلن عن المحافظ التي تشتري بكميات غير عادية في سهم من الأسهم خلال جلسة واحدة.
وفي ختام تعليقه على أداء السوق خلال اليومين الماضيين قال الحصان: إن السوق حاليا سوق مضاربة على مستوى عالٍ وبالتالي يعد الاستثمار فيه استثمار عالي المخاطر ومن الأفضل الانتظار وعدم الدخول حتى تستقر الأوضاع ويتم دراسة وتفهم استراتيجيات المضاربة الجديدة التي أدخلت السوق واقعاً جديداً لا يمكن فهمه إلا بعد مضي فترة من الوقت.
بدوره ذكر المحلل الفني مقبل السلمي أن المضاربات تتم على الأسهم من قبل محافظ متعددة مع استراتيجية تحرص على ألا تصل كمية الأسهم إلى نسبة الإفصاح المذكورة وحول ظهور اسم مضارب في شركته قال السلمي: إن بعض الشركات ارتبطت أسماؤها بمضاربين لها منذ فترات طويلة وقال: (ليس بالضرورة من أن ظهور هذا الاسم أو ذاك يحجم التوجه الاستثماري حيث إن التوجه يجب أن يبنى على قوائم الشركة المالية، أما ظهور الاسم فقد يصادف أن يظهر اسم وبنسبة تملك ولكن تجد الشركة من الشركات المتعثرة مالياً).